التقنيات الحديثة بمجال صناعة الإسمنت وتقليل أثرها في البيئة

دمشق/٢٦/٧/ أخبار سوريا والعالم

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الرابع لتكنولوجيا صناعة الإسمنت 2022 في فندق الشام بدمشق الذي يبحث على مدى يومين بمشاركة وفود وخبراء من دول عربية وأجنبية أوراق عمل وعروض حول التقنيات الحديثة بمجال صناعة الإسمنت وتقليل أثرها في البيئة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر الذي يستمر يومين أوراق عمل وعروضاً تتعلق بآلية صناعة الإسمنت واستخلاص مكوناته وإدارة وتطوير الاستثمار المقلعي وضبط الجودة وغيرها من الدراسات والمعلومات التي يقدمها أساتذة وجيولوجيون مختصون في هذا القطاع.

معاون وزير الصناعة ايمن الخوري أكد أن المؤتمر يأتي لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني امام الحرب الاقتصادية والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تستهدف المواطن السوري حتى في لقمة عيشه مبينا ان ماخلفته الحرب من تدمير ممنهج للبنى التحتية والاقتصادية وخاصة في قطاع الاسمنت ومواد البناء الذي له الدور الأكبر في اعادة الإعمار مما يتطلب استنفار وحشد الطاقات وخلق توأمة بين القطاعين العام والخاص لتذليل الصعوبات والعقبات وابتكار حلول واستقطاب رؤوس الاموال لتوطين ونقل التقانة والتكنولوجية الحديثة في مجال صناعة الاسمنت ومواد البناء.

ولفت الخوري الى سعي الحكومة لتعزيز فرص الاستثمار وتذليل كافة العقبات فقد ابدت وزاة الصناعة اهتماما كبيرا لاي مبادرة من شأنها بناء شراكة استراتيجية لاسيما في قطاع الاسمنت.

مدير مجموعة سيم تك المنظمة للمؤتمر جبرائيل الاشهب بين أن المؤتمر يمثل بوابة إلى واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية التي تملك مستقبلاً واعداً وفرصاً كبيرة للأفراد والشركات من مختلف الجنسيات لافتا الى ان المؤتمر يوجود شركات صناعية وتجارية وخدمية يشكل عاملا في مجال الأسمنت مما يؤكد سعينا للتوسع في كل دورة للمؤتمر لتعود بالفائدة على جميع الأطراف منوها الى ان الدورة القادمة للمؤتمر ستشهد انطلاق المعرض الأول لتكنولوجيا صناعة الأسمنت إضافة للمؤتمر الخامس لتكنولوجيا صناعة الأسمنت.

وأوضح الأشهب إلى أن المؤتمر من خلال دوراته السابقة حقق تشميل عدد من منشأة القطاع الخاص ببرنامج دعم أسعار الفائدة وتأسيس شركتين في عمان بين المستثمرين الذين حضروا المؤتمر الثالث مع نظرائهم السوريين إضافة إلى ترويج الخبراء لخبراتهم امام المصنعين.

مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب بين اهمية المؤتمر الذييرمي للنهوض بأحد أهم قطاعات الاقتصاد السوريوالاستجابة لحاجات التنمية الاقتصادية كونه يتعلق بتكنولوجيا صناعة الاسمنت والتي تعد من الصناعات التنموية والمرتبطة مباشرة بأعمال التعمير والإنشاء وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار مبينا ان الحكومة اتخذت خطوات عدة لتشجيع الاستثمار في سورية وجذب المستثمرين توجتها بإصدار قانون الاستثمار الجديد رقم / 18 / لعام ٢٠٢١ ، الذي يقدم مجموعة كبيرة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية في مرحلة التأسيس ويسرع وضع المشروعات الاستثمارية في طور الإنتاج حيث منح المشاريع الاستثمارية التي تعتمد المحتوى التقني المرتفع تخفيض ضريبي بمقدار / 50 بالمئة / من ضريبة الدخل لمدة / ١٠ سنوات.

واشار دياب الى أنه من خلال قانون الاستثمار الجديد تعمل الهيئة على تعزيز البيئة الاستثمارية ووضع التوجهات والدعم الحكومي للنشاط الاستثماري موضع التنفيذ وفق إجراءات ميسرة وبسيطة وميزات داعمة عززها إصدار دليل المستثمر للاستثمار في سورية الذي يستند على | مبادئ أساسية هي الشفافية في الإفصاح عن الوثائق والاشتراطات لكل خدمة وربط الخدمات وإجراءاتها بمدد زمنية محددة وتحديد كامل للتكاليف واجبة الأداء على المستثمر وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمر وزيادة فاعليتها وتكريسا لمفهوم الواجهة الواحدة تمنح هيئة الاستثمار السورية إجازة الاستثمار وفق أحكام القانون رقم 18 لعام ٢٠٢١ متضمنة كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء بتأسيس المشروع الاستثماري دون حاجة المستثمر لمراجعة الآية جهة أخرى من خلال مركز خدمات المستثمرين في الهيئة الذي يعمل كنافذة واحدة بوجود ممثلي الجهات العامة المعنية بالاستثمار . M وحيث أطلقت هيئة الاستثمار السورية شعارها للمرحلة ” بالاستثمار نيني وطن ” عملت الهيئة على تعزيز فرص الاستثمار في كافة القطاعات وتقديم الرعاية المتكاملة لكافة المشاريع الاستثمارية ومنها مشاريع الاسمنت حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المنفذة في قطاع صناعة الاسمنت وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم / 8 / لعام ۲۰۰۷ ، / ۳ / مشاريع بتكلفة تقديرية بلغت / ۳۹ / مليار ليرة سورية وتوفر / ۱۲۷۱ / فرصة عمل ولدينا / ۱۱ / مشروع قيد التنفيذ .

ومنذ صدور قانون الاستثمار الجديد حتى تاريخه منحت هيئة الاستثمار السورية / 37 / إجازة استثمار بكلفة تقديرية بلغت /١.٤٢٧/ تريليون ليرة سورية وفرص العمل المتوقعة فيها / 3535 / فرصة عمل في مختلف القطاعات و على مختلف المحافظات السورية وعدد من هذه المشاريع بدأ بالإنتاج الفعلي ، وتقدم هيئة الاستثمار السورية الرعاية الكاملة للمشروعات الاستثمارية في كافة مراحلها بدءا من التأسيس وحتى في مرحلة التنفيذ والتشغيل وانتهاء بالتصفية .

وشدد دياب على ضرورة تنشيط الاستثمار أولوية أساسية لدى الحكومة وهو مسؤولية مشتركة بین مختلف القطاعات المعنية نظرا لما له من دور هام في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد والمساهمة بالتصدير مما يؤمن الاكتفاء الذاتي ويخفف فاتورة الاستيراد في ظل ظروف الإجراءات الاقتصادية القسريةالمفروضة مما ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية إضافة إلى توفير مزيد من فرص العمل والنهوض إلى الأفضل .

رئيس جمعية مصنعي الاسمنت العراقي ناصر المدني بين ان صناعة الاسمنت في العراق تع. من اعرق الصناعات ومعروفة بجودتها التي تحافظ وتحرص عليها منذ أكثر من 80 عام وبتجارب ميدانية شاخصة داخل وخارج العراق اضافة الى نجاح المنتج بالتجارب المختبرية وحصول الاسمنت العراقي على شهادات الجودة المحلية والدولية لافتا الى ان هذه ا لصناعة الاستراتيجية هي أحد أسباب النهضة العمرانية في العالم رغم العوائق التي تواجهها في بعض البلدان ومنها العراق .

واشار المدني الى ان مشاركة العراق في هكذا محافل اقتصادية تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والإطلاع على آخر المستجدات العلمية لصناعة الاسمنت التي تشهد حالياً تطوراً كبيراً للطاقات الانتاجية والنوعية على مستوى العراق نتيجة لنجاح تجربة الاستثمار من قبل القطاع الخاص والشراكة بين القطاع العام والخاص مؤكدا ان جمعية مصنعي الاسمنت في العراق هي كيان مستقل تضم في عضويتها مصانع الاسمنت من القطاعين العام والخاص وتاسست عام 2015 وحققت اهداف حماية صناعة الاسمنت ومنع الاستيراد منذ عام 2016 وحققت الاكتفاء الذاتي من خلال التعاون الوثيق بين شركات القطاع العام والخاص وكان للقطاع الخاص دور اساسي وكبير في تطوير هذه الصناعة وزيادة الطاقات الانتاجية من 13 مليون طن عام 2013 الى 31 مليون طن عام 2021 .

وقال المدني ان صناعة الاسمنت في العراق تطورت على المستوى النوعي حيث تم تحديث المواصفة القياسية العراقية طبقا للمواصفة الاوربية وانتاج انواع صديقة للبيئة مثل الاسمنت الكلسي وكذلك انتاج بعض الانواع غير النمطية مثل اسمنت آبار النفط واسمنت تحشية اسس السدود .

وتمنى المدني في ختام حديثه لصناعة الاسمنت في سورية التطور والازدهار وتحقيق اعلى الطاقات الانتاجية والمساهمة بتطوير واعمار ما دمرته العصابات الارهابية .

من جهته المهندس بشير العبد الله مدير عام شركة الإنماء والبناء للتجارة والمقاولات أكد أهمية هذا المؤتمر من حيث لقاء الفعاليات المعنية في صناعة الإسمنت لتوحيد الرؤى بحيث تنعكس بشكل إيجابي في تقارب المعنيين في مجال صناعة الإسمنت مبينا ان واقع صناعة الإسمنت ليس سهلا ويوجد تحديات كبيرة وأن هذه الملتقيات قد لا تصل إلى مجمل ما نطمح إليه إلا أن لها منعكس من خلال اللقاءات الثنائية بين المعنيين في صناعة الإسمنت والوصول إلى تفاهمات فيما يصب بمصلحة صناعة الإسمنت في ظل النقص الكبير من هذه المادة والوصول إلى إقامة مصانع جديدة لتغطية حاجة السوق الحالية والتصدير.