كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء لـ “أثر” عن خطوات جريئة بدأتها الوزارة في الآونة الأخيرة هدفها تحسين واقع التغذية الكهربائية في سوريا، مبينة أنّ المرحلة المقبلة ستشهد مشاريع نوعية وجديدة في إنتاج الكهرباء، إذ تتضمن هذه المشاريع مشاركة رأس مال وطني في إقامة مشاريع استراتيجية كانت مسبقاً حكراً على القطاع العام ولكن الظروف التي تمر بها البلاد دفعت الوزارة بهذا الاتجاه خاصة العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.
ويأتي هذا الحديث في وقت اعتاد فيه مستثمرو القطاع الخاص في سوريا على مشاركة وزارة الكهرباء في مشاريع وطنية تتركز في مجال الطاقات المتجددة، وهذا ما كان معروفاً في السنوات الماضية، لكن الظروف الحالية التي يمر بها القطاع والتي أثرت في مختلف مجالات الحياة نتيجة انخفاض الكميات المنتجة من الطاقة الكهربائية نتيجة النقص الحاصل في كميات الفيول والغاز والصعوبات التي واجهت وما تزال تواجه الوزارة في تأمين قطع الغيار لمجموعات التوليد التقليدية، دفعت الوزارة إلى اتخاذ خطوات جريئة ومشاركة رأس المال الوطني في مختلف مصادر التوليد المحلية.
وأكّدت المصادر أنّ المشاريع الجديدة ستتضمن توقيع عقود تشاركية مع القطاع الخاص ليتاح له إنتاج الكهرباء من محطات التوليد التقليدية (أي المحطات التي تعمل على الفيول والغاز)، مشيرة إلى أن جميع الاستثمارات التي دخلت في قطاع الكهرباء في المدة الماضية كانت فقط في مجال الطاقات المتجددة، مؤكّدة أنه سيتم في الأيام المقبلة توقيع اتفاقية بين الوزارة ومستثمرين وطنيين لإنتاج الكهرباء بإقامة أو إعادة تأهيل محطات توليد تقليدية وفق قواعد ناظمة لذلك.
وفي وقت سابق، بيّن وزير الكهرباء غسان الزامل في لقاء تلفزيوني أيضاً أنّ الوزارة تقترب من تركيب 750 ميغاواط بالوقود التقليدي بالإضافة إلى إعادة تأهيل بعض محطات التوليد، وفي الأيام القليلة القادمة سيتم الاحتفال بإطلاق هذا المشروع، مشيراً إلى أنّ الوزارة حاولت التفكير خارج الصندوق وبجرأة وجدية فتم الوصول إلى معادلة أنّه لا بد من مشاركة رأس مال وطني لحل مشكلة الكهرباء، واستمرت الاجتماعات شهور حتى تم الاتفاق مع مستثمرين حقيقيين.
كما أشار الزامل إلى وجود مشاريع كبيرة ستقوم بها وزارة الكهرباء مع بعض المستثمرين الوطنين، وهي ستكون بداية الحل الحقيقي لمشكلة نقص الكهرباء في البلاد، وأضاف: “كنا في مرحلة تناقص في الطاقة الكهربائية ولكن بداية هذا العام بدأنا في الضخ، إذ تم ضخ كمية 200 ميغا واط من محطة توليد حلب وسيتم هذا العام أيضاً ضخ ضعف هذه الكمية سواء أكان من محطة توليد حلب أم محطة الرستين في اللاذقية”.
في سياق متصل، أكّدت المصادر أنّ الوزارة تعمل في خط مواز على إعادة تأهيل المجموعة الأولى من محطة توليد حلب باستطاعة 200 ميغا واط والتي من المحتمل أنّ تعود إلى العمل في نهاية الشهر الأول من مطلع العام المقبل إنّ سارت الأمور وفق ما هو مخطط لها.
وأعلنت وزارة الكهرباء مسبقاً في 8 تموز 2022 إعادة تشغيل المجموعة الخامسة من المحطة الحرارية بحلب باستطاعة 200 ميغا أيضاً.
Discussion about this post