ناقش مجلس الشعب في جلستي أمس وأول أمس مشروع الموازنة، وتركزت معظم المداخلات في جلسة يوم أمس الاثنين بحضور وزير المالية كنان ياغي حول نقطة تحسين معيشة المواطن التي وردت في البيان المالي.
النائب ماري البيطار تساءلت كيف يمكن للحكومة أن تحسن معيشة المواطن، بدون رفع مستويات الدخل، وتحقيق زيادات واضحة وحقيقية على الرواتب الأجور، لردم الفجوة بين الدخل والانفاق، وبدون تخفيض الاسعار من خلال تخفيض كلف الانتاج، ووصفت عبارة “تحسين معيشة المواطن” بالمستفزة، لكثرة ما رددتها الحكومة وفي مختلف المناسبات، بينما في كل عام تسوء أحوال المواطنين، وغالبيتهم اليوم تحت خط الفقر!، واعتبرت أن البيانات الحكومية المالية نسخ تكاد تكون متطابقة، ولا تحمل جديداً.
النائب عبد الرحمن الخطيب تساءل بدوره تساءل هل حققت موازنات الاعوام السابقة هدفها في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين؟، معتبراً أن هذا الهدف أصبح مجرد شعار لتزيين البيانات الحكومية، مطالباً برفع الحد الأدنى للرواتب الى 500 الف ليرة سورية.
وكان وافق مجلس الشعب بالأكثرية في جلسته أمس على إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2023/ مع البيان المالي الوزاري حول المشروع والملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس بشأنه إلى لجنة الموازنة والحسابات لمناقشته وإعداد التقرير اللازم حوله.
Discussion about this post