هل بدأت الحرب بين روسيا وأوروبا على الطاقة؟

عندما أعلنت شركة غازبروم، عملاق الطاقة الروسي، هذا الأسبوع أنها ستخفض شحنات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى 20 في المائة من طاقتها، كان رد الفعل في أوروبا سريعًا. رفضت وزارة الاقتصاد الألمانية على الفور ادعاء غازبروم بأن التوربين الخاطئ الذي تصنعه شركة سيمنز للطاقة كان مسؤولاً عن انخفاض التدفق باعتباره غير كافٍ.

وبحسب صحيفة “نيوزويك” الأميركية، “أوروبا، التي كانت تواجه بالفعل احتمال حدوث نقص في الغاز هذا الشتاء، تسعى جاهدة الآن للتخفيف من التأثير قبل أن يصل الوضع إلى نقطة يصبح فيها تقنين الغاز أمرًا ضروريًا. يعقد الاتحاد الأوروبي صفقات مع موردين غير روس ويسعى إلى فرض حصص استهلاك الغاز على الدول الأعضاء. وقعت إيطاليا اتفاقية مع الجزائر في 18 تموز لتعزيز واردات الغاز الطبيعي من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وأشارت فرنسا مؤخرًا إلى تعاون أعمق في مجال الطاقة مع الإمارات العربية المتحدة. من المتوقع أن تضاعف أذربيجان صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، ويأمل الاتحاد أيضًا أن تصبح نيجيريا أكثر انخراطًا كمورد للطاقة. ومع ذلك، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان لدى الاتحاد الأوروبي الوقت الكافي لملء سعة تخزين الغاز قبل حلول فصل الشتاء. يبدو السياسيون والبيروقراطيون الأوروبيون يائسين بعض الشيء. وفي الوقت نفسه، فإن النخبة السياسية الأوروبية مقتنعة بأنها لم تكن لتوضع في موقف مماثل لو لم يكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلاعب بتدفقات الغاز. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 20 تموز “روسيا تبتزنا. روسيا تستخدم الطاقة كسلاح”. لم يكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قاسيًا تمامًا، لكنه مع ذلك كان مصراً على أن بوتين كان يعمل عن عمد على زعزعة استقرار أسواق الطاقة لتقويض تضامن أوروبا ودعمها نيابة عن أوكرانيا”.

وتابعت الصحيفة، “إن أوروبا محقة في لوم روسيا على إبقاء الغاز الطبيعي عند مستوى منخفض. لكن تصرفات موسكو نفسها هي نتيجة ثانوية حتمية لسنوات اعتمدت فيها أوروبا، وألمانيا على وجه الخصوص، على روسيا كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، استورد الاتحاد الأوروبي حوالي 45 في المائة من إجمالي وارداته من الغاز من روسيا. عند 55 في المائة، كانت واردات ألمانيا أعلى من ذلك (على الرغم من أن هذا الرقم انخفض منذ ذلك الحين إلى 26 في المائة، وهو انخفاض ملحوظ في فترة زمنية قصيرة). كما تعتمد جمهورية التشيك والمجر والنمسا اعتمادًا كبيرًا على إمدادات الغاز الروسي. كل هذه التبعية توفر بشكل طبيعي لموسكو نفوذًا كبيرًا – والروس لا يخجلون من استخدامه إذا لزم الأمر. لقد قطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز عن العديد من الدول الأوروبية خلال فصلي الربيع والصيف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بولندا وسلوفاكيا وهولندا وفرنسا وإيطاليا. ينظر الروس إلى تقليص الغاز إلى أوروبا، والذي ساهم في رفع السعر والحصول على عوائد أعلى، على أنه لعبة أكثر ذكاءً من الغاءه تمامًا. لكن هذا لا يريح الأوروبيين، الذين لا يستطيعون المراهنة على بوتين للحفاظ على معدلات التصدير الحالية أو زيادتها. يُعتبر قطع الغاز بشكل كامل أمرًا مرجحًا لدرجة أن ألمانيا قد تتراجع مؤقتًا عن قرارها بالتخلص التدريجي من الطاقة النووية”.

وأضافت الصحيفة، “هناك شيء مقلق، إن لم يكن مزعجًا، بشأن رجل قوي يستغل مكانة بلاده كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم لجعل أوروبا تنتظر بانفعال. في حين أن تقلبات الأسعار في صناعة النفط والغاز هي كأيام الصيف الرطبة، هناك افتراض عام بأن قوى السوق للعرض والطلب ستحدد مدى قيمة السلعة في أي يوم معين. إن الفكرة القائلة بأن الدول التي تتمتع بوفرة من النفط والغاز ستتلاعب عمدًا بالإمدادات من أجل إحداث اضطراب، تبدو قذرة مثل الوقود الأحفوري نفسها. لسوء الحظ، فإن القوة والمصلحة الذاتية والنفوذ هي عوامل أكثر أهمية في العالم الحقيقي من الأخلاق والتفاهات. إن أوروبا محقة في الإشارة إلى بوتين باعتباره الرجل المسؤول عن خلق أزمة طاقة. لكن في حين أنه قد يكون من غير الحكمة قول ذلك، ينبغي على أوروبا أيضًا أن تلوم نفسها لأنها أعطت بوتين الذخيرة التي يحتاجها لممارسة سلطته على الطاقة. لفترة طويلة، كان هناك افتراض في كثير من أوروبا بأنه يمكن الاعتماد على روسيا كمورد موثوق، حتى لو كانت هناك اختلافات جوهرية في السياسة في مجالات أخرى. تبين أن هذا الافتراض كان خطأ. والأسوأ من ذلك، أنه كان ساذجًا بشكل طفولي وأظهر سوء فهم كامل لكيفية تصرف الدول في نظام دولي تنافسي وفوضوي. نظرًا لأن صادرات الموارد الطبيعية كانت بالغة الأهمية لإيرادات روسيا، بدا أن القادة الأوروبيين يعتقدون أن بوتين سيعزل مجال الطاقة عن الجغرافيا السياسية. وبدلاً من ذلك، فإن ما فعله بوتين هو التعامل مع الطاقة على أنها امتداد للجغرافيا السياسية”.

وبحسب الصحيفة، “كيف ستنتهي هذه المسرحية هو شيء غير مؤكد. على المدى القصير، ستشعر الحكومات الأوروبية بضغوط شديدة من قلة العرض وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، التي ارتفعت بنسبة 66 في المائة هذا الشهر. بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين، يمكن أن يترجم هذا إلى أهداف طوعية وربما إلزامية لخفض الغاز. في الحالة الأكثر تطرفًا، يمكن أن تنخفض مستويات الغاز الطبيعي لدرجة أن المصانع ستضطر إلى خفض عدد الموظفين وتقليص حجم العمليات، مما يتسبب في المزيد من المشاكل في سلسلة التوريد. ومع ذلك، على المدى الطويل، لن تؤدي مناورة بوتين على الغاز إلا إلى تسريع حملة أوروبا لتنويع الموردين. حتى لو أعادت روسيا تشغيل الصنابير، فلن يُنظر إليها بعد الآن على أنها مصدر يمكن الاعتماد عليه. ستشتري البلدان التي لديها محطات كافية للغاز الطبيعي المسال (LNG) على طول الساحل، مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، المزيد من الولايات المتحدة وقطر وأستراليا. ستسرّع البلدان التي ليس لديها أي محطات للغاز الطبيعي المسال، مثل ألمانيا، وضع الخطط لبناءها. وبينما يمكن لروسيا دائمًا تصدير المزيد من الغاز الطبيعي إلى آسيا، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر سنوات قبل أن يتم وضع البنية التحتية لتحل محل السوق الذي فقدته في أوروبا بالكامل”.

ترجمة رنا قرعة