زيادة قضايا الاحتيال في «دمشق».. وقاضي يكشف الأساليب الجديدة لجمع الأموال

كشف محمد خربوطلي رئيس محكمة بداية الجزاء السابعة بدمشق، عن وجود زيادة كبيرة في قضايا جمع الأموال.

وبيّن خربوطلي في تصريح صحفي أنه يرد للمحكمة قضية أو اثنتين بشكل شهري، وتكون غالباً عبر شركات تعتبر وهمية، أي غير ظاهرة وغير مرخصة نظامياً وليس لها نظام داخلي، وهي أشبه بالشركات العائلية مثلاً التي تبدأ كتجارة صغيرة بين الأقارب مع إغراء الضحايا بأرباح بنسب كبيرة.

وذكر أن عدد الضحايا يجب أن يتجاوز العشرة حتى يعتبر الجرم جمع أموال، فأقل من ذلك يكون جرم احتيال أي ضمن نطاق الجنحة وعقوبته 3-5 سنوات، فيما يعتبر جمع الأموال جناية يعاقب عليها وفق قانون باعتقال مؤقت حتى 7 سنوات.

القاضي أشار إلى أن مرتكبي تلك الجرائم إما يدّعون جمع المال لاستيراد مادة ما، أو لتأمين سفر وإقامة في دولة ما وهي الأكثر، أو عبر مكاتب سياحة تعلن عن رحلات وسفر، وسواء كانت تلك المكاتب وغيرها مرخصة أو لا، فالجرم ذاته والترخيص شأن إداري يعود للجهة المعنية به.

وبالنسبة لأعلى قيمة جمع أموال سجلت هذا العام، لفت خربوطلي إلى أنها 4 مليار ليرة تقريباً، فيما كانت أعلى قيمة بالمطلق لشركة “شجرتي” التي ضبطت من عدة أعوام وتجاوز المبلغ المجموع فيها 32 مليار ليرة.

كما أكد أن القانون يحمي ضحايا هذا النوع من الاحتيال ويضمن إعادة حقوقهم إن ضبطت، ففي معظم الأحيان تكون الأموال المصادرة غير كافية لإعادة ما دفعه الجميع، إذ يعمد جامعوا الأموال لعدم ترك أي أملاك باسمهم، وتهريب معظم أموالهم لخارج القطر، فيصبح من الصعب استرجاعها.

وأضاف القاضي أن أغلب جامعي الأموال يعملون بالمضاربة في السوق السوداء للصرافة، وتحويل الأموال بصورة غير مشروعة داخل وخارج القطر، أما عن ربط هذه الشركات بغسل الأموال.

على صعيد آخر، أشار خربوطلي إلى توجه بعض الشركات لما يعرف بالإفلاس الاحتيالي، أي أن تعلن الشركة إفلاسها فجأة بقصد التهرب من الدائنين والدفع للمكتتبين، وهو جرم من شروط كشفه أن تكون الشركة استهلكت مبالغ باهظة في عمليات الحظ والمضاربات الوهمية على النقد أو البضاعة، ويعاقب عليه القانون بالاعتقال حتى 7 سنوات.

وأوضح أنه في الآونة الأخيرة تكرر كثيراً إغلاق شركات ضخمة فجأة وهروب أصحابها خارج البلاد، حيث سجل أكثر من 8 قضايا بالعام الأخير فقط، تاركين ورائهم عشرات ومئات المتضررين.