شنّ القبطان خليل بهلوان صاحب السفينة فرح ستار /2/ التي تم تصنيعها بخبرات وطنية وتم تعويمها في ميناء بانياس منذ عدة أيام هجوماً كبيراً على بعض المعنيين، متهماً إياهم بالعرقلة والابتزاز وعدم تقديم أي دعم لمن يود العمل والإنتاج إلا مقابل مصالح مادية، وتحدث بهلوان رداً على سؤال «الوطن» عن الصعوبات والعقبات التي واجهته خلال عملية التصنيع التي استمرت عشرة أشهر حيث قال: تتمثل الصعوبات والعقبات بالروتين الصعب والعقليات التي لا تحب البلد ولا المصلحة العامة وهدفها المادة.. وهناك عدة أمثلة غير مقبولة عرقلت العمل كثيراً تتعلق بأداء لجنة الإشراف على مشروع المزلقان وإصرار بعض أعضائها على تقاضي مبالغ مالية من دون وجه حق وعلى ابتزازي بمبلغ مالي لجيوبهم يفوق عشرة ملايين ليرة بحجة أنني سأستفيد وعندما أخذوا مني سبعة ملايين عنوة حتى يوافقوا على تقريب الهنكار خوفاً من السرقة.
وأضاف: تقدمت بشكوى بحقهم ولم أتنازل عنها رغم التدخلات معي من هنا وهناك وبعد ذلك أخرجهم مدير عام الموانئ الجديد من الإشراف على المشروع.. أما بالنسبة لما فرضوه عليّ من رسوم إشغال وضرائب مالية خلال فترة التصنيع فالأمر مؤلم جداً وأشعرني أن همهم الوحيد هو الجباية المرتفعة من دون النظر بقانونيتها أو بآثارها السلبية على تصنيع السفينة ومن دون الأخذ بالحسبان تشغيل أكثر من 35 عاملاً يعيلون نحو مئة وخمسين شخصاً.
وقال: مجموع ما فرضوه عليّ يزيد على ثلاثين مليون ليرة ولولا مراجعة المعنيين بدمشق والطلب إليهم المساعدة في تخفيض الرسوم والضرائب التي كانت محققة على المشروع لكانوا تقاضوا ضعف هذا المبلغ مني، علماً أنني أقوم بالتصنيع وأوفر فرص عمل وأخفف بطالة ولا أتاجر ولم أحصل على أي قرض من المصارف العامة والخاصة وبالتالي من المستغرب فرض هذه الرسوم والضرائب الكبيرة قبل تشغيل السفينة!
وأضاف بهلوان: لا يوجد كهرباء ومخصصاتي من الغاز والمازوت للتلحيم والتصنيع لم يعطوني منها ثلاثين بالمئة لذلك كنت أضطر لشراء أسطوانة الغاز من السوق السوداء بنحو 200 ألف ليرة وكنت أشتري ليتر المازوت من ستة إلى ثمانية آلاف ليرة.
وختم بهلوان بالقول: أنا مستعد لتصنيع سفن أكبر في بلدي بشرط السماح لي بتطويل (المزلقان) وتعريضه ومعالجة ما أشرت إليه لجهة الروتين والعرقلة والابتزاز وتخفيض الرسوم والضرائب وتأمين مخصصات كل مشروع من الغاز والمازوت وإلا فإنني لا أستطيع المتابعة بكل أسف.
مدير عام الموانئ العميد سامر قبرصلي أجاب «الوطن» عن مضمون الشكوى خطياً بتوقيعه وتوقيع المديرين المعنيين في المديرية حيث قال: بالنسبة لمعاناته من تصرفات لجنة الإشراف المكلفة من الموانئ: هذه الإشكالات كانت في عهد الإدارات السابقة وتقدم المستثمر بشكوى سابقة للمديرية العامة مسجلة برقم (3605) تاريخ 10/4/2022 وأحيلت إلى وزارة النقل للمعالجة بناء على طلبه وقام بمتابعتها بنفسه في وزارة النقل.
أما بالنسبة لبدلات الإشغال فقد تم تعديلها بموجب القرار 14/م. وتاريخ 18/2/2021 الذي نظم بدلات الإشغال على الأملاك العامة البحرية وعليه تم رفع رسوم الترخيص الممنوح للسيد خليل بهلوان ليصبح بقيمة 12800000 ليرة سورية أي ببدل إشغال سنوي للمتر المربع الواحد /19500/ ل. س وهو سعر مناسب مقارنةً بالأسعار الرائجة وبقيمة مخفضة عن بدلات الإشغال الخاصة بالاستثمار السياحي على الأرصفة ضمن الميناء والمقدرة بـ/45000/للمتر المربع الواحد أما بخصوص عدم السماح بتوسيع المزلقان لـ/50/متراً طول و/20/ متراً عرض فأثناء التنفيذ تبين حاجته لمساحة إضافية تمت معالجتها ومنحه إياها بشكل أصولي بناء على طلبه حيث تم إضافة مساحة 52م2 كحيز مائي و100م2 كحيز بري إضافي لزوم استكمال أعمال المشروع، وعلى أساسها تابع العمل واستكمل تنفيذ البنية الأساسية للمشروع.
وحول ما قدمته المديرية العامة للموانئ من تسهيلات للسيد بهلوان قال قبرصلي: قامت المديرية بالاستجابة لطلبات المستثمر من خلال دراسة قيمة بدلات الإشغال المستحقة ومعالجة طلب المساحة الإضافية ومنحه إياها بتاريخ 11/5/2021 والتوسط لدى الجهات الأخرى لتسهيل الأعمال الخاصة بالاستثمار ( تجديد السجل الصناعي – تسديد بدلات الإشغال عن طريق مالية بانياس) وفي حال تقدم بأي طلب تقوم المديرية العامة للموانئ بواجبها المعتاد بدراسته اصولاً ومعالجته بأقصر وقت ممكن.
أخيراً
نضع هذه القضية وتفرعاتها برسم من يهمه الأمر ونأمل دراستها ومعالجة العقبات القائمة ومحاسبة المسيئين ووضع الأسس الكفيلة بإعادة الألق لهذه الصناعة المهمة في بلدنا التي كانت رائدة فيها أيام الفينيقيين.
الوطن
Discussion about this post