منذ اللحظات الأولى التي تم الإعلان فيها عن تأسيس «قسد» بدعم من قوى التحالف الدولي، سعت القوات للسيطرة على منابع النفط في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا.
مع نهاية العام 2019 أعلنت القوات قضاءها على تنظيم داعش الإرهابي والسيطرة على نحو 90% من حقول النفط في سورية و 45% من حقول الغاز في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.
وبين ليلة وضحها أصبحت الميليشيا تتحكم في أكبر موارد سوريا الطبيعية وباتت أغنى تنظيم مسلح خارج سلطة الدولة السورية وربط وجوده بوجود الاحتلال الغربي الداعم له والذي يؤمن الحماية له ويضمن عدم تهديد مصالحه وفي الوقت ذاته تشكيل قوى عسكرية محلية كبيرة تدافع عن سياساته التوسعية وحلمه الانفصالي.
وفي لغة الأرقام وبحسب معلومات خاصة فإن متوسط إنتاج حقول النفط التي تسيطر عليها قسد يبلغ نحو 200 ألف برميل يوميا من حقول محافظة الحسكة لوحدها.
وعلى سبيل المثال يقارب إنتاج حقول الرميلان 90 ألف برميل يومياً وحقول السويدية 100 ألف برميل يومياً وحقول الجبسة نحو 15 ألف برميل وحقول اليوسفية نحو 1000 برميل نفط.
إضافة لإنتاج ما يقارب 4 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقلي رميلان والجبسة فقط طبعا هذا عدا ما يتم إنتاجه من حقول النفط والغاز في محافظة دير الزور والرقة والتي لا تتوفر فيها إحصائية دقيقة .
أما قيمة ما تبيعه “قسد” من إنتاج النفط وحده فبحسب المعلومات فيقارب 130 مليون دولار شهرياً، وذلك بشتى الطرق فمنها ما يتم توريده عبر أنابيب نفط ممتدة بالقرب من معبر سيمالكا إلى شمال العراق حيث يباع البرميل بطريقة شرعية لشركة مقاولات محلية بسعر لا يتجاوز 20 دولار كما لا تجد قسد حرجاً من بيع النفط عبر الصهاريج لأي جهة وبما فيها إدلب فالمهم بالنسبة لها توفر العملة الخضراء.
أما ناتج بيع النفط وبحسب مصادر خاصة فإن 75 بالمئة منه يتم نقله إلى جبال قنديل حيث معقل تنظيم حزب العمال الكردستاني وما تبقى من 25 بالمئة يبقى لدفع رواتب المتطوعين في قسد والموظفين فيما يسمى بالإدارة الذاتية وتكاليف دعم النشاطات اللوجستية لوجود الاحتلال الأمريكي .
مئات ملايين الدولارات في مناطق سيطرة قسد تنهب وأهالي المنطقة الشمالية الشرقية يعانون الأمرين من انعدام أبسط مقومات الحياة كالماء والكهرباء والوقود والخبز وتردي الواقع الخدمي والمعيشي والصحي في محافظات يفترض أن يعيش المواطن فيها بدخل يعادل دخل المواطن الأوروبي.
Q S J – News
Discussion about this post