مبارك للعاملين المركزي خفّض أجوركم.. فهل تعوضكم الحكومة؟!!

فوجئنا جميعا بتخفيض سعر صرف الليرة أمام الدولار من 3015 ليرة النافذ منذ 19/9/2022 إلى مبلغ 4522 ليرة من تاريخ 2/1/2023، والمفاجأة ليست بالقرار نفسه، وإنما بحجم التخفيض البالغ 1507 ليرات لكل دولار.

قرار المصرف المركزي كأنّه قال للعاملين بأجر: مبارك عليكم تخفيض قوتكم الشرائية!!

وسؤال ملايين العاملين: هل ستعوض علينا الحكومة ماخسرناه جراء قرار المصرف المركزي؟

بالكاد استفاق العاملون بأجر من صدمة رفع أسعار المحروقات الذي شفط بحدود نصف دخلهم على وسائط النقل فقط، بالإضافة إلى الزيادات بأسعار جميع السلع والخدمات وآخرها الأدوية بنسبة 25%!

ترى إلى متى ستتحمل رواتب وأجور العاملين قرارات المصرف المركزي بتخفيض قوتهم الشرائية؟

خلال أقل من عام خفّض المركزي سعر الصرف ثلاث مرات من 2512 ل سإلى 2814 ل س بتاريخ 13/4/2022 فإلى 3015 ل س بتاريخ 19/9/2022 ثم إلى 4522 ليرة بتاريخ 2/1/2023!

نعم، انخفض سعر صرف الليرة، أي قوتها الشرائية خلال ثمانية أشهر بمقدار 2010 ليرات أي 1.8 ضعفا، وهذا ماانعكس مع تعديل أسعار المحروقات، بتدهور مريع لقدرة ملايين الأسر السورية على تأمين المستلزمات الأساسية لعيشها اليومي!

ولن ينتظر التجار ولا الباعة الصغار طويلا حتى يقوموا بتعديل أسعار منتجاتهم وخدماتهم وفق سعر الصرف الجديد، وستفعلها أيضا الجهات الحكومية، والمتضرر الوحيد العامل بأجر لأنه غير قادر على تعديل دخله إلا بقرار حكومي غالبا لن يصدر، وإذا صدر فالتعديل سيكون هزيلا جدا استنادا إلى تجارب تعديلات سعر الصرف السابقة!

السؤال: ما انعكاس تخفيض سعر صرف الليرة على ملايين العاملين بأجر؟

لقد انخفض راتب الحد الأدنى للأجور والبالغ 92970 ليرة خلال الأشهر التسعة الماضية من33 دولارا إلى 30.8 دولارا بتاريخ 19/9/2022 فإلى 20.5 دولارا بتاريخ 2/1/2023، أي عمليا انخفضت القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور بما يوازي 12.5 دولار شهريا!

وانخفض راتب بدء التعيين خلال الفترة نفسها لحامل الدكتوراة البالغ 112116 ليرة من 39.84 دولارا إلى 37.1 دولارا فإلى 24.8 دولارا أي انخفضت القوة الشرائية لراتب بدء تعيين حامل شهادة الدكتوراة مايوازي 15 دولارا!

أما من يتقاضى سقف الراتب من الدرجة الأولى والبالغ 156470 ليرة فقد انخفض خلال تسعة أشهر من 55.6 دولارا إلى 51.89 دولارا فإلى 34.6 دولارا، وهذا يعني ان من يتقاضى سقف الراتب من الدرجة الأولى خسر 21 دولارا من راتبه خلال أقل من عام!

وبما أن الرواتب والأجور مع تخفيض قوتها الشرائية لم تعد قادرة على تأمين حتى سندويشة فلافل واحدة للعامل بأجر..

وبما أن الجهات الحكومية ستقوم بتعديل أسعار منتجاتها وخدماتها وفق سعر الصرف الجديد لأنها بقرارات حكومية ممنوع أن تبيع بأقل من سعر الكلفة

وبما أن الصناعيين والتجار سيعدّلون أسعار موادهم المنتجة محليا أوالمستوردة وفق سعر الصرف الأسود وليس الرسمي..

بما أن الكل سيبيع وفق سعر صرف 4522 ليرة أو وفق السعر الأسود .. فهل تفعلها الحكومة وتقوم بتعديل رواتب وأجور العاملين في الجهات العامة والخاصة لتبقى قدرتها الشرائية كما كانت عليه بتاريخ 13/4/2022!!

نعم، كي لايخسر العاملون بأجر قدرتهم الشرائية كما كانت عليه منذ تسعة أشهر، وليس قبلها يجب رفع الحد الأدنى للأجور إلى حدود 150 ألف ليرة شهريا، ورفع راتب بدء التعيين لحامل الدكتوراة إلى 180 ألف ليرة، وينطبق الأمر نفسه على التعيين للشهادات الأخرى!

أما بالنسبة لسقف الراتب فيجب أن يتم رفعه إلى مالايقل عن 251 ألف للدرجة الأولى، وإذا لم تحدث هذه التعديلات سريعا فسنشهد حالة من الفقر المدقع الذي سيحرم ملايين الأسر السورية من الحد دون الأدنى لمستلزمات عيشها اليومي!

الخلاصة: ليس المطلوب زيادة للرواتب والأجور، فجميع الزيادات السابقة لم تعوّض أي عامل بأجر مافقده جراء تعديلات سعر الصرف المتعاقبة خلال فنرات زمنية قصيرة، بل المطلوب تعديل الأجور وفق آخر سعر للصرف.. فهل ستفعلها الحكومة ولو لمرة واحدة فقط خلافا للحكومات السابقة؟!

علي عبود ـ خاص غلوبال