إقبال شبان عرب على الزواج من السوريات لجمالهن

كشف القاضي الشرعي الأول في اللاذقية أحمد قيراطة عن وجود إقبال كبير على زواج غير السوريين، من العراقيين بالدرجة الأولى والمصريين ثانياً ومن ثم اليمنيين والأردنيين والأتراك، منوهاً بأن معظمهم من أصل سوري.

وقال: لوحظ الإقبال على الزواج من سوريات وبنسب متفاوتة، وبلغ عدد حالات زواج الغير لسوريين من سوريات خلال النصف الأول من العام الحالي في المحكمة الشرعية في اللاذقية 51 حالة تقابلها سبع حالات زواج سوريين من زوجات غير سوريات.

وبين القاضي الشرعي في حديث خاص لــ«الوطن» أنه بالتوسع مع الأزواج في التعرف على سبب اختيارهم للسوريات، تبين أن سبب الإقبال هو جمال المرأة السورية تحديداً إذا ما قورنت بقريناتها العربيات من الدول المحيطة إضافة لإجادتها واجباتها الاجتماعية والاقتصادية وتربية الأطفال ناهيك عن تميزها العلمي وتفوقها في هذا السياق عدا تميزها وتألقها لجهة الحضور الاجتماعي واللباقة في الحديث والاهتمام بالزوج والأبناء، كما أن الزوجات السوريات غير مكلفات، منوهاً إلى أن كل ذلك حسب رأي غير السوريين بالسوريات.

وأشار إلى أنه كان لزاماً علي من باب الحرص عليهن التدخل بموضوع المهر وفرض مهر واحد لأغلبهن مقداره مئة غرام ذهب سوري عيار 21 قيراط كمعجل صداق وغير مقبوض بإقرار الطرفين ومؤجل يساويه يستحق بأقرب الأجلين مع شرط خاص بأن تملك تطليق نفسها بنفسها مع استحقاقها لكامل المهر مع امتلاك الزوج لحق التطليق وذلك رغبة في حماية الحلقة الأضعف وهي الزوجة السورية التي قد تفتقد في كثير من حالات طلاقها الأدوات التي تحمي فيها نفسها بنفسها عندما تجد نفسها في بلد ليس وطنها مطرودة من منزل زوجها الذي اختلفت معه وقوانين تلك البلاد تحمي مواطنيها أكثر من الزوجة.

وبالنسبة لمعاملات زواج السوريين بين أن أغلب المهور المسجلة عادية جداً وأهل الخاطب والمخطوبة يتساهلون كثيراً لجهة الصداق.

وتعقيبا على ما أثير لجهة زواج شاب بمهر مرتفع العام الماضي قال: «هو مجرد حالة شخصية خاصة ولا تعبر عن وجود ظاهرة وما زال العروسان مع بعضهما ورغم محاولات كثير من وسائل الإعلام المختلفة لمعرفة أصحاب العلاقة شخصياً لجهة الاسم أو أرقام الهواتف إلا أنه وحفاظاً على حياتهما الخاصة واحتراماً تم رفض تزويد جميع الوسائل بالتفاصيل».

دون موافقة الأب

وبين أنه وقع نحو خمسة معاملات زواج بغير موافقة الأب إحداها كانت لفتاة صيدلانية مخطوبة من إعلامي متميز تعنت الولي في الموافقة ولم يحضر رغم دعوته أصولاً لبيان سبب رفضه، مضيفاً: أجزت إتمام المعاملة وباركت بالمهر المفصل أعلاه الذي رضي به الخاطب حباً بمن اختاره فؤاده وفيما بعد علمت أن الأب المذكور تزوجت بناته الست اللواتي قبل الصيدلانية بالطريقة ذاتها وبلا موافقته.

وتابع قائلاً: كما لوحظت كثرة زواج فتيات بعضهن عازبات من رجال يكبرهن في العمر كثيراً ولأسباب مختلفة، لافتاً إلى أن إحدى السيدات وضعت شرطاً خاصاً منذ يومين اشترطت فيه على خاطبها عدم الزواج من زوجة أخرى وعدم قيامه بإعادة طليقته إلى ذمته.

وبين قيراطة أنه اتخذ قرارات جريئة فيما يتعلق بنفقة الزوجة والأولاد، وهناك بعض الحالات وصلت نفقة الطفل الشهرية إلى 100 ألف ليرة سورية، قائلاً: من غير المعقول أن نعطي الطفل نفقة عشرة آلاف ليرة في هذه الظروف.

أسرع طلاق

وتحدث القاضي الشرعي الأول عن أسرع حالة طلاق كانت بعد عشرون يوماً من إتمام المعاملة كانت بلا دخول وخلوة وزواج حقيقي، وهناك حالة طلاق تمت بعد شهرين من الزواج حسب أقوال شهود حاضرين بسبب قيام الزوجة بالتفوه بعبارة «اخرس» للزوج بحضور ضيوفه.

وتابع: من أكثر الحالات التي صادفتنا هي حالة قيام الأم الحاضنة التي تريد الزواج بزوج آخر بتسليم أولادها القاصرين الذين في حضانتها لوالدهم الذي تزوج من أخرى وترفض تربية أبناء زوجها حيث يلاقي الأطفال وجعاً لا يشعر به إلا من تجرعه.

وأضاف: كما لاحظنا وجود ظاهرة وإن كانت ليست عامة إلا أنه لابد من الإضاءة عليها وهي تشجيع أهلنا في دير الزور على زواج الرجل المتزوج من أخرى وبرضا الزوجة الأولى في ظاهرة غريبة عن مجتمعنا لم نعهدها فيما بدت أنها معلومة ومباركة ومرضي عنها في تلك الحدود والأماكن.

وعن الأعمال التي قامت بها المحكمة الشرعية في اللاذقية والمحاكم الشرعية في ريف المحافظة بين القاضي الشرعي الأول في اللاذقية أن المحكمة الشرعية في اللاذقية والمحاكم الشرعية في ريف المحافظة قامت بعدد كبير من الأعمال خلال العام الجاري وحتى نهاية النصف الأول منها قضايا تثبيت زواج 326 قضية، وقضايا مختلفة 211 قضية، وثائق تثبيت زواج 2141 وثيقة، وعقود زواج 3363 معاملة، وقضايا إشهار إسلام لحالتين وهما شخص بولندي الجنسية ومواطن سوري مسيحي عمره 42 سنة، وبالتوسع معهما عن سبب إقبالهما على إعلان إسلامهما تبين أنهما اعتنقا الدين الإسلامي بعد دراسة وقناعة بمبادئه السمحة وإعجابهم بشخص الرسول الكريم محمد «صلى اللـه عليه وسلم» وصرحا بأنهما مستعدان للالتزام بتعاليمه وممارسة أسس هذا الدين.

وإضافة إلى وجود وثائق مختلفة عن 2816 قضية إرث شرعي، والعدد الأكبر من هذه الأعمال كان من إنجاز المحكمة الشرعية في مدينة اللاذقية، وقد أجرى القاضي الشرعي الأول في اللاذقية تمهيداً لصدور وثائق شرعية تتعلق بأموال قاصرين 104 خبرات تقييم عقاري وزراعي وميكانيكي وحسابية بمعرفة 61 خبيراً وخبيرة باختصاصات مختلفة ومتنوعة، كما قام بإجراء 6 خبرات زراعية وتقييم عقاري مع مديرية أوقاف اللاذقية فيما يخص عقارات مشد المسكة التي تتم فيها الخبرة بغرض الاستبدال بحيث تستحصل الأوقاف على نسبة 8 و15 بالمئة من تقدير القيمة بعد الخبرة وفق ما هو ظاهر فيما إذا كان العقار زراعياً أم بعل سليخ أو بناء.

الوطن