دمشق_أخبار سورية والعالم
/25/ مشروعا مستكملا إجراءاته القانونية والتنظيمية
طرح اليوم للاستثمار ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السياحي 2022 الذي انطلق صباح اليوم في فندق داما روز بدمشق.
الملتقى الذي حضره رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس تقيمه وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية ويشارك فيه عدد من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب والعرب.
وتضمن الملتقى عرض فيلما بعنوان الملتقى الاستثمار السياحي 2022 وفيلم آخر لهيئة الاستثمار السورية تبين الرؤى المستقبلية للمواقع السياحية المطروحة للاستثمار.
واقيم على هامش الملتقى الذي يستمر على مدى يومين معرض للفرص الاستثمارية عرضت فيه مشاريع الاستثمار السياحي في عدد من المحافظات تضمن عروض استثمارية وترويجية ومشاريع سياحة شعبية ومشاريع خاصة.
وطرح الملتقى عدد من المشاريع المعدة للاستثمار والبالغ عددها /25/ مشروعا مستكملة لكل الإجراءات القانونية والتنظيمية بدفاتر شروط محددة وجاهزة للتنفيذ فور توقيع العقد مع المستثمر وذلك بالتنسيق مع الجهات العامة والوحدات الإدارية والمنظمات الشعبية المالكة للأراضي التي ترغب بطرحها للاستثمار السياحي.
وتضمنت الجلسة الأولى من الملتقى عرض تجارب ناجحة عن ملتقيات الاستثمار السياحي والإجراءات الحكومية لمعالجة المشاريع المتعثرة خلال الأزمة وإعادة إطلاق الأعمال فيها ووضعها بالاستثمار إضافة إلى عرض القوانين والقرارات المحفزة للاستثمار السياحي بين التسهيلات والإعفاءات كقانون الاستثمار رقم /١٨/ لعام ٢٠٢١ وقانون ترخيص وتشغيل المنشآت السياحية رقم /٢٣/ لعام ٢٠٢٣ وقانون السجل السياحي رقم /٢٨/ لعام ٢٠٢٢.
فيما تناولت الجلسة الثانية دعم وتشجيع كل من ” المشاريع المخصصة لقطاع السياحة الشعبية ومشاريع الشركة السورية للنقل والسياحة والمشاريع المعروضة للاستثمار والعائدة للقطاع الخاص”.
وفي كلمة له خلال اطلاق الملتقى بين المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اكد ان الاقتصاد بقي صامدا رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية يتظافر جهود القطاع الحكومي وقطاع الأعمال مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة والقطاع السياحي من القطاعات الهامة في بناء المجتمع بفضل الرسالة الثقافة الإنسانية والاجتماعية والتاريخية التي يقدمها هذا القطاع والصورة التي يعطيها عن سورية.
وأشار المهندس عرنوس الى حرص الحكومة على المشاركة في المنتديات والملتقيات السياحية العالمية وخاصة العربية لافتا إلى هدف الملتقى في طرح مشاريع استثمارية جديدة وإعادة استكمال المشاريع المتعثرة خلال الحرب فعل الإرهاب.
ولفت رئيس الحكومة إلى سعي الحكومة لتطوير وتنمية الاستثمارات السياحية وبما يحقق شروط الاستدامة لقطاع السياحة وتعزيز دوره التنموي وتامين فرص العمل وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين معربا عن ايمان الحكومة المطلق بشراكتها مع القطاع الخاص وحرصها على ادارة هذه الشراكة بكل كفاءه على النحو الذي يضمن الاستثمار الامثل للموارد الوطنية بشقيها العام والخاص.
وفي تصريحات للصحفيين أكد وزير السياحة المهندس محمد مرتيني ان الملتقى يطرح أسس جديدة بالترويج الاستثماري وكانت واضحة من خلال الأفلام الترويجية التي عرضت بالملتقى التي عرضت رؤية جديدة لتوظيف المباني او المواقع او الأراضي يتم عرضها على المستثمرين الوطنيين والمغتربين والعرب والشركات الصديقة حتى في الدول التي كانت حكوماتها تتأمر في الحرب الإرهابية على سورية.
بدوره أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل الى تميز الملتقى بطبيعة المشاريع المطروحة واقامته بعد صدور قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 الجديد الذي ت
ضمن الكثير من المزايا والحوافز لقطاعات الاستثمار المختلفة في مجالات الهامة التي تقدم الخدمات وتؤمن فرص العمل مركزا على أهمية القطاع السياحي الذي يشكل مورد من موارد الخزينة وتقديم الخدمات الضرورية لأنها تراعي كافة مستويات الدخل.
مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب لفت الى ان الاستثمارات السياحية هي من أسرع الاستثمارات نموا إضافة
الى كونها تخلق فرص عمل كبير والملتقى يشكل فرصة للمستثمرين مكتملة التفاصيل والبيانات وجاهزة إضافة الى انها تلقى دعم من هيئة الاستثمار السورية ليتم الحصول إجازة بالاستثمار بمجرد رسوم العرض على المستثمر الأنسب خلال فترة /30/ يوم لإصدار إجازة الاستثمار المتضمنة كل الموافقات والرخص وتعتبر هذه الاجازة هي اذن بالبدء بتنفيذ المشروع الاستثماري موضحا ان الهيئة صدرت خلال الفترة الماضية /3/ اجازات استثمار للمشاريع السياحية بتكلفة تقديرية /75/ مليار
ليرة سورية.
ولفت محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي ان هدف الملتقى تسليط الضوء على مشاريع الاستثمار باعتباره جسر لتواصل المستثمرين مع أصحاب العقارات الخاضعة للاستثمار ورافد لخزينة الدولة موضحا انه في محافظة دمشق /3/ مشاريع جاهزة للاستثمار بشكل مباشر ودفاتر الشروط فيها حسب قانون الاستثمار /18/ وجاهزة دون أي اشغالات.
المستشار الاقتصادي للشركة السورية للاستثمار والتطوير عامر ديب لفت الى ان حضروهم بالملتقى اليوم وكون شركته تملك العديد من المشاريع الاستثمارية التنموية في سورية يهدف لبحث مجالات التعاون وتشجيع الاستثمار في سورية من قبل الشركاء المحليين وراس المال الوطني في الخارج للاستثمار بتلك المشاريع التي تحقق التنمية والجدوى الاقتصادية مبينا ان شركته موجودة من قبل الحرب على سورية واليوم تعود مع شركاءها للمساهمة بإعادة البناء في سورية والاستثمار فيها.
فيما تحدث المستثمر احمد بكداش عن أهمية الملتقى لتعريف العالم على مجالات الاستثمار المتاحة في سورية داعيا رجال الاعمال السوريين لأن يكونوا السباقين للاستثمار في سورية.
Discussion about this post