السوريون يسيطرون على رخص العمل العربية في مصر بنسبة 41%

استحوذ السوريون في مصر على أكبر عدد من طلبات الحصول على تراخيص للعمل، خلال العام 2021، بعدد 1193 طلباً.

وكشفت بيانات صادرة عن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” المصري، إن حاملي الجنسية السورية جاؤوا

في مقدمة الطلبات المقدمة من العرب، واستحوذوا على 41.6% من إجمالي تراخيص العمل المطلوبة بعدد 1193 طلب.

رئيس “تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر” خلدون الموقّع في حديث لوكالة (سبوتنيك) في تشرين الأول

2021، السوريين استفادوا من افتقار مصر للصناعات المتوسطة، فكانت المساحة المناسبة لصناعاتهم والأقل تنافسية،

وبالأخص للصناعة النسيجية وصناعة الملابس.

وقدر رئيس التجمع أن عدد المصانع والورش السوريّة يصل إلى 3000

منشأة (مصنع وورشة)، يعمل الكثير منها في اقتصاد الظل (بشكل غير رسمي) ما يتسبب بصعوبة في حصر

أعدادها، كما يصل عدد الصناعيين وأصحاب الورش إلى حوالي 15000، مشيراً إلى أن ما يتم ضخه في السوق المصرية

من المنتجات السورية يقدّر بحوالي 100 مليون قطعة شهرياً.

أصدرت السلطات المصرية في أيلول 2020 قراراً منعت

بمواجبه منح تراخيص جديدة لمحلات تجارية يملكها سوريون أو يشاركون فيها، إلا بعد حصولهم على موافقة “وزارة

الداخلية” والأجهزة الأمنية.

وأضافت البيانات إن الدول العربية استحوذت على 24.5% من إجمالي تراخيص العمل في

مصر بعدد 2867 طلباً.

وحققت أعداد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر

خلال عام 2021 زيادة بلغت نسبتها 2.8%، حيث بلغ إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص

والاستثماري 11718 أجنبيا من مختلف الجنسيات عام 2021 مقابل 11404 أجانب عام 2020، ويرجع ذلك إلى تقلص آثار

جائحة كورونا.

وفي حزيران 2019، أطلق مصريون هاشتاج “السوريين_منورين_مصر” دعماً للمستثمرين

السوريين، بعد دعوى قدمها المحامي المصري سمير صبري للنائب العام، طالب فيها بمراقبة أموال المستثمرين السوريين في

مصر ومعرفة مصدرها.

واستقبلت مصر آلاف السوريين منذ بدء الأزمة السورية 2011، ونجح العديد منهم بإقامة

مشروعات استثمارية هناك، وظهر التجمع الأكبر لهم في مدينة 6 أكتوبر وكأنها مدينة سورية، كما بدت مدينة الرحاب شرق

القاهرة موقعاً تجارياً وسكنياً للسوريين.