جديد الحكومة السورية: رفع الدعم تمامًا وتحويله إلى بدل نقدي

أكد وزير المالية السوري “كنان ياغي” أنه سيتم مناقشة تحويل الدعم إلى بدل نقدي في “مجلس الوزراء”، بناءً على مطلب عدد من أعضاء “مجلس الشعب”.

وقال “ياغي” أيضًا في جلسة البرلمان يوم الاثنين الماضي، إن هناك اجتماعات وإجراءات حكومية مستمرة لضبط سعر الصرف، مبيناً أن التضخم خلق فجوة بين الدخل الحقيقي للعاملين في الدولة والمستوى المعيشي.

وأكد “ياغي” أنه سيتم مناقشة تحويل الدعم إلى بدل نقدي في “مجلس الوزراء”، بناء على مطلب عدد من أعضاء “مجلس الشعب”.

يذكر أنه في الجلسة الثانية من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث بتاريخ 26 أيلول الماضي، طالب أعضاء “مجلس الشعب” بزيادة الرواتب والأجور لسد الفجوة بين ارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية المنخفضة واستبدال الدعم ببدل نقدي يوزع على الفئات المستحقة.

وتابع الوزير: يتم العمل على تحسين مستوى الدخل من خلال توجيه أي زيادة في الإيرادات الحكومية نحو زيادات أو منح مالية وهذا ما تم فعله في العامين 2021 و2022.

ونقلت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع محلية أن عضو مجلس الشعب “عبد الرحمن الخطيب” طالب خلال مداخلته في الجلسة السادسة عشرة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث، بتعديل “تسمية بند الراتب والأجر الشهري للموظف ليصبح الراتب والأجر اليومي أو الأسبوعي، أو إقرار في هذه الموازنة رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور لتصبح خمسمائة ألف ليرة ليستطيع المواطن أن يعيش بكرامة يستحقها”.

هل يمكن حقًا تطبيق الدعم النقدي في سوريا؟

شكك الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور “شفيق عربش”، في إمكانية تحويل الدعم إلى نقدي.

وأضاف “عربش”، أنه من الناحية النظرية، فإن المساعدات النقدية المقدمة إلى المستفيدين الحقيقيين أفضل من طريقة المساعدات الحالية التي لم تؤد سوى إلى الفساد ولم تصل إلى المستفيدين المقصودين في الوقت المناسب، والتي استفاد فيها الأغنياء والمعدمون أكثر من الفقراء.

وأوضح “عربش”، أنه نظرا لافتقار سوريا للقدرات وقواعد البيانات اللازمة لتقديم المساعدات المالية للمؤهلين، فمن الضروري إجراء دراسة إحصائية دقيقة تأخذ عينة من قاعدة بيانات شركة “التضامن”، لتحديد مدى الفقر في سوريا واحتياجات الأسر السورية. ذلك إذا وجدت قاعدة بيانات عائلية شبه متكاملة، يمكن استخدامها لقياس مدى الفقر في سوريا، فضلا عن تحديد أهلية الأسر للدعم النقدي.

تشجيع على البطالة:

باستثناء بعض الحالات النادرة للغاية، مثل الأرملة التي لديها أطفال صغار ولا معيل لها أو امرأة عاجزة واحدة، أشار “عربش”، إلى أن تقديم الدعم النقدي كمصروفات شهرية تلبي تماما احتياجات الأسرة دون أن يكون رب الأسرة عاملا، لأنه يشجع البطالة.

كما يرى الأكاديمي، أنه من غير المنطقي أن يكون الدعم النقدي، إذا ما تمت الموافقة عليه وتطبيقه، موحدا، لأن الأموال التي ينبغي منحها للأسر لا يفترض أن تكون موحدة، ويجب أن تتفاوت وفقا لحالة كل أسرة واحتياجاتها على حدة.

وفي ختام حديثه، أكد “عربش” أنه لا توجد أي فرصة في رأيه، لنجاح مشروع الانتقال إلى المساعدات النقدية، قائلا: “المعروف جيدا أن هناك عجزا في إنجاز مثل هذا المشروع”.

وتدرس وزارة التجارة الداخلية منذ نيسان الفائت، مشروع الاستعاضة عن الدعم من خلال البطاقة الذكية بمبلغ محدد.

وقال الوزير “عمرو سالم”، آنذاك إن “مبالغ الدعم زادت بشكل كبير، فعلى سبيل المثال يتم بيع كيلو الرز على البطاقة الذكية بألف ليرة سورية بينما سعر الرز المستورد يزيد عالمياً بشكل يومي، وثمن كيس النايلون مئة ليرة”.

وأضاف، “إذا بقيت سياسة الدعم ثابتة من دون رفع بعض الشرائح من الدعم سنصل إلى عجز عن تقديم الدعم وهذا كلام مرفوض”، مشيرا إلى أن الاستعاضة عن الآلية الحالية بالدعم النقدي في سوريا، هو مشروع مطروح منذ زمن، والآن يتم طرحه للمناقشة مع الفريق الاقتصادي ومجلس الوزراء.

وكالات