أستاذ جامعي يدحض تأكيدات “التموين”.. تكلفة ربطة الخبز لا تتجاوز 2300 ليرة وليس 3700 ليرة!!

أثار تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم مؤخراً بأن تكلفة ربطة الخبز بات بحدود 3700 ليرة حالة من الجدل والخوف لدى الشارع السوري الذي أرجع الكثيرون فيه سبب التصريح إلى تمهيد لرفع سعر ربطة الخبز خلال الفترة القريبة القادمة.

مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد أنه ليس هناك أي دراسة لتعديل سعر ربطة الخبز وأي حديث عن رفع سعر ربطة الخبز أو رفع الدعم عن ربطة الخبز عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أن تصريح وزير التجارة الداخلية لا يعني أبداً رفع سعر ربطة الخبز أو رفع الدعم عن الخبز وحديثه عن تكلفة الربطة فقط لإيضاح تكلفتها على الدولة، مؤكداً بأن تكلفة الربطة بات اليوم بحدود 3700 ليرة باعتبار أن سعر كيلو القمح أصبح اليوم بحدود ألفي ليرة إضافة إلى أسعار المحروقات وحوامل الطاقة وأجور النقل وأجور العمال فضلاً عن سعر الكيس الذي يعبأ فيه الخبز.

ولفت إلى ربطة الخبز السياحي وزنها لا يتجاوز 500 غرام وسعر مبيعها في السوق بحدود 4200 ليرة والتاجر بريح بها 500 ليرة أي إن تكلفتها تقارب 3700 ليرة، في حين أن وزن ربطة الخبز المدعوم بحدود 1100 غرام لذا من الطبيعي أن تكون تكلفتها بحدود 3700 ليرة.

بدوره تساءل الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش كيف تم تحديد تكلفة الربطة بسعر 3700 ليرة باعتبار أن كيلو القمح يتم استلامه من الفلاح بسعر ألفي ليرة؟ مؤكداً أن التكلفة ممكن أن تكون صحيحة كما صرح وزير التجارة الداخلية في حال تم احتساب سعر القمح على تكلفة الاستيراد وسعر الصرف على سعر السوق السوداء.

وأضاف: هل حديث الوزير عن تكلفة الربطة من أجل تحميل المواطن المزيد من «المنية» في حجم الدعم المقدم أم هو عبارة عن تمهيد لرفع سعر ربطة الخبز؟

وبين بأنه يحتسب من ضمن تكاليف ربطة الخبز أجور العمال وأجور النقل وأسعار المحروقات إضافة للهدر الذي يحصل في المطاحن، مؤكداً أن وزارة التجارة الداخلية تقول بأن وزن ربطة الخبز 1100 غرام لكن وزنها الحقيقي لا يتجاوز 1000 غرام ووفق حساباتي فإن كل 2 كيلو ونصف طحين ينتج عنهم 3 كيلو غرامات خبز وفي حال تم تحييد الفساد الحاصل وتقادم الآلات جانباً فإن تكلفة ربطة الخبز لا تتجاوز 2300 ليرة، مشيراً إلى أنه في حال قررت الحكومة رفع سعر الخبز فإن ذلك سيخلق ردة فعل سلبية في ظل الفقر الذي يعيشه المواطن.

وأوضح بأن الحكومة تحسب كل تكاليفها للسلع على المستوردات وتشمل الفساد وسعر صرف الدولار ليس بالسعر المعلن من المصرف المركزي إنما بالسعر المعلن أو المتداول في السوق الموازي، موضحاً أن تكاليف كل أنواع السلع يتم الحديث عنها بشكل دائم فلماذا لا يتم التطرق للتكاليف التي يحتاجها العاملون في الدولة.

وختم بالقول: إن سورية أصبحت اليوم أغلى بلد بأسعار السلع بين كل دول المنطقة وأقل رواتب في المنطقة ولا يمكن أن تقارن رواتب الموظف في سورية مع رواتب الموظفين في دول المنطقة، لافتاً إلى أن هم الحكومة اليوم تحصيل الأموال وكلما كان تحصيلها للأموال أكبر فإنه وفق منظورها يعتبر هذا الأمر نجاحاً يحسب لها.

الوطن