في الوقت الذي يواصل زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الضغط جماهيرياً لحل البرلمان العراقي فإن «الإطار التنسيقي» الشيعي يملك من الناحية العملية الغالبية لمنع ذلك من دون الوصول إلى تسوية مع الصدر.
وكان الصدر أعلن في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس السبت أن أنصاره سوف يواصلون الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب التي ينادون بها. وأكد في تدوينة له على موقع «تويتر» أن «ردوداً إيجابية جاءت في شأن ما يخص حل البرلمان وهناك تجاوب شعبي وعشائري ومن الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني وخطباء المنبر الحسيني، بل ومن بعض علماء الحوزة العلمية الشريفة ومن بعض القيادات السياسية الكردية والسنية بل والشيعية أيضاً».
وفيما دعا الصدر، المؤيدين لحل البرلمان إلى «وقفة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية ولكي نقوم بتصحيح مسار العملية السياسية التي أضرت بالعباد والبلاد»، فإنه دعا في الوقت نفسه الجميع إلى «كلمة سواء وإلى أفعال جادة وحقيقية والابتعاد عن الحوارات الهزيلة» على حد قوله. وفي الوقت نفسه حذر قائلاً: «ليعلم الجميع أن الثوار مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب ولن يتنازلوا على الإطلاق فهي فرصتهم الوحيدة والأخيرة»، مبيناً أن «حل البرلمان بات مطلباً شعبياً وسياسياً ونخبوياً لا بديل عنه».
وطبقاً لسياسي عراقي مطلع أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «في الوقت الذي يملك الصدر الشارع حتى من خارج تياره الشعبي العريض، فإن قوى الإطار التنسيقي تملك اليوم الغالبية في البرلمان، الأمر الذي يجعلها قوة برلمانية مؤثرة وقادرة على تغيير الموازين السياسية بما في ذلك التصويت على حل البرلمان». وأضاف السياسي العراقي الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن «قوى الإطار التنسيقي تريد التفاهم مع الصدر قبل أي إجراءات يمكن أن يتم الحديث عنها لحل البرلمان لأنه في الآليتين اللتين حددهما الدستور يحتاج الأمر إلى الغالبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان، وهو ما يعني أنه حتى بافتراض وافقت معظم الكتل على الحل فإن الإطار التنسيقي يملك أغلبية التعطيل، خصوصاً أن التيار الصدري لم يعد يملك في البرلمان سوى نائب واحد، وبالتالي فإن رهان الصدر يبقي على الضغط الجماهيري». وفيما لا يزال الجدل يدور بشأن الآلية المناسبة، فإن هناك مطالبات ذهبت إلى إمكانية أن تتخذ المحكمة الاتحادية العليا قراراً بحل البرلمان. لكن الخبير القانوني علي التميمي أوضح في بيان له أن «المحكمة الاتحادية العليا لا يمكنها حل البرلمان لعدم وجود آلية الحل في الدستور العراقي، وإنما البرلمان يحل نفسه بنفسه بالتصويت بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء». وأضاف أن «الذهاب باتجاه حل البرلمان يكون بطلب من ثلث الأعضاء أو بطلب مشترك من رئيس مجلس الوزراء والجمهورية وفق المادة 64 من الدستور»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية، الواردة في المادة 93 من الدستور مثل هذا الحق، ولا في قانونها الخاص رقم 30 لسنة 2005 ولا في نظامها الداخلي وقد ردت المحكمة عدداً من الدعاوى التي أقيمت أمامها سابقاً بهذا الخصوص لعدم الاختصاص».
من جهته، فإن الخبير القانوني أمير الدعمي وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد أن «حل البرلمان طبقاً لآلية تقديم طلب من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية غير صحيح لأن رئيس الجمهورية غير منتخب من البرلمان الحالي ورئيس الوزراء منتهية ولايته وبالتالي من غير الممكن تخصيص موازنة أو ميزانية للحكومة لغرض إجراء الانتخابات»، مبيناً أن «الطريق الوحيد للحل هو انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة قد تكون مؤقتة لفترة معينة حتى تأخذ الشرعية باتجاه تخصيص الأموال لإجراء الانتخابات». وأوضح الدعمي أن «المحكمة الاتحادية أكدت أن حكومات تصريف الأعمال ليس من مهامها أو واجباتها القرارات ذات البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يعني عدم إمكانية حل البرلمان وفق هذه الآلية». في السياق نفسه، أكد النائب المستقل في البرلمان العراقي باسم خشان أن تغيير النظام والدستور من المطالب المعقدة في ظل الأوضاع العراقية الحالية. وكتب خشان على موقع «تويتر» أن «الصدر تراجع عن التغيير الجذري للنظام والدستور والانتخابات، لأنه أدرك أن تغيير النظام والدستور من المطالب المعقدة، إن لم يكن المستحيلة الآن، وأدرك أن السيد الصدر سيتمسك بقانون الانتخابات، ولن يقبل بتغييره». وأوضح خشان أن «الصدر قفز مبكراً من مركب المطالبة بالمستحيل الغارق لا محالة، وركب معنا في مركب المطالبة بحل مجلس النواب واتباع الوسائل الدستورية، ولا أحد ينكر أنني أول المطالبين بحل المجلس الحالي».
Discussion about this post