الواقع المعيشي أصبح صعبا للغاية ..! ومن الأولويات انشاء ورشة اقتصادية تنفيذيه متكاملة لمعالجته

دمشق –  الدكتور محمد الجبالي :

اصبح الامر لا يطاق بتعقيد كل شي ..!!!!

لا نسمع الا اجتماعات دون جدوى ..!!!

تنبثق من هذه الاجتماعات لجان غير مفعله بشيئ الا انها سميت بتسميات متعددة ضمن اختصاصها فقط ..!!!!

يجب انشاء خطة تنفيذية شاااااامله للعمل على تذليل جميع المعوقات في جميع الاتجاهات …

عدم الاستقرار بالاسعار المرتفعه مع التضخم المالي الملموس

عدم زيادة الرواتب لموظفي الخاص والعام بما يتناسب بالتضخم الحاصل ..

ومع الاسف الحكومة لا تعطي الحلول الجذرية المتوجبة بخطة متكامله ، كون جميع الحلقات مربوطه ببعضها البعض ..

ففي ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية في بلادنا والتي بدأت منذ الازمة التي لاتخفى على احد والتي كان لها الاثر على عدم تحسن الاقتصاد الوطني ، فيجب ان يكون هناك ورشة اقتصادية متكاملة ومسار آخر يقدم “الحلول السريعة” و لابد من حلول بعقول ديناميكية متخصصة تأخذ القرارات المناسبة لهذه المرحلة .

وهنا نقترح عقد ورشة اقتصادية متخصصة تعمل جنبا الى جنب مع اللجنة الاقتصادية في الحكومة لإدارة هذا الظرف الاقتصادي الاستثنائي، والخروج بنتائج تطبق على ارض الواقع، وإلا فإن سيزداد الأمر صعوبة خصوصا أن الرواتب لم تتغير والتضخم في سوريا مرشح لمزيد من الارتفاع وهذا سيرهق المواطن ويزداد معدل الفقر الذي لم يتوقف على ازدياده ..!!

وايضا يرهق القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى إثر ذلك سيتراجع النمو وندخل ما يسمى بالركود التضخمي ..!!

لذلك فان الحلول الاقتصادية السريعة يجب اطلاقها بورشة اقتصادية هي التي تُسرع عملية الإصلاح خصوصا بالتضخم الاقتصادي الحاصل مع عدم تمكن المواطن في العيش بالدخل الذي يحصل عليه والمصروف الكبير بارتفاع الاسعار غير المتوقع لهذه الدرجة لجميع السلع حتى الزراعية منها ، وهذا مايؤدي كما ذكرنا بدايةً الى توسيع فجوة الفقر ..!! وهنا اصبح المواطن لا يستطيع بتحصيل ادنى مقومات العيش الوسطي منه

وايضا لاننسى ان هناك امر خطير لا يخفى على احد ويجب التوسع في مكافحته ألا وهو الفساد المستشري بشكل عام  ..

من هنا فان بعض هذه الحلول الاقتصادية السريعة لتسريع وتيرة النمو تشمل:

توفير حوامل الطاقة بأسعار مخفضة لزيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف .. فالمناطق الصناعية وكل مكان صناعي او زراعي يجب أن يتوفر له الطاقة الكهربائية المستمرة كما هو الحال بالمنشآت السياحية وباسعار مخفضة ومشجعه من أجل تخفيض كلف المنتج الصناعي الغذائي منه والنسيجي وغيره وحتى الزراعي وبعدها ممكن التفكير بإنشاء مشروع وطني يشبك جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة بمشروع الطاقة الكهربائية المستمره التي يتم الاعتماد عليها .

هذه من اهم الحلول الاقتصادية السريعة لتسريع وتيرة النمو ، فالشارع السوري يترقب والعلاج يكمن في رفع معدلات النمو لنصل الى تقليل الكلف من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي بتخفيض الاسعار الجنونية وغير ذلك مع تشجيع الصادرات

ختاما ضرورة إحداث عملية تحول وإصلاح اقتصادي وفق وصفة محلية سورية وهذا ما نأمل الخروج به من خلال الورشة الاقتصادية والانتقال نحو المستقبل وتحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد للوصول الى العيش الرغيد للمواطن ..