إلى أي مدى سيذهب الخليج في تمرده على واشنطن؟

في الوقت الذي تنشغل في القوى العظمى بالحروب مع بعضها البعض، فإن الدول الأصغر تتمتع بحرية الحركة في الاتجاه الذي طالما رغبت في الذهاب نحوه.

وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، واجهت روسيا مظاهر من عدم الولاء من قبل حلفاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي، خاصة أرمينيا وكازاخستان، وربما تنهار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتنتقل أرمينيا إلى المعسكر الأمريكي.

لكن، من السابق لأوانه أن تبتهج الولايات المتحدة الأمريكية، فهي نفسها ربما تواجه مشكلات مماثلة، وربما أكبر بكثير من جانب حلفائها العرب، الذين يستغلون انشغال واشنطن في توسيع مساحة حريتهم في العمل على أقل تقدير، بل وربما الانتقال إلى معسكر آخر.

ولعل الدليل النموذجي على ذلك ما أقدمت عليه مجموعة “أوبك+” من قرار بخفض لإنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، وهو ما يدعم روسيا في حرب العقوبات.

 فالغرب وضع سقفا لأسعار النفط الروسي، وردا على ذلك، وعدت موسكو بعدم إمداد الدول التي ستنضم إلى ذلك بالنفط، والنقص في النفط الناتج عن ذلك سيؤدي حتما إلى ارتفاع أسعاره، وهو ما يضرب أوروبا. وكان من الممكن لمصدري النفط الآخرين الاستفادة من هذا لشغل مكانة روسيا ومساعدة الغرب، إلا أنهم امتنعوا عن القيام بذلك.

بل إن الأدهى من ذلك هو ما أفادت به تقارير صحفية من أن أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قطع زيارته الرسمية والأولى منذ بداية العلاقات الدبلوماسية إلى جمهورية التشيك في يومها الأول، وكان المزمع أن تستمر الزيارة ثلاثة أيام، حيث كان من المقرر أن يلتقي خلالها الأمير برؤساء الدول والحكومات الأوروبية، غدا الجمعة، 7 أكتوبر. من الواضح أن قطر واجهت ضغوطا غير مسبوقة من أوروبا بشأن إمدادات الغاز القطري، وكانت استجابتها بدرجة كبيرة من التحدي، وهو ما يدل على تجاهل كامل لأوروبا.

وقبل أسبوع، واجه المستشار الألماني، أولاف شولتس، نفس الاستقبال البارد خلال زيارته للخليج، ولم تحقق الزيارة شيئا.

يدفع ذلك جميعا إلى استنتاج أننا لا نشهد مجرد ثورة وهمية، وإنما تمردا جماعيا وحقيقيا للخليج ضد الغرب.

ومنذ عدة سنوات وأنا أكتب عن حتمية إعادة توجه دول الخليج نحو الصين، فآسيا هي المشتري الرئيسي للنفط العربي، وأينما وجدت المحفظة، يوجد قلب رجل الأعمال.

كذلك فإن العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية الآن ممتازة للغاية، سواء على المستوى الشخصي بين فلاديمير بوتين والأمير محمد بن سلمان، أو على مستوى تطابق المصالح (النفط عالي السعر). أما من حيث أهمية موقع قيادة البلاد بالنسبة لروسيا، فبإمكاننا القول إن المملكة العربية السعودية دخلت إلى محيط أكبر ثلاثة شركاء رئيسيين إلى جانب الصين والهند.

وبسبب العقوبات، اضطرت روسيا إلى إعادة توجيه نفطها من أوروبا إلى آسيا، وهو ما يخلق بالتأكيد مشكلات للمصدرين الخليجيين، إلا أنه، وبدلا من اشتداد المنافسة وخفض الأسعار، نرى أن العرب وقفوا كتفا بكتف إلى جانب روسيا في الأوقات الصعبة.

لكن الأمر، بطبيعة الحال، لا يتعلق بتعاطف شخصي، قدر تعلقه بتطابق المصالح.

فممالك الخليج تواجه حقيقة أن المال لم يعد بإمكانه شراء تقارب الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تندفع واشنطن من النقيض للنقيض بحسب الانتماء الحزبي للرئيس، وسياسة الولايات المتحدة ليست مستقرة ولا متسقة.

ولم تمنع صفقة ترامب الضخمة لمشتريات المملكة من الأسلحة الأمريكية هجمات واشنطن على محمد بن سلمان بشأن قضية خاشقجي، ولم تستبعد الدعاوى القضائية المستقبلية بشأن الحادي عشر من سبتمبر.

وبعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، ساعدت المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الأمريكية في الدفع نحو انهيار أسعار النفط، والتي كان من المفترض، حسب خطة واشنطن، أن تسقط روسيا، فما الذي حصلت عليه الرياض مقابل ذلك؟

وضعت أسعار النفط المنخفضة المملكة العربية السعودية في وضع مالي صعب، واضطرت إلى البدء في بيع كنزها الوطني، شركة “أرامكو” السعودية وأصولها. ومع ذلك، وبدلا من المساعدة، رفض الغرب شراء أسهم الشركة، واضطرت الرياض إلى إجراء اكتتاب عام للشركة داخل المملكة بسعر أقل.

في الوقت نفسه، بدأ الغرب في الترويج لقضية الطاقة الخضراء والتخلي عن الوقود الأحفوري، وقد كتبت من قبل أن هذا ليس أكثر من محاولة من الغرب لفرض ضريبة استعمارية على منتجي المواد الخام.

الآن تتجسد نفس السياسة في محاولة لوضع سقف سعري لروسيا، ثم للنفط كله، وبالفعل تتم الآن في أوروبا مناقشة اقتراح مشابه.

كذلك فمن الممكن أن يكون موقف الخليج قد تأثر بتفجير الأنغلوساكسونيين لخط أنابيب الغاز “السيل الشمالي”، والتي لم تضرب روسيا بقدر ما أضرت بالصناعة الألمانية. وربما تأثرت دول الخليج بالسهولة والقسوة التي دمرت بهما واشنطن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لحلفائها الأوروبيين من خلال حرمانهم من الغاز الروسي الرخيص. لا يصح التصرف هكذا مع الحلفاء.

ومع ذلك فتوجه “أوبك+” يحمل جانبا موضوعيا، حيث أدى انخفاض استهلاك الطاقة أثناء الوباء، والفترة الطويلة من انخفاض الأسعار، والآفاق الغامضة فيما يتعلق بـ “التحول إلى الطاقة الخضراء” في الغرب، إلى انخفاض كبير، خلال السنوات الأخيرة، في الاستثمار في إنتاج النفط، حتى أن دول “أوبك+” لا تستطيع زيادة الإنتاج حتى لو أرادت ذلك، والعديد من البلدان لا تصل إلى حدود حصتها.

بطبيعة الحال، يبقى السؤال: هل يتغير الوضع إذا وصل الجمهوريون إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل هذه الصلابة السعودية مجرد محاولة لمساعدة بايدن والديمقراطيين على خسارة الانتخابات الأمريكية؟

ربما، لكني أعتقد أن العامل الأساسي هو رغبة الخليج في الانتقال من معسكر يحتضر إلى معسكر ينمو وبحاجة إلى النفط العربي لعقود قادمة على أقل تقدير. إضافة إلى ذلك، فالعالم يقترب من أزمة اقتصادية عملاقة، ما سيقلل من الطلب على النفط، لذلك فلا يزال الإنتاج بحاجة إلى خفض.

وبشكل عام، يهتم الخليج بالنظام العالمي الجديد، في الوقت الذي يبدو الاتصال بالولايات المتحدة الأمريكية مفارقة تاريخية.

ومع ذلك، فقد أظهر رد فعل الصين المثير للشفقة على زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان أن الصين ليست مستعدة بعد للدفاع عن نفسها أو عن حلفائها. وقد يجلس الصينيون على ضفاف النهر لقرون، في انتظار جثة عدوهم لتطفو، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنتظر، وستجبر خصومها على القتال معها وهي لا تزال في أوج قوتها، وكما قد يبدو مفارقة، فإن الدول العربية في الخليج ليست بحاجة إلى الصين للانتقال إلى المعسكر الاقتصادي الصيني، وإنما بحاجة إلى روسيا، الدولة الوحيدة في تاريخ العالم، القادرة على محاربة الغرب بنجاح.

ومع ذلك، فالوضع خطير، وتفجير “السيل الشمالي” يوضح كيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية الانتقام. أي أنه إذا استمر الخليج في إظهار الرغبة في إعادة توجيه بلاده نحو الصين، فربما تضربه الولايات المتحدة، وتلقي باللوم على الحوثيين.

على أي حال، من غير المرجح أن يغير الخليج موقفه في الخريف أو الشتاء. سيكون شتاء ممتعا.

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف