تونس وأزمة الدستور.. تلميح بمحو فصل “حسّاس” مُتعلّق بالإسلام وسعيّد يؤكّد: نتحدّث عن أمّة دينها الإسلام وليس عن دولة دينها الإسلام ويدعو لإدخال “إصلاحات كبرى” على الاقتصاد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، إنه سيتم العمل في الدستور الجديد على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك في تصريحات لسعيد بمطار تونس قرطاج، لدى توديعه أولى رحلات الحجيج إلى المملكة العربية السعودية.

وأضاف سعيد، أن “الأمر (الإسلام) يتعلق بالإنسان أما الدولة فهي تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام”.

ورجح رئيس “الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” بتونس (المكلفة بصياغة الدستور) الصادق بلعيد، إمكانية “محو الفصل الأول من الدستور التونسي في صيغته الحالية”.

وينص الفصل الأول من دستور البلاد 2014 على أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها” وهو نفس النص الذي تمت المحافظة عليه منذ دستور عام 1959.

وأردف سعيد، أنه “في ظل الأنظمة الديكتاتورية يصنعون الأصنام ويعبدونها وهو نوع من الشرك والإسلام براء منهم”.

وتابع: “في الدستور نتحدث عن أمة دينها الإسلام وليس عن دولة دينها الإسلام”.

وأوضح أن “أبرز ملامح الدستور الجديد وحدة الدولة وأن القضية لا تكمن في النظام السياسي برلمانيا كان أو رئاسيا”.

وقال: “الأهم وحدة الدولة فما حصل في 2014 (في إشارة إلى دستور 2014) هو تفكيك الدولة”.

وأضاف سعيد أن “أهم شيء لتحقيق الديمقراطية هو خلق توازن بين السلطات والاستجابة لمطالب التونسيين الاقتصادية والاجتماعية”.

وشدد على ضرورة “وضع حد للاحتكار والتنكيل بالتونسيين وأنه لابد للدولة أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك”.

والاثنين، أعلنت الرئاسة التّونسية، تسلم سعيّد مشروع الدستور الجديد، من بلعيد.

وفي 4 يونيو/ حزيران الجاري، انطلقت في تونس جلسات “الحوار الوطني” الذي دعا إليه سعيّد تمهيدًا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السّياسية في البلاد، وسط مقاطعة كبيرة من القوى السياسية والنقابية.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

كما أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، ضرورة إدخال “إصلاحات كبرى” على اقتصاد بلاده “مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية”.

جاء ذلك خلال استقباله مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية وصلت الأناضول نسخة منه.

وقال سعيد إن “هناك جملة من الحقوق التي يتمتع بها الإنسان، كالحق في الصحة والحق في التعليم (وهي) لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة”.

وأعرب عن حرصه على “الجوانب الاجتماعية إلى جانب القضايا الاقتصادية والنقدية، خاصة بعد عقود الفساد التي مرت بها تونس، فضلا عن الظروف الدولية والتقلبات المتسارعة في الأعوام الأخيرة”، بحسب البيان.

واعتبر أن الأزمة التي تمر بها تونس اليوم تعود إلى أسباب منها سوء التصرّف، بجانب “أسباب متعدّدة أخرى يجب معالجتها وإزالتها حتى تعمل كل المؤسسات، سواء منها العمومية أو الخاصة، في ظروف خالية من التجاوزات.”

وتسعى تونس إلى الحصول على مصادر تمويل دولية، وسبق أن دعاها صندوق النقد إلى إجراء “إصلاحات عميقة جدا، لاسيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ أحد أعلى المستويات بالعالم”.‎

والإثنين، بدأ فريق من صندوق النقد، برئاسة جهاد أزعور، زيارة إلى تونس تستمر يومين لإجراء مشاورات جديدة تمهد لانطلاق مفاوضات رسمية بين الجانبين.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريق أيضا مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ومسؤولين آخرين بينهم محافظ البنك المركزي.

وتسعى السلطات التونسية إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد للحصول على حزمة إنقاذ بحوالي 4 مليارات دولار ستمكنها من استكمال موازنتها لعام 2022.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة “كورونا” والحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد خاصة منذ أن بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.

تونس / يسرى ونّاس / عادل الثابتي –