اعتراف غير مباشر بـ«اسـ.رائيل»

لاول مرة يجري تكريس اعتراف غير مباشر بين دولة عربية والكيان الصهيوني، ذلك ان الحدود «الاسرائيلية» مع مصر لم يتم ترسيمها والحدود بين الكيان الصهيوني والاردن لم يتم ترسيمها، والحدود بين الجمهورية العربية السورية والكيان الصهيوني لم يتم ترسيمها.

لكن قيام لبنان بمفاوضات غير مباشرة مع العدو «الاسرائيلي» حول ترسيم الحقوق الاقتصادية والمالية والنفطية والغاز بين لبنان و «اسرائيل» جاء ترسيما للحدود بين الجمهورية اللبنانية ودولة «اسرائيل» العنصرية، وبالتالي تم الاعتراف غير المباشر بان لـ«اسرائيل» حدودا كدولة قائمة في المنطقة، بينما يجب ان يبقى لبنان على خط الهدنة بينه وبين الكيان الصهيوني وبين الجمهورية اللبنانية ودولة «اسرائيل» اليهودية، وقد وقع الجانب اللبناني على مستوى رئيس الجمهورية ووقعت الحكومة «الاسرائيلية» على ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني وهو اول ترسيم لحدود ثابتة بين «الدولة الاسرائيلية» ودولة عربية هي لبنان.

كان يجب ان يكون عنوان الاتفاق ترسيم الحقوق الاقتصادية في شأن الغاز والنفط، وليس ترسيم الحدود على اساس دولتين هما الجمهورية اللبنانية ودولة «اسرائيل» التي اغتصبت فلسطين.

«اسرائيل» لم ترسم حدوداً لها في كتب الجغرافيا في برنامجها التربوي ولم تحدد حدودا لها مع اي دولة عربية، لانها تطمع في احتلال المزيد من الاراضي العربية في المستقبل في حروب تشنها على الدول العربية الضعيفة والمفككة والتي تعيش صعوبات كبرى مثل سيناء في مصر ومثل الاغوار في الاردن وابعد من الاغوار، ومثل الحدود مع الجمهورية العربية السورية ومثلما حصل الان في ترسيم الحدود بين الجمهورية اللبنانية والكيان الصهيوني.

انه خطأ تاريخي ان يوقع لبنان على وثيقة تقول ان هذه هي الحدود بين الجمهورية اللبنانية و»الدولة الاسرائيلية»، بل يجب ان يكون ترسيما لخط الهدنة الذي هو على البر بين الجمهورية اللبنانية والكيان الصهيوني الذي هو معتمد منذ عام 1949 وحتى يومنا هذا. وضجة الانتصار ان لبنان انتصر في ترسيم حدوده مع الكيان الصهيوني انما هي ضجة غير عقلانية وغير طنية وسطحية ولا تعرف عمق الامور التي حصلت من خلال ترسيم الحدود بين الجمهورية اللبنانية والكيان الصهيوني.

اننا نرفض تماما كل الرفض ان نعترف بان لـ«اسرائيل» حدودا مع لبنان بل خط هدنة تم توقيعه عام 1949 وخط البحر ايضا تابع لخط الهدنة من ضمن القرار 242 وصولا للقرار 425 والقرار 338 والقرار 1701 الذي قام بتكليف القوات الدولية بالانتشار مع الجيش اللبناني على خط الهدنة البرية بين لبنان والعدو «الاسرائيلي».

ان «اسرائيل» لا تعترف بحدود لها واذا اخذنا الخرائط «الاسرائيلية» الرسمية او التي يتم تعليمها للطلاب «الاسرائيليين» في الكيان الصهيوني، نكتشف ان «اسرائيل» لا تضع حدودا لدولة «اسرائيل»، ولذلك كان يجب ترسيم خط بحري يفصل بين لبنان والكيان الصهيوني ولا يكون اسمه خط ترسيم الحدود بين الجمهورية اللبنانية وبين الكيان الصهيوني، وان يفرح الشعب اللبناني بهذا الترسيم الذي قام بالاعتراف العملي بدولة «اسرائيل» على الصعيد البحري وعلى صعيد الحدود البحرية بدل كتابة الخط البحري الذي يحدد حقوق كل طرف في ثروة الغاز والنفط في البحر.

نحن لا نعترف ابدا بخط الترسيم ونرفض ان نقول اننا قمنا بتحديد الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني، ويجب التراجع عن هذا الشعار خاصة وان الولايات المتحدة ذكرت ان اتفاقا بين لبنان و «اسرائيل» والاتفاق الذي ارسله آموس هوكشتاين ليوقعه الرئيس عون والحكومة «الاسرائيلية» عنوانه «Agreement» والترجمة لكلمة «Agreement» من اللغة الانكليزية الى العربية هي عبارة اتفاق وهنا الاتفاق هو على الحدود بين الجمهورية اللبنانية و «اسرائيل»، وبالتالي اذا تم عرض هذا الاتفاق على المجلس النيابي وعلى الحكومة اللبنانية يجب تبديل كلمة الاتفاق على ترسيم الحدود بين الجمهورية اللبنانية والكيان الصهيوني واستبدال ذلك بكلمة ترسيم الحقوق البحرية في حقول النفط والغاز.

هنالك من يقول ان لبنان حقق انجازا كبيرا وانتصارا كبيرا والصحيح ان «اسرائيل» حققت هي لاول مرة في تاريخها ترسيم حدود لم تستطع ان تفعله مع مصر ولا مع الاردن ولا مع الجمهورية العربية السورية، ولذلك نرفض مبدأ ان هنالك اتفاقا على ترسيم الحدود لانه عندما يتم قول الحدود يعني الدولة وبالتالي هذا ينطبق على لبنان والكيان الصهيوني من خلال ترسيم الحدود فيما كل المفاوضات كانت على ترسيم حقوق لبنان في حقول النفط والغاز وعلى ترسيم حقوق الكيان الصهيوني في حقول الغاز والنفط داخل فلسطين المحتلة.

شارل أيوب