نقص في رزم المال التي يتم سحبها من المصارف.. مدير في العقاري: بعض الحالات صحيحة

يتداول العديد من المواطنين تعرضهم لحالة من الغبن لدى سحبهم لإيداعاتهم من المصارف عبر وجود نقص في رزم الكتل المالية، وأنه عادة ما يتم اكتشاف مثل هذه الحالات بعد مغادرة الزبون المتعامل المصرف والتمكن من عد الأموال التي سحبها من المصرف، بحيث إنه في حال اكتشافه النقص خارج المصرف يكون فقَدَ حقه في استرداد قيمة النقص المالي.

كما أكد عدد من المواطنين أنهم سحبوا مبالغ مالية من المصارف مجلدة (الرزمة النقدية مغلفة بالنايلون) وهو ما يعزز أن هذه الكتلة المالية دقيقة ولم يتم التلاعب بها، إلا أنه ورغم ذلك تم اكتشاف حالات نقص فيها بحسب صحيفة “الوطن”!

وفي متابعة مع عدد من العاملين في المصارف تحفظ معظمهم عن الإجابة في حين أوضح مدير في المصرف العقاري أن العديد من الحالات وردت لإدارة المصرف تفيد بأن هناك نقصاً في المبالغ المالية التي تم تسليمها للزبون المتعامل مع المصرف ومنها ما وردت من إعلاميين زبائن لدى المصرف وجراء التحقيق في مثل هذه الحالات تبين أن بعضها صحيح وتمت معالجته وبعض الحالات لم تكن الشكوى صحيحة.

وبين أن الرجوع للكاميرات المخصصة لمراقبة العمل في القطاع المصرفي هو أكثر ما يساعد على اكتشاف حقيقة مثل هذه الحالات وأنه في حال اكتشاف أي حالة خلل متورط بها عامل لدى المصرف تتم إحالة المتورطين فوراً للتحقيق والمحاسبة فور ثبوت الخلل عليهم، موضحاً أن معظم الحالات التي وردت للمصرف يكون فيها حجم النقص بعض الأوراق النقدية سحبت من رزمة مالية، لكن أيضاً هناك بعض الحالات التي وردت للمصرف تبين من خلال الرجوع للكاميرات والتحقيق فيها أنها محاولة للاحتيال على المصرف، ومثال على ذلك راجع متعامل أحد الفروع بأن لديه نقصاً في المبلغ الذي سحبه من المصرف وعند الطلب منه إعادة المبلغ المسحوب تبين من خلال المطابقة مع صور الكاميرات أن المبلغ الذي أعاده وادعى أن فيه نقصاً من فئة الألف ليرة القديمة أظهرت الصور أنه تم تسليمه المبلغ من فئة الألفين.

وأضاف: بالعموم المصرف جاهز للمراجعة والتدقيق في أي حالة ترد ومعالجتها في حال اتضح أن فيها خللاً إضافة إلى أنه يتم التأكيد على ضرورة عد المبالغ التي يتم سحبها من المصرف في حينه وضمن المصرف.

وفي متابعة مع المدير عن حالة الازدحام على الصرافات بين أن عدم توفر الفئة النقدية 5 آلاف ليرة لدى المصرف أدى إلى تغذية الصرافات بفئة الألفي ليرة وهو ما يسهم في بطء تنفيذ حركات السحب والقيم المالية التي يمكن تغذية الصراف بها والتي يمكن للمواطن سحبها في الحركة الواحدة خاصة أن المصرف يركز على التغذية من الفئة النقدية (5000) ليرة في صرافات العقاري لما له من الكثير من الإيجابيات أهمها سعة الصراف لجهة ارتفاع قيمة العملة التي يستوعبها حيث تصل سعة الصراف لنحو 2500 ورقة نقدية لدى الصرافات القديمة وإلى نحو 3000 ورقة نقدية لدى الصرافات الجديدة وهو ما يسمح بسعة حتى 15 مليون ليرة لدى الصراف الجديد تتوزع على عدة أدراج.

واعتبر أن توفر هذه الفئة لدى الصرافات يسهم في سرعة تنفيذ السحوبات ويخفف من عددها وبالتالي تراجع معدل الأعطال الفنية وحالة الاهتلاك للصراف وعلى التوازي لذلك يسهل على المتعامل حركة السحب وحمل النقود.

وبين أن حالة الصرافات العاملة لدى المصارف العامة تعاني جملة من الصعوبات يتم العمل على حلها وإيجاد البدائل والإجراءات التي تحد من حالة الازدحام أمام الصرافات خاصة مع صرف الأجور والمعاشات الشهرية مثل التوسع في تركيب عدد الصرافات وصيانة الصرافات القديمة وفق الممكن واستمرارها في العمل لكن هناك صعوبات تتصل بحركة التغذية ونقل الأموال للصرافات أهمها عدم توافر سيارات خاصة لنقل الأموال بالشكل الكافي وحالة نقص العاملين على صيانة وتغذية الصرافات وصولاً إلى موضوع التأمين ومشكلات تتصل بتوافر الطاقة الكهربائية اللازمة لبقاء الصراف في الخدمة وغيرها حيث يتم العمل في المناطق الرئيسية على تأمين محولات تعمل على المحروقات لتشغيل بعض الصرافات.