فرنسا تعتمد القانون السوري في محاكمة إسلام علوش

رفضت محكمة الاستئناف في “باريس”، طلب المتحدث السابق باسم “جيش الإسلام”، “مجدي نعمة”، الشهير بـ”إسلام علوش”، الطعن بلائحة اتهامه بممارسة التعذيب وجرائم حرب والاختطاف، وأيدت التهم الموجهة له.

وقال المدعي العام في “باريس”، “ريمي هايتس” في بيان صحفي، إنه «بموجب حكم صدر اليوم، رفضت غرفة التحقيق – بناء على أوامر المدعي العام – طلب مجدي نعمة وأعادته إلى قاضي التحقيق للحصول على مزيد من المعلومات».

“هايتس”، قال إن غرفة التحقيق «لم تتبع بالتالي الحل الذي تبنته الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في حكم صادر في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 والذي اعتبرت فيه أن العدالة الفرنسية غير مختصة في قضية جندي سابق في الجيش السوري، تمت مقاضاته بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية».

وأضاف أن غرفة التحقيق رفضت «الحجة القائلة إن شرط “التجريم المزدوج” المنصوص عليه في قانون 9 أغسطس / آب 2010 لم يتم الوفاء به. وفقًا لهذا المبدأ، يجب الاعتراف بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في البلد الأصلي للمشتبه به الذي تنوي فرنسا مقاضاته، ومع ذلك، فإن سوريا، مثل الدول الأخرى، لا تعترف بهذه الجرائم ولم تصادق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».

وفي هذا الخصوص، لفتت غرفة التحقيق إلى أن القانون السوري مثل الفرنسي، يعاقب على تجنيد القاصرين ومشاركتهم في الحرب، ويقول “هايتس” إن «عددا من جرائم الحرب والجرائم الأخرى على النحو المحدد في قانون العقوبات الفرنسي منصوص عليها بالتساوي في التشريع السوري، وتتوافق مع الرغبة المعلنة لهذا البلد في محاربة هذه الجرائم».

يذكر أن القيادي السابق في فصيل “جيش الإسلام”، الشهير بـ”إسلام علوش”، كان قد اعتقل في “فرنسا” عام 2020 بعد شكوى قدمتها منظمات حقوقية بينها “المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير” و”الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان” حيث جرى اتهامه مع الفصيل بالتجنيد القسري للأطفال والمشاركة بجرائم خطف وتعذيب، واتهام “جيش الإسلام” بارتكاب جرائم دولية ممنهجة بحق المدنيين إبان تواجده في “غوطة دمشق” بين عامي 2013 و2018.