أصدرت المحكمة الادارية العليا في الجمهورية العربية السورية قرارها رقم ٧٧٧/ع/٣ لعام ٢٠٢٢ تاريخ ٢٧ /١١/٢٠٢٢ والقاضي بحل مجلس مدينة معضمية الشام بريف دمشق بعد الأخذ بالطعن رقم ٧٠٤١ لعام ٢٠٢٢ والمقدم من المحامي خ. ك. أحد مرشحي الانتخابات لمجلس مدينة معضمية الشام.
وحملت القضية رقم ٢١٨١ /١ لعام ٢٠٢٢م والتي طلبت توقيف قرار مجلس المدينة المعين الحالي نتيجة ثبوت تزوير نتائج مخالفات في العملية الانتخابية.
وهنا عبر القضاء عن وجدان وشرف الشعب وشكل قفزة نوعية جديدة في مسيرة البناء ومحاربة الأخطاء وتلبية لتوجيهات السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد في الحفاظ على مؤسسة القضاء قوية مستقلة وحماية لمصالح الشعب وحفاظا على كرامته وحقوقه والضرب بقوة على يد كل من تسول نفسه المساس بنزاهة الانظمة الادارية والمجالس المحلية التي نبعت من صميم الانجازات العظيمة للحركة التصحيحية ليمارس كل مواطن حقه في الرقابة الداخلية والسليمة.
ونحن نتمنى الخير لما هو قادم لمدينة معضمية الشام ولتكون نقطة تحول لصالح المدينة وأهلها الكرام.
Discussion about this post