2019/10/23

بقلم الكاتب محمد صالح حاتم.

صدرت توجيهات صارمة وحازمة من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط بضرورة ضبط الأسعار وتفعيل اجهزة الرقابة على اسعار المواد الغذائية الأساسية،جاء ذلك في اجتماع الرئيس المشاط مع وزير المالية ووزير الصناعة ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ،وأمين العاصمة وخلال الاجتماع أكد الأخ الرئيس ضرورة العمل الجاد والفاعل من قبل وزارة الصناعة والتجارة من خلال نزول لجان رقابية لضبط المتلاعبين بالأسعار واغلاق محلاتهم  ،وأكد على ضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة بنشر قائمة بأسعار السلع وعرضها في المحلات التجارية  واشهارها امام المواطن،كما دعاء القطاع الخاص أن يضطلع بدورة وان يسهم في تخفيف معانات لمواطن اليمني، الذي يعاني الأمرين حرب عالمية وحصار اقتصادي منذ خمس سنوات،وجشع وطمع تجار الحروب والازمات ،ممن ماتت ضمايرهم وهمهم هو الكسب والربح حتى وأن كان على حساب حياة المواطن ،وأن هذة التوجيهات جاءت من أعلى هرم السلطة في اليمن،وهي نابعة من باب الحرص على التخفيف من معانات ابناء هذا الشعب العظيم،وأن دلة على شيئ فأنما تدل على حرص وتوجة القيادة إلى تصحيح الأوضاع المعيشية للمواطن وكذا افشال مخططات العدو الذي لازال يراهن على الورقة الأقتصادية من خلال منعه دخول المشتقات النفطية والغازي المنزلي وكذا عدم تسليم مرتبات الموظفين خاصة ًفي المحافظات الغير محتله والتي تحت سلطة المجلس السياسي والهدف هو زيادة معانات المواطن وموتة الموت البطيئ حتى يخضع  ويستسلم لمشاريع واهداف تحالف العدوان،والأن بعد هذة التوجيهات الصارمة من قبل الأخ الرئيس فأن على الجهات المسؤلة والمعنية في وزارة الصناعة والتجارة ضرورة انزال لجان رقابة وتفتيش جادة وفاعلة لمراقبة الأسعار وضبط كل من يتاجر بقوت المواطن المسكين،وأن عليهم كذلك العمل على توحيد الأسعار في كافة المحلات التجارية الكبيرة تجار الجملة او المحلات الصغيرة تجار التجزئة وأن يتم اعلان قائمة بكافة الاسعار،وان يتم انزال نشرات دورية في وسائل الأعلان عن اسعار السلع الغذائية جملة ًوتجزئة،وكذا ضبط السلع المخالفة لمعايير الجودة وكذا المنتهية صلاحيتها والتي تكتض بها اسواقنا ويتم بيعها عبر مكبرات الصوت امام مرأي ومسمع الحكومة واجهزة الرقابة وجمعية حماية المستهلك ،وأن لاتكتفي هذة الجان  بعقد لقائات واجتماعات وكذا اعلان تحديد اسعار المياة المعدنية فقط كما كنا نسمعها دائما ًخلال الفترات الماضية،وكذا أن يتم الأعلان عن اسماء المحلات التجارية المخالفه بصورة مستمرة،وأن يكون عمل هذة الجان من باب المسؤلية والامانة الملقاه على عاتقهم والتي حملها إياهم رئيس المجلس السياسي ،وأن لاتكون هذة الجان لأبتزاز التجار فقط،وهذا هو ماينتظرة المواطن اليمني الصامد والصابر على شن ّطيران العدو وضربات صواريخه طيلة خمسة اعوام،المواطن اليمني الرافض للخضوع والأستسلام رغم الحرب والحصار الاقتصادي وانعدام المرتبات،فأملنا في أن يتم تنفيذ التوجيهات الرئاسية من قبل الجهات المعنية على أرض الواقع وأن يلمسها المواطن ،وأن لاتكون هذة التوجيهات ظاهرة اعلامية وصوتية نتغنى بها فقط في وسائل الاعلام.

وعاش اليمن حرا ًابيا ً،والخزي والعار للخونه والعملاء.