نواب يرفعون السقف بمهاجمة الحكومة… لماذا لا يحجبون عنها الثقة؟

انتشرت في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي مداخلات لأعضاء مجلس الشعب السوري قاموا بالإدلاء بها تحت قبة البرلمان.

أبرز الجلسات وآخرها كانت تلك التي عقدها مجلس الشعب يوم 15 كانون الثاني الجاري بحضور رئيس الحكومة “حسين عرنوس” الذي استهل وقوفه أمام النواب للحديث عن “إنجازات” حكومته خلال العام 2022.

وبينما غاص “عرنوس” في تفاصيل الأرقام والمبالغ التي تم إنفاقها على المشاريع والاستثمارات والخدمات، فإن النواب لم يملكوا أيّ ردٍّ عليه لعدم قدرتهم على التدقيق فيما يقول، لكنهم حاولوا في مداخلاتهم رفع السقف في مهاجمة الأداء الحكومي الذي أفضى إلى الواقع المتردي الحالي.

وفي الوقت الذي لا يتم فيه نقل جلسات مجلس الشعب عبر التلفزيون لإتاحة متابعة أحداثها للرأي العام، فإن وسائل الإعلام الرسمية لا تنقل تفاصيل مداخلات النواب، بينما تحتفي بخطاب رئيس الحكومة وتنقله كاملاً.

لذلك، فقد لجأ بعض أعضاء مجلس الشعب إلى تسجيل مداخلاتهم صوتياً ونشرها لاحقاً عبر فايسبوك إما من خلال صفحاتهم الشخصية أو من خلال صفحات أخرى، كما نشر نواب آخرون مداخلاتهم بشكل مكتوب عبر وسائل التواصل.

وبدا أن النواب يتسابقون في ما بينهم لرفع وتيرة الهجوم على أداء الحكومة، تناغماً مع المزاج الشعبي الذي يحمّل الوزراء كلّ باختصاصه مسؤولية التردي المعيشي الهائل خلال الفترة الحالية.

إلا أن ذلك الهجوم توقف عند حدّ المداخلات ولم يصل لمرحلة طلب استجواب الحكومة أو أحد وزرائها، على الرغم من أن المادة 77 من الدستور السوري تتيح طلب الاستجواب وحتى التصويت على حجب الثقة بعد تقديم طلب بذلك من 5 نواب على الأقل، في حين أن مهاجمي الحكومة من النواب عبر المداخلات أكثر من 5 بدون شك.

اللافت أيضاً في نشر المداخلات على مبدأ “التسريب” أنها تنشر بالصوت بدون صورة، وكأن التسجيل يحدث سراً، بينما تقول المادة 31 من النظام الداخلي لمجلس الشعب، أن جلسات المجلس علنية، ويجوز للسلطة التنفيذية أو لعشرة نواب على الأقل طلب عقد الجلسة بشكل سري.

الأمر الآخر الذي يظهر لدى قراءة مداخلات بعض النواب، أنهم يطالبون بقضايا خدمية تخصّ مناطقهم كتعبيد طريق أو إصلاح خط مياه وما إلى ذلك، رغم أن هذه المسائل ليست من اختصاص مجلس الشعب ولا حتى مجلس الوزراء، بل من اختصاص المحافظة والمجالس المحلية الأمر الذي يثير التساؤلات حول نوعية العلاقة والتواصل بين النائب والمحافظ، وسوء فهم بعض النواب لدورهم المنصوص عليه دستورياً والذي يتمحور حول تشريع القوانين والرقابة على الحكومة وليس تقديم خدمات محلية كلٌّ لمنطقته.