وزير الداخلية اللبناني الأسبق: المودع ليس لصا ولم يدخل المصرف لسرقة أموال غيره

تكررت حادثة احتجاز رهائن داخل أحد المصارف اللبنانية للمرة الثانية في غضون عام، بعد أن أقدم المودع بسام شيخ حسين إلى حجز موظفي “فدرال بنك” في بيروت، للمطالبة بوديعته المحتجزة والتي تفوق قيمتها 200 ألف دولار.

ولاقت خطوة بسام الذي قام بتسليم نفسه لاحقا للقوى الأمنية، تضامنا في الشارع اللبناني، بعد أن احتشد العشرات أمام مصرف “فدرال” للوقوف إلى جانب المودع المسلح، كونه يمثل قضية آلاف المودعين الذين احتجزت ودائعهم في المصارف اللبنانية منذ بداية الأزمة الاقتصادية قبل ثلاث سنوات.

وحمل وزير الداخلية الأسبق مروان شربل مسؤولية ما حصل للمصارف ومصرف لبنان والدولة، معتبرًا أنه “إذا لم تحل الأزمة الاقتصادية فلا يتعجبن أحد إذا تكرر ما جرى اليوم، لأن المودع لم يدخل لسرقة أموال غيره وهو ليس لصًا، بل يريد استرجاع أمواله”.

وقال شربل لـ”سبوتنيك”: “كيف يمكنني أن أقول للمودع الذي كدس أمواله وتعب عمره في المصرف، بأن هذه الأموال ليست له، حصاد عمره ذهب وسُرق، وبالنهاية هذه أمواله ولم يستطع أن يحصل عليهم بطريقة حسنة، فهذه الطريقة الأنسب وهذا ما يفكر به كل إنسان، وأغلبية الذين لديهم أموال أصبحوا بحاجة لطبابة أولادهم وأهاليهم، وأصبحوا بحاجة لإطعام أطفالهم وليسوا قادرين على ذلك، وأموالهم موجودة في المصارف، وغيرهم في المصارف يتمتعون بكامل الحرية بأخذ أموالهم، وهنالك موظفين في المصرف يتقاضون رواتبهم حتى الآن بالدولار”.

وأضاف: “ومثلما فهمت فإن المودع حاول أن يحصل على مبلغ من أمواله ليفي بعضاً من ديونه لكنه لم يستطيع ولم يجد سوى هذه الطريقة”، مشيراً إلى أن “هذه المشكلة من الممكن أن تتكرر عدة مرات”.

وأشار شربل إلى أن “80% من الشعب اللبناني المغلوب على أمره ادخر أمواله ومن ثم سرقت في المصارف، والمشكلة من الدولة التي لم تعالج الموضوع منذ سنتين من عمر الأزمة المالية”.

ولفت شربل إلى أن “اليوم الثاني من بعد 17 تشرين عندما أقفلت المصارف أبوابها 15 يوماً، والمودعين الذين لديهم إمكانات مالية هربوا أموالهم إلى الخارج، كان يجب عليهم بذلك الوقت أن يصدروا سريعاً قانون “الكابيتال كونترول” ليحدوا من تهريب الأموال إلى الخارج”.

“هذا المواطن بالنهاية الذي لديه مبلغ صغير وشعر بأنه لا يستطيع سحب أمواله بينما هناك غيره ممن أرسل رصيده إلى الخارج، والضربة أتت على الفقير والغني أمن نفسه، أنا لا ألومه لأنه لا يوجد طريقة غير التي استخدمها، وغداً من الممكن أن يأتي شخص ثالث ورابع ويأخذ أمواله بهذه الطريقة ويدخل إلى السجن لفترة ولا يجد مشكلة في الموضوع بما أنه حصّل أمواله”.

وتساءل شربل “لمن يلتجئ؟ أينتظر سنتين أو ثلاث سنوات لتأخذ الدولة حقه، ولم يأخذ أحد حقه لا بل أكثر من ذلك فقد اتفقت المصارف مع الدولة اللبنانية بتسليم المودع 10 آلاف دولار لكل 100 ألف دولار في رصيده، وبهذا تركوا المودعين يخسرون أموالهم، والذي لديه 100 ألف دولار لم يحصل على أكثرمن 10 آلاف دولار، والآن الذي لديه 100 ألف دولار لم يعد يستطيع تحصيل أي شيء”.

وشدد على أن “المسؤولية تقع على عاتق الدولة التي علمت أنه من الممكن أن يحصل هذا الأمر ومن الممكن أن يحصل ما هو أسوأ منه”.

وأضاف: “لا يوجد حلول سوى بهذه الطريقة التي استخدمت، والطريقة التي استعملت اليوم جيدة، حيث أن شخصا أخذ قسماً من أمواله ومن الممكن أن يستطيع تلبية حاجته لوقت معين، والأكيد أن هذه المسألة من الممكن أن تتكرر”.