وسط ازدهار عائدات النفط الروسية.. واشنطن وأوروبا تسعيان لخطة جديدة

سيجتمع قادة مجموعة الدول السبع يوم الأحد في جبال الألب البافارية. وسيكون موضوع الحرب التي لم تشهد أوروبا مثيلاً لها منذ العام 1945 بالإضافة إلى تداعياتها هو الموضوع المهيمن على المناقشات.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، “مع استمرار روسيا في شن هجوم على شرق أوكرانيا، يجب أن تكون زيادة فعالية العقوبات الاقتصادية على الكرملين أولوية ملحة للمجموعة التي تضم الرئيس الأميركي جو بايدن ونظراءه من ألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وكندا وفرنسا، فضلاً عن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي. على وجه التحديد، يجب أن يعترفوا بأن جهود أوروبا لمنع واردات النفط من روسيا أثبتت عدم فاعليتها على المدى القصير ويجب تعديلها. إليكم الخلفية: حظرت الولايات المتحدة وكندا وارداتهما الضئيلة بالفعل من الخام الروسي، وهي خطوة غير مؤلمة نسبيًا لهاتين الدولتين الغنيتين بالنفط. إن حظراً مماثلاً هو أصعب بكثير بالنسبة للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين يتلقون 29 في المائة من وارداتهم الجماعية من النفط الخام من روسيا؛ كما وأن بعض دول الاتحاد الأوروبي أكثر اعتماداُ من ذلك بكثير. دفع أعضاء الاتحاد الأوروبي لشركة النفط المملوكة للدولة الروسية تحت حكم رئيسها فلاديمير بوتين ما مجموعه 108 مليارات دولار في عام 2021، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي. في 3 حزيران، تبنى الاتحاد الأوروبي حظرًا على النفط الخام الروسي، لكنه لن يسري على الواردات المنقولة بحراً حتى 5 كانون الأول، وعلى المنتجات البترولية الأخرى حتى 5 شباط 2023”.

وتابعت الصحيفة، “بمجرد أن يبدأ ذلك، قد تجد روسيا نفسها في مواجهة انخفاض دائم في الطلب على نفطها، والذي سيؤدي، إلى جانب العقوبات الأخرى، إلى تآكل قدرتها الإنتاجية وعائداتها. في غضون ذلك، لا توجد بدائل سهلة لأوروبا. يجب أن تستورد النفط الروسي، وإن كان بكميات قليلة. دفعت دول الاتحاد الأوروبي حوالي 33 مليار دولار مقابل نفط موسكو منذ أن بدأ بوتين الحرب في 24 شباط، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، وهو منظمة غير حكومية مقرها فنلندا. وقالت وكالة الطاقة الدولية في أيار الماضي إن عائدات النفط الروسية نمت بالفعل بنسبة 50 في المائة منذ الأول من كانون الثاني – لتصل إلى 20 مليار دولار في الشهر. قامت روسيا بشحن النفط الخام إلى الصين والهند بأسعار البيع الضئيلة ولكن بكميات أكبر. ويتم تكرير بعض منها وإعادة تصديرها إلى أوروبا. وبالتالي، في الوقت الحالي، تساعد أموال النفط الاقتصاد الروسي في التغلب على عقوبات الغرب – فقد ارتفعت قيمة الروبل في الواقع مقارنة بالدولار منذ الغزو. ومن الضروري كبح هذا التدفق النقدي. تعمل وزيرة الخزانة على خطة لا تدفع بموجبها الولايات المتحدة وغيرها من داعمي أوكرانيا لروسيا أكثر من تكلفة إنتاج نفطها، باستخدام السيطرة الغربية على التأمين والتمويل لشحنات النفط الروسية لإجبار موسكو على المضي قدمًا. وسيبقى النفط الروسي يتدفق إلى الأسواق العالمية، مما يساعد الاقتصاد العالمي، لكن روسيا ستحصل على أموال أقل مقابل ذلك”.

وختمت الصحيفة، “إن الحكمة من هذا الاقتراح هو أنه يستهدف ما هو أكثر أهمية – وهو ليس تدفق النفط الخام من روسيا ولكن تدفق العملة الصعبة في الاتجاه المعاكس. إن إقناع مجموعة السبعة بدعم هذا الاقتراح هو أحد أفضل الطرق التي يمكن لبايدن من خلالها مساعدة أوكرانيا الآن”.

لبنان 24 – ترجمة رنا قرعة