/ التحديات التي تواجه الاستعراف/ في ورشة عمل للهيئة العامة للطب الشرعي

دمشق-خبار سوريا والعالم

محاور مختلفة عن دراسات عملية لحوادث الوفاة الناتجة عن الغرق والحرق اضافة الى خبرة الطب الشرعي في الممارسات الطبية الخاطئة والمستجدات وتطورات العمل في الهيئة وغيرها من المواضيع تضمنتها ورشة العمل التي اقامتها الهيئة العامة للطب الشرعي اليوم بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

الورشة التي أقيمت في فندق الداما روز بدمشق وتستمر على مدى يومين حملت عنوان / التحديات التي تواجه الاستعراف/.

محاضرات مختلفة قدمها عدد من المعنيين كان اهمها محاضرة المدير العام للهيئة الدكتور زاهر حجو الذي أشار خلالها إلى تناقص أعداد الكوادر المختصة العاملة في الطب الشرعي  حيث أصبح عددها /52/ طبيبا اضافة الى عرض ما تعرضت له بعض مراكز الطب الشرعي من تدمير بسبب الحرب الإرهابية على سورية مبينا أن العمل مستمر لتوثيق التطورات العلمية الجديدة والاتفاف على المعوقات والصعوبات علم البصمة الوراثية.

ولفت الدكتور حجو إلى العمل على تطوير الأداء بالتعاون مع جهات مختلفة وفق أفضل المعايير العالمية وترميم وإعادة عدد من مراكز الطب الشرعي بالمحافظات.

ودورها تحدثت منسقة برنامج الطب الشرعي في اللجنة الدولية الصليب الأحمر في سورية سارة إلنغهام عن الدعم الذي تقديمة اللجنة في مجال اعادة تأهيل المشارح ومراكز الطب الشرعي في مختلف المحافظات كاشفة انه خلال العام القادم سيكون هناك تعاون اكبر ودعم التدريبات العملية الداخلية والخارجية للأطباء.

فيما لفت دكتور الطب الشرعي ناصر الشاهر إلى أهمية الموضوع الذي قدم حوله محاضرته عن الأخطاء الشائعة في ممارسة الطب الشرعي بقوله.. / بعد /25/عاما ممارسة في الطب الشرعي من حقنا الوقوف مع أنفسنا لحظة والاعتراف ببعض الأخطاء التي كنا نمارسها بعضها تجاوزناها وبعضها نأمل أن نتجاوزها لكن اغلب الأخطاء التي يتم تسجيلها هي ليست أخطاء جسيمة تغير منحى التقرير إنما هي أخطاء تكون في متن التقرير الطبي/ موضحا أن التقرير الطبي المفتوح وهو حالة خطيرة في الطب الشرعي حيث تم وضع بعض النقاط الهامة لتحديد حالات اعطاء تقرير مفتوح وحالات اغلاق التقرير.

مدير مركز الطب الشرعي في طرطوس الدكتور علي بلال تحدث عن قضية القارب اللبناني المنكوب الذي غرق بتاريخ 22 من ايلول الماضي حيث استقبل مشفى الباسل بطرطوس في أول يوم 20 شخص من الأحياء إضافة 28 جثة متوفين غرقا   مبينا أنه على الفور تم اتخاذ آلية محددة من قبل الطب الشرعي والنيابة العامة بطرطوس إضافة للأدلة الجنائية لاخذ صور فوتوغرافية والفحص الظاهري للجثامين والاحتفاظ بالمقتنيات التي تثبت هوية هذه الجثامين.

وقال الدكتور بلال ../تم الكشف عن الجثامين جميعها بألية محددة تم اتباعها لكون سهولة وصعوبة تحديد معالم الجثامين تعود لطول المدة التي يمضيها الجثمان بالمياه حيث تزداد عوامل التعفن بسرعة لذلك كانت الملامح في اليوم الأول شبه واضحة تقريبا طرأ عليها تغيرات قليلة.

واضاف الدكتور بلال ../ بعد أربعة أيام من الحادثة كان لدينا 100 جثمان تعرفنا حتى اليوم على 98 منها وتم تسليمها إلى أهاليها أصولا فيما الجثتين الباقيتين اتخذ قرار قضائي بدفنهم  وترقيم مقابرهم لحين تسليمهم إلى ذويهم ممن يتعرفون على صفاتهم وتنطبق عليهم التحاليل/.

الرئيس الفخري للطب الشرعي في سورية ورئيس اتحاد شركات التأمين في سورية الدكتور حسين نوفل قدم عرض عن حالات الخطأ الطبي بالنسبة للقضاء لتوضيح مهمة الطبيب الشرعي في حال طلب منه خبرة طبية مبينا أن مهمة الطبيب الشرعي باعتباره خبير  وليس شاهد وكيفية تعامل القضاء معه على أنه خبير لا شاهد وكيف يتعامل الطبيب مع القضاء.

واعتبر الدكتور نوفل أن المشكلة الحقيقة للأطباء الشرعيين هي بالاجور التي يتقاضاها الطبيب مقابل عمل الطب الشرعي كونها ليست بمستوى العمل إضافة إلى أن ممارسة الطب الشرعي  فيها مخاطر عالية جدا.