لأول مرة في التاريخ.. روسيا والصين تواجهان أخطر قرارين في الأمم المتحدة والضغط الدولي يتصاعد وواشنطن خلف الكواليس

تواجه روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، لأول مرة مسودتي قرار بحقهما أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وكانت الدول الغربية مترددة منذ بضعة أشهر في التعرض لهاتين القوتين على الساحة الدولية، خوفا من عدم التوصل إلى بناء تحالف قوي يضمن لها غالبية بين دول المجلس الـ47 للمصادقة على النصّين.

غير أن المنظمات غير الحكومية صعدت ضغوطها على المجلس المكلف حماية حقوق الإنسان في المنظمة الدولية، لحضه على النظر في وضع روسيا وتناول قضية إقليم شينجيانغ في شمال غرب الصين، حيث تتهم بكين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وفي نهاية المطاف، تحركت الدول الغربية على دفعتين.

فقدمت دول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر الأسبوع الماضي نصّا لطلب تعيين مقرر خاص حول روسيا لمدة سنة، في مبادرة اعتبرتها موسكو “منحازة سياسيا”.

وجاءت هذه المبادرة وسط مخاوف حيال تصعيد القمع في روسيا في ظل الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وردا على ذلك، ندد السكرتير الأول في الممثلية الروسية في جنيف ياروسلاف إرمين الإثنين أمام المجلس بـ”الاضطهاد والتمييز” بحق المواطنين الناطقين بالروسية في دول البلطيق.

بعد ذلك، طرحت الولايات المتحدة بدعم من المملكة المتحدة وكندا والسويد والدنمارك وفنلندا وإيسلندا والنروج، الإثنين نصا ثانيا يطلب من المجلس مناقشة الوضع في شينجيانغ.

وعلق جون فيشر من هيومن رايتس ووتش قائلا إنها “مرحلة متواضعة لكنها أساسية” مضيفا “لا دولة فوق القانون، ومن مسؤولية الهيئة العليا لحقوق الإنسان إعطاء الأولوية لمعالجة هذه التجاوزات الخطيرة”.

– “زعزعة استقرار شينجيانغ” –

وأعقب مشروع القرار تقريرا أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في 31 آب/أغسطس حول الوضع في شينجيانغ، أفاد عن تجاوزات ترقى إلى “جرائم بحق الإنسانية” وعن “أدلة ذات صدقية” على حصول أعمال تعذيب وعنف جنسي، داعية الأسرة الدولية إلى التحرك.

وتتهم دول غربية ومنظمات حقوقية الصين منذ عدة سنوات باحتجاز أكثر من مليون من الاويغور وأقليات مسلمة أخرى في معسكرات في شينجيانغ.

وترفض بكين هذه الاتهامات وتتهم بدورها الأمم المتحدة بأنها “متواطئة مع الولايات المتحدة والغرب”.

ومارست الصين في الأسابيع الأخيرة ضغوطا شديدة في كواليس جنيف لحمل الدول على التصدي لأي مبادرة ضدها. وأعلن مدير الإعلام في شينجيانغ شو غيكسيان أمام الصحافيين في جنيف الأسبوع الماضي “إننا على استعداد لخوض معركة”.

وخلال المناقشات في مجلس حقوق الإنسان الإثنين، اتهم مسؤول آخر من الإقليم هو شوكت أمين الدول الغربية بـ”تسييس مسألة حقوق الإنسان لزعزعة الاستقرار في شينجيانغ”.

وسيطرح النصان للتصويت على الدول الـ47 أعضاء المجلس في السادس أو السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لكن نتيجة الاقتراع غير مؤكدة، إذ تلقت روسيا والصين خلال المداولات الإثنين دعما متوقعا من دول مثل كوبا وفنزويلا، تعارض بشدة أي تدخل للمجلس.

كما اعتبرت دول مثل باكستان أن مسألة شينجيانغ “شأن داخلي”.

ومن بين الدول الإفريقية الـ13 أعضاء المجلس، وحده ممثل ملاوي مانيوز غامادزي تولى الحديث معلنا أن المجلس “مشلول بفعل التسييس”.

وأظهر تحليل نشره مدافعون عن حقوق الإنسان الأسبوع الماضي أن الدول الإفريقية ترضخ بشكل متزايد للضغوط الصينية خلال عمليات التصويت في المجلس.

ووظفت الصين استثمارات طائلة في السنوات الأخيرة في إفريقيا ولا سيما في البنى التحتية واستغلال المواد الأولية، وباتت الجهة الدائنة الأولى لبعض دول القارة.