علم “هاشتاغ” من مصدر قضائي رفيع أن القضاء وجّه كتب طلبات برفع الحصانة عن “العديد من أعضاء مجلس الشعب” خلال الدور التشريعي الحالي، بسبب تورطهم في قضايا تهريب محروقات وغيرها من القضايا.
وقال المصدر القضائي لـ”هاشتاغ” إن ما طفا على السطح هو فقط طلب القضاء برفع الحصانة عن العضو (ف.ع)، حيث تم تسليط الضوء عليه إعلامياً دون غيره بسبب قضية تهريب المحروقات.
ولفت المصدر إلى أنه حتى في حالة العضو المذكور، فإن الحصانة لم تُرفع عنه، بانتظار استجوابه من قبل مكتب المجلس، وأن القرار سيصدر إما بتحويل الطلب إلى رفع الحصانة تحت القبة أو رفض طلب القضاء .
وسبق هذا الأمر بأيام كتاب آخر موجه من القضاء إلى مجلس الشعب يخص عضو المجلس (ب.س) على خلفية تحقيقات محولة للقضاء من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تخص منح خارجية.
كما روت مصادر رفيعة تمت مقاطعتها من قبل مراسل “هاشتاغ” أن لدى مجلس الشعب عشرات الكتب المرسلة من القضاء تخص رفع الحصانة عن أعضاء في مجلس الشعب على خلفية دعاوى وتحقيقات، إلا أنه لم يتم الإجابة عليها ولا حتى دراستها في المجلس.
وأبرز القضايا الموجهة للمجلس، حسب المصادر، قضية تشبه الأخيرة (تهريب محروقات)، حيث تبين على خلفية تحقيقات لفرع الأمن الجنائي بدمشق تورط عضو المجلس (ص.ع)، ولازالت بعض الأطراف ذات العلاقة بالقضية موقوفة في سجن عدرا المركزي، فيما لايزال نجل العضو متوارياً إثر الملف المذكور.
وتشير المصادر إلى أن العضو المذكور لا يمكن استجوابه من قبل الجهة المخولة بالتحقيقات أو حتى من قبل القضاء بسبب تمتعه بالحصانة والتغطية، وعدم تسليط الضوء عليه كما هو الحال مع زميله (ف.ع).
ووفقا للمصادر، تراوحت الدعاوى المرفوعة على الأعضاء الآخرين بين التهريب والاحتيال وإساءة استخدام السلطة ودعاوى أخرى أخلاقية.
وينحدر الأعضاء المطلوب رفع الحصانة عنهم من محافظات مختلفة، منها اللاذقية وريف حلب وريف دمشق ودير الزور.
وتروي المصادر التي تصف نفسها بـ “المطلعة” على حيثيات ما يجري، بأن هذه التحركات الأخيرة ضد بعض أعضاء مجلس الشعب، تُصوّر على أنها جزء من عمليات مكافحة الفساد، في حين أنها لا تعدو كونها عمليات تصفية حسابات وكسر عظم وصراع على النفوذ بين القوى التي تقف خلف أعضاء المجلس والتي أوصلتهم إلى قبة البرلمان، وفقا لتأكيدات المصادر.
هاشتاغ
Discussion about this post