محامي سوري: يجب ألا يسمح للرجل بالزواج من امرأة أخرى حتى يضمن حياة كريمة للأولى

 كتب المحامي منيب هائل اليوسفي :

((( زوجة جديدة )))

زوجي مليء ويملك الملايين ، لي منه ثلاثة اطفال ، عرفت بوسائلي الخاصة انه اقام علاقة سرا مع فتاة تصغره بعشرين عاما ، سألته ، انكر ، ولما شددت عليه الحصار بالسؤال اضطر للاعتراف ومن انه عاقد عليها وزوجته امام الله ، عندها لم استطع ضبط اعصابي فثرت وبكيت ثم حملت بعض حوائجي واصطحبت اولادي وذهبت الى دار اهلي بانتظار تسوية الموضوع .

وانا هناك ترامى إلى سمعي انه احضر زوجته الجديدة واسكنها داري ومعها امها ايضا ، تصور..!!

هنا ، كان لابد لي من المواجهة والصدام ، فرجعت إلى البيت وصممت الا اخرج الا وانا ميتة ، ولكني خسرت المعركة وعدت مع اولادي اجر ذيول الخيبة ، فأقمت الدعوى اطالبه بالمسكن الشرعي ، فاوجد لي دارا في اطراف دمشق تختلف مواصفاتها عن تلك الدار التي كنت اسكنها تعجيزا منه لي حتى يدفعني إلى احد أمرين ، إما أن أسكن هذه الدار المتواضعة او ان اقبل بالنفقة لي ولأولادي وأسكن حيث أشاء والنفقة التي سيدفعها لا تكفي اجرة المنزل .

استاذ منيب هل استطيع الزام زوجي وهو الثرى المليء ان يشتري لي ولأولادي دارا او يستأجرها على اقل تقدير ، ارجوك ارشدني .

لابد لي من القول ان هذه المشكلة من اهم واعقد ما تعترض الأسرة فالالتزام الذي جاء على ذكره القانون هو الزام الزوج نقدا وليس عينا أي الزوج يختار دفع النفقة دون تامين مسكن ، ولكن يا ترى هل تحكم المحاكم الشرعية بنفقة تكفي اجرة المسكن ؟ وهل النفقة التي عنى بها المشرع تكفي الزوجة ولو كانت نفقة كفاية..؟

من شروط ان يتزوج الرجل امرأة ثانية الكفاءة ، ومن شروط الكفاءة ان يكون مقتدرا ماديا لا ان يكون الزواج الثاني على اشلاء الزوجة الاولى .

احيانا ترفض المحاكم الموافقة على الزوج الثاني لهذه الاسباب او لغيرها فماذا يفعل الراغب في الزواج ؟ يلجأ بالاتفاق طبعا مع المخطوبة واهلها الى عقد زواج عرفي لاسيما إذا كانت المخطوبة بالغة راشدة ثم يتقدمون بدعوى صورية لتثبت هذا الزواج ، ولتكن الغرامة التي نص عليها القانون والتي تعادل اليوم ثمن فنجان قهوة في أحد الكافيتريات .

بتقديري هذه حيلة والتفاف على نص القانون وتناقض اصلا روح الشرع وارى ان هذه الثغرة يجب ان يجد لها المشرع حلا والحل ليس متعذرا ابدا .

هناك من رجال القانون من يرى طبعا وجهات نظر ان من يرغب في الزواج الثاني وما زالت امرأته على ذمته أن يسجل لها دار ويؤمن موردا لها ولأولادها وفي هذا القول ما يبرره مادام ليس في مقدور المشرع ان يمنع الزواج الثاني والثالث والرابع لأنه جاء مطلقا بالنص القرأني ، فعلى الاقل نقيده بما يكفل ، فان حياة الزوجة والاولاد والاسرة في التفكك والانهيار كما جاء في الآية الكريمة ، وان خفتم الا تعدلوا فواحدة ثم جاء قوله تعالى في موقع اخر (( ولن تعدلوا )) وكأن بذلك اراد الله سبحانه وتعالى ان يبيح المحظورات في حدود الضرورة ، واشترط في هذه الضرورة توفر العدل اولا وأخرا .

واعتقد انه من العدل الا نجيز للرجل الزواج من امرأة أخرى قبل أن يستكمل للأولى شروط حياتها وضمان حاضرها ومستقبلها ، وبتقديري ان هذا يدخل في جملة مهام ضرورات تعديل وتحديث التشريع وفي طليعتها قانون الأسرة الذي هو قانون الاحوال الشخصية .