وزير لبناني: اتخذنا قرارات بخصوص النازحين السوريين وسنضعها قيد التنفيذ

أعلن وزير الشؤون الاجتماعي اللبناني، هيكتور الحجار، انعقاد اجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال عون وعدد من الوزراء والمسؤولين اللبناني، للبحث في ملف اللاجئين السوريين.

وأضاف في تغريدات نشرها على حسابه في تويتر، الأربعاء، أن الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب واللواء عباس ابراهيم، اتخذت فيه قرارات سيتم التنسيق والتعاون فيما بين الوزارات والأجهزة الامنية لوضعها قيد التنفيذ.

وفي حين لم يكشف الوزير اللبناني عن هذه القرارات، إلا أنه أكد أنه سيتم استكمال البحث حولها مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي “للذهاب إلى خطوات تنفيذية”.

كما اكد من جانب آخر، على الاتفاق لعقد لقاء مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان “لابلاغها ضرورة التنسيق مع الدولة اللبنانية في كل ما يتعلّق بملف النازحين السوريين في لبنان، والتذكير بأصول التعاطي معها في هذا المجال وعدم التفرّد بإتخاذ القرارات المتعلّقة بهذا الملفّ”. حسب قوله.

يذكر بأن حجار، قد ذكر في وقت سابق، أن ممثلي الأمم المتحدة والمفوضية العليا للاجئين، اتهموه بأنه يستخدم خطاباً “عنصرياً وتحريضياً” يزيد التوتر في بلاده، وذلك في ردهم على التحذير من “فوهة انفجار اجتماعي يقف عليها لبنان” وفق تعبيره، بسبب اللاجئين السوريين.

ونقلت “الجمهورية” في 28 يوليو/ تموز الفائت عن الوزير اللبناني، أنه اقترح على المفوضية العليا، أن تتولى تسديد جزء من كلفة القمح المدعوم المستهلك شهرياً في لبنان، بنسبة تُعادل 6 ملايين دولار من أصل 12.5 مليون دولار، زاعماً أن هذا الاقتراح الذي قوبل بالرفض، هدف “تغطية احتياجات السوريين، وتخفيف الاعباء عن الدولة اللبنانية”.

وحذّر المسؤول اللبناني، من أنّ الأمن الغذائي في لبنان بات مهدداً، “تحت وطأة الضغط المتزايد عليه في ظل وجود عدد كبير من النازحين”.

خطة لـ”الترحيل”..

وكان وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، قد شدد في وقت سابق، على أن بلاده مصرة على المضي قدماً لتنفيذ خطة إعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام”، الناطقة باسم الحكومة اللبنانية، في 6 يوليو/ تموز الفائت عن شرف الدين، قوله، إن لبنان يسير بخطة إعادة السوريين بغض النظر عن موقف مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وفي تفاصيل الخطة، قال شرف الدين، إن العودة ستكون على أساس جغرافية المكان، على أن يتم إنشاء مراكز إيواء للاجئين الذين تمت إعادتهم إلى بلداتهم وقراهم، دون أن يوضح الجهة التي ستمول خطة إعادة اللاجئين، خاصة أن الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين التابعة لها، لم توافق على هذه الخطة.

وكالات