عملية احتياليّة  تطالُ اللبنانيين مؤخراً..  

مع تردّي الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشية في لبنان، باتت طلبات العمل المُقدمة لشركاتٍ في الخارج هي الشغل الشاغل للكثير من اللبنانيين.

حتماً، الأمرُ هذا قائم وبقوة في ظل سعي فئة واسعة من الشباب على الهجرة، علماً أن تقديم طلبات العمل يجري وفق شروط واضحة تقدمها الشركات في الخارج وعبر مواقع معروفة وموثوق منها متخصصة بطلبات العمل.

في المقابل، برزت صفحات عديدة واعلانات مشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الشابات والشبان للعمل خارج لبنان.

وبحسب المعاينة الأولية، فقد تبين أن هناك صفحات تنشر إعلانات مُدعية ربطها بشركات ومطاعم في الخارج، كما تزعم أن تلك المؤسسات تحتاج إلى آلاف الموظفين والعمال، وتطلب منهم تقديم بياناتهم وسيرهم الذاتية عبر بريدٍ إلكتروني مُرفق بالاعلان أو عبر خدمة “واتساب”.

تقول معلومات  أنّ الكثير من الشبان الذين تفاعلوا مع تلك الإعلانات لم يلقوا أيّ ردّ من الجهة التي أرسلوا طلباتهم إليها، الأمر الذي أثار حالة من القلق لديهم باعتبار أن مختلف بياناتهم الشخصية باتت في عُهدة جهات غريبة وغير معروفة.

عقود وهمية

ومع كل المشهدية القائمة، فقد تبين أن هناك شركات مزيفة قد أوهمت بعض المتقدمين إليها بأنهم استحصلوا لهم على عقودٍ عملٍ في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية. إلا أن ما تبين لاحقاً هو أن هناك عملية تزويرٍ حصلت لعقود قديمة، وذلك عبر تغيير اسم الموظف عليها، في حين تمت مطالبة المتقدمين بدفع مبلغ 1000 دولار أميركي للبدء بإجراءات الفيزا والسفر وتخليص الأوراق في السفارات، وقد تراوحت المبالغ لذلك بين 300 و 500 دولار.

كذلك، فقد جرى طلب تحويل هذه الأموال إما عبر العملات الالكترونية أو عبر إرسال مندوبٍ لاستلامها باليد، في حين أن المفاجأة تكمنُ لاحقاً عندما ينقطع التواصل تماماً بين المتقدمين للعمل والجهات التي تواصلوا معها.

فعلياً، فإن ما يجري على صعيدِ هذه الأمور يؤدي إلى تعزيز مخاطر كثيرة، خصوصاً أن المتقدمين لتلك الأعمال الوهمية باتوا عرضةً لأي هجومٍ سيبراني بسبب وقوع بياناتهم بقبضة جهاتٍ مجهولة تماماً.

كذلك، فإنّ الخسارة التي تبكدها الشبان عبر تحويل الأموال للجهات الاحتيالية قد لا يجري تعويضها أبداً خصوصاً إذا كانت تلك الجهات خارج الأراضي اللبنانية.