الصدر يؤكد أن عودة كتلته إلى مجلس النواب “ممنوعة منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت” ويدعو الإبقاء على حكومة الكاظمي للإشراف على الانتخابات المبكرة

أكد رئيس التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الخميس، أن عودة كتلته إلى مجلس النواب “ممنوعة منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت”.

ونشر صالح محمد العراقي، المقرّب من الصدر، تغريدة نقل فيها عن الأخير قوله، إن “حل البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية”.

ورأى الصدر أن أول نتائج انسحاب الكتلة الصدرية هو “سدّ كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى الإطار التنسيقي، فمثلي لا يتوافق معهم البتة”.

وأكد أن هذا الانسحاب هدفه سد الطرق كافة للتوافق السياسي مع الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية.

وأضاف: “رجوع الكتلة إلى مجلس النواب فيه احتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق، وهو ممنوع عندنا”.

وقال إن “الفاسدين يرفضون حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية”، في إشارة إلى الحكومة التوافقية التي فشل الإطار التنسيقي بتشكيلها.

وعبّر الصدر بأنه “يرفض رفضًا قاطعًا أي حكومة توافقية”، لأنها “تعتمد المحاصصات السياسية في توزيع السلطة والموارد” وفق الصدر.

من جهةٍ ثانية، دعا الصدر حلفاء الكتلة الصدرية من العرب السنّة والأكراد وبعض المستقلين، إلى الانسحاب من البرلمان.

وبحسب تغريدة “العراقي”، قال الصدر إنه بمجرّد انسحابهم “سيفقد البرلمان شرعيته وسيُحلّ مباشرة”.

وشدد على بقاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة تصريف الأعمال للإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين”.

وفي 29 أغسطس/آب، أعلن الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيًا وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له.

وعلى الأثر، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحي التيار الصدري والقوات الأمنية في بغداد ومحافظات أخرى، راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى وسط أجواء من الفوضى الأمنية.

وفي اليوم التالي، دعا الصدر أنصاره إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء وسط بغداد، وإنهاء اعتصامهم خلال ساعة واحدة فقط.

وتتواصل الأزمة السياسية العراقية منذ 11 شهرًا، دون أي بوادر تلوح في الأفق بحلٍّ قريب.

ومنذ 30 يوليو/ تموز الماضي، زادت حدة الأزمة السياسية في العراق، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصامًا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضًا لترشيح تحالف “الإطار التنسيقي” محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

ولا تزال قوى الإطار التنسيقي متمسكة بمرشحها محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة المقبلة.

وتأمل بعض الأطراف العراقية بعودة البرلمان للانعقاد بعد انتهاء مناسبة زيارة أربعينية الإمام الحسين بن علي في 16 سبتمبر/أيلول الجاري.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ودعا  التيار الصدري في  العراق اليوم الخميس إلى الإبقاء على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإشراف على الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد.

وقال صالح محمد العراقي الناطق باسم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ، في بيان صحفي :” أدعو الحلفاء من السنه والكرد والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها ولن يكون الحلّ حينئذ تيارياً بل سيكون حلّ البرلمان وطنياً “.

وأضاف :”ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين”، مشيرا إلى أنه “لا داعي للجوء إلى التيار الصدري  أو الإطار  التنسيقي في حلّ المشكلة”.

وأكد أن “مسألة عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت إذ يرفض الفاسدون  حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية ، ونحن نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً”.

وذكر أن”حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ وأن الكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية”.

الأناضول – د ب ا