دمشق- اخبار سوريا والعالم
برعاية وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا وبحضور وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل والصناعة الدكتور زياد صباغ، أقامت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بالتعاون مع اتحاد الغرف الزراعية السورية اليوم لقاءً نوعياً مع المستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاع الزراعي في فندق الداماروز بدمشق.
وزير الزراعة أكد أن الهدف من اللقاء هو اطلاع المستثمرين والشركات المحلية والخارجية الراغبة بالاستثمار في سورية على جملة القوانين والأنظمة والتعديلات والقرارات الصادرة لتشجيعهم على الاستثمار في القطاع الزراعي وفق قانون الاستثمار رقم 18لعام 2021 ومنح هذا القطاع ضمن القانون مميزات تفضيلية لتغطية الاستثمارات الزراعية، مبيناً أن هذا اللقاء هو أحد مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي الذي أقيم في عام 2021 وحلقة من الحلقات والبرامج المنبثقة عنه، الذي وزعنا من خلاله 17 دليلاً استرشادياً لمجمل النشاطات الزراعية التي تنفذ في وزارة الزراعة.
وأوضح وزير الزراعة أنه لا يوجد حتى الآن أية مشاريع استثمارية حقيقية في القطاع الزراعي، سواء في سلسلة الإنتاج أو تأمين مستلزمات الإنتاج أو بالتسويق، لافتاً إلى أنه خلال العامين الماضيين قدمت الوزارة أكثر من 60 مشروعاً للاستثمار وحتى الآن لم يتقدم أحد لمشاريع استثمارية كبيرة، قائلاً: الهدف من هذا اللقاء هو الاجابة على تساؤل مهم وهو لماذا لايتجه المستثمرون للاستثمار بالزراعة في السلاسل الثلاثة التي ذكرناها، وتحديد ماهي الصعوبات والمشاكل التي تعيق هذا النوع من الاستثمارات ودور القطاع الخاص داخلياً وخارجياً لتطوير الفكر الاستثماري الزراعي وتجاوز التحديات، والخروج بنتائج إيجابية تساهم في دفع المستثمرين للاستثمار في القطاع الزراعي.
وأشار وزير الزراعة إلى أهمية حضور الوزراء المعنيين بالاستثمار، والمنظمات التي هي شريك لوزارة الزراعة، والسفراء لنقل الرسالة عبر سفاراتهم إلى بلدانهم، والاتحادات والنقابات والمستثمرين المحليين ليكونوا شركاء حقيقيين في صناعة القرار الذي يخدم الاستثمار في القطاع الزراعي ويساهم في تطوير هذا القطاع.
كما أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أهمية هذا اللقاء الذي يشكل فرصة لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي ليكون رائداً كما تعودنا عليه خلال الفترات السابقة وخاصة أن الحكومة من خلال قانون الاستثمار قدمت الكثير من التسهيلات والإعفاءات وهو القطاع الوحيد الذي يعفى من الضرائب بنسبة كاملة ومدى حياة المشروع بالإضافة إلى التسهيلات المتعلقة بمستلزمات الإنتاج غيرها، والغاية هي تأمين مخرجات ماهو حاجة لقطاع الصناعة في مجال الصناعات الغذائية والزراعية، منوهاً إلى أن الحكومة اليوم تقدم من خلال كافة الوزارات تسهيلات وحوافز عديدة والدعم اللازم لإطلاق العملية الاستثمارية لترميم الفاقد من الاستثمارات وتوجيه الاستثمارات الجديدة باتجاه القطاعات بالأولوية، لافتاً إلى أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات في سورية وهو قطاع رائد عبر تاريخ الواقع الاقتصادي السوري، وهذا القطاع الذي حقق الاكتفاء في أشد الأزمات والأوقات وفي فترة الحرب وحال دون اللجوء إلى الاستيراد في غالبية المواد، وهو يشغل عدد كبير من اليد العاملة ويساهم بنسب جيدة تتجاوز 14%من الناتج المحلي الإجمالي في سورية وهو محط أنظار واهتمام كل الجهات الحكومية.
وقال وزير الاقتصاد: بعد صدور قانون الاستثمار رقم 18 أصبح هناك إقبالاً على فرص استثمارية متنوعة وحتى اليوم تم منح 32 إجازة استثمار خلال أشهر قليلة برأس مال يتجاوز1270 مليار ليرة، مضيفاً: المشاريع التي تمنح إجازات الاستثمار ستنفذ على أرض الواقع لأن هناك التزاماً بجدول زمني عند الحصول على هذه الإجازات، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشاريع الجديدة التي دخل فيها السوريون كما يقوم العديد منهم بترميم منشآتهم المتوقفة للبدء بمشاريع جديدة ومنهم من يقوم بدراسة لمشاريع موجودة وهي ضرورية اليوم ونقوم بدراسة الطلبات المقدمة إلى هيئة الاستثمار السورية للاطلاع على كل المعوقات الموجودة في المجال الاستثماري وقال: إن الباب مفتوح لكل المستثمرين الراغبين من داخل وخارج سورية.
وقال وزير الصناعة: هذا الملتقى هام انطلاقاً من واقع بلدنا التي تعتمد بالدرجة الأولى على الإنتاج الزراعي وبالتالي من المفيد جداً أن نطرح مشاريع للاستثمار في هذا القطاع لأنه مهم ويؤمن مخرجات تكون مداخل للقطاع الصناعي، لافتاً إلى ان الغاية من هذا اللقاء هو تعزيز القيم المضافة لكل المنتجات وخاصة الزراعية كونها منتج محلي وتوفر مادة أولية تكون بديلاً عن مستلزمات يتم استيرادها وتستلزم قطع أجنبي وتشغيل يد عاملة محلية موروثة سابقاً يجب تأطيرها وفق أساليب حديثة وعلمية.
وأكد رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو على أهمية اللقاء اليوم من خلال حوار بناء لتطوير وتحسين الاستثمار في القطاع الزراعي لأن الزراعة هي الرافع للاقتصاد السوري والتي تحقق الأمن الغذائي والتنمية والنمو الاقتصادي وخاصة أن بلدنا بلد زراعي ومنوع الإنتاج الزراعي سواء النباتي أو الحيواني، موضحاً أن الاستثمار في القطاع الزراعي يحتاج إلى تشريعات أكثر تفصيلية ورؤية أوضح ودعوة المستثمرين والعاملين في هذا المجال للتوجه للاستثمار في القطاع الزراعي والتي هي من أربح الاستثمارات.
وقدم مدير الاقتصاد الزراعي الدكتور أحمد دياب عرضاً حول الاجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي والفرص الاستثمارية المطروحة والمؤشرات الاقتصادية للعديد من المشاريع الزراعية ورؤية الوزارة ورسالتها في هذا المجال، مؤكداً أن الوزارة استكملت كافة الحلقات المطلوبة منها ووضعت الدليل الذي يسهل الإجراءات وطلبات عمل اأي مستثمر يرغب بتنفيذ أي مشروع زراعي، وإعداد الأدلة الاسترشادية للنشاطات الزراعية حيث بات اي مستثمر يرغب بالاطلاع على خطوات أي نشاط من نشاطات القطاع الزراعي موجود ومجهز ويمكن الحصول عليه من مديرية الاقتصاد في وزارة الزراعة، بالإضافة إلى المشاريع التي وضعتها وصنفتها كمشاريع ذات أولوية بالمرحلة الراهنة بمحفزات ومحددات معينة وضمن الأطر والقوانين الناظمة.
وأكد عبد الرحمن شعيب المدير التنفيذي لشركة باركينغ كريم الاستثمارية اهمية تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني بالدرجة الأولى في المناطق الشرقية حيث تفتقد إلى مجففات الذرة الصفراء كشركة مستثمرة، مشيراً إلى ان الشركة تسعى لإنشاء مجفف للذرة الصفراء في المنطقة الشرقية بعد تحريرها من الإرهاب بالإضافة إلى مفرخ أسماك على مستوى القطر على شريط نهر الفرات.
وتخلل اللقاء جلسة حوارية تم خلالها طرح أهم المعوقات والصعوبات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع والحلول المقترحة.
Discussion about this post