هل من السّهل على الأمير بن سلمان مُواصلة عِناد أمريكا وأوروبا وإعادتهم لعُصور “رُكوب الخيل” وماذا عن وصف السعوديين المُوافقة على زيادة إنتاج النفط “خيانة للوطن” وهل استخدامه “اليوان الصيني” بهذه البساطة ولماذا تحرّك بنكه المركزي وفقاً لنظيره الأمريكي في حين سارعت الخارجيّة السعوديّة نفي تطلّعها لزيارة بلينكن؟

يُثير ولي عهد السعوديّة الأمير محمد بن سلمان الانتباه العالمي لموقفه الرافض “حتى الآن”، لزيادة الإنتاج النفظي، وتأكيده على الالتزام باتفاق “أوبك+” مع روسيا، وتواصل ارتفاع أسعار النفط الذي بدأ يُثير امتعاض الأمريكيين، والأوروبيين مع تواصل العمليّة العسكريّة الروسيّة ضدّ أوكرانيا، و”رأي اليوم” تُجمل عددًا من المشاهد اللافتة التي ترافقت مع موقف بن سلمان هذا بالتالي:

– يتَصدّر موقع التدوين المُصغّر “تويتر” وسوم “هاشتاق” تعتبر المُوافقة على زيادة الإنتاج النفطي “خيانة للوطن”، وأن ارتفاع أسعار النفط يخدم السعوديين بالمقام الأوّل في قُوتِهم، ومصالحهم الاقتصاديّة.

– على خلفيّة ارتفاع أسعار النفط، تتجدّد المُطالبات السعوديّة الشعبيّة بإلغاء الضرائب، وتخفيض أسعار البنزين، والعودة سريعاً لعصر الرفاهيّة، فمقولة أن عصر النفط قد ولّى، لم تعد تُقنع السعوديين، بدليل تهافت القادة الغرب إلى بلادهم، وطلبهم من ولي عهدهم، خفض الإنتاج النفطي، للتّقليل من مخاوف الإمدادات، وخفض الأسعار، وآخرها زيارة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي عاد لبلاده بخفّي حُنين، رغم تغاضيه عن حُقوق الإنسان، ورفض بن سلمان لطلبه بخُصوص زيادة إنتاج النفط.

– تعمّد الأمير بن سلمان إرسال نائب أمير الرياض لاستقبال جونسون في المطار، كما لم يُرافقه خلال زياراته لبعض المرافق بالعاصمة الرياض، وهي فيما يبدو كانت رسالةً قاسية لوزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن، والذي تردّد عن إلغائه زيارته للمملكة للبحث في مسائل النفط، في حين باتت إدارة رئيسه جو بايدن تتسوّل النفط من إيران، وفنزويلا.

– على غير عادة الأدبيّات السعوديّة في التعامل مع الحليف الأمريكي، سارعت الخارجيّة السعوديّة لنفي تصريح مُتداول بخصوص زيارة وزير الخارجيّة الأمريكي بلينكن، ونفت الرياض صدور تصريح يتحدّث عن تطلّعها لاستقبال الوزير بلينكن، وهو ما يزيد من الشّرخ مع الإدارة الأمريكيّة الحاليّة.

– المشاهد القادمة من إيطاليا، وألمانيا وغيرها من دول أوروبيّة، تُسجّل استغناءهم عن السيّارات، واستبدالها بالخيول، وخُصوصاً في إيصال الطلبات “الديلفري”، وذلك يحدث على خلفيّة فرض عُقوبات على روسيا، ونفطها، وغازها، ورفض السعوديّة، والإمارات، إحداث تغيير على صعيد الإنتاج النفطي، وخفض الأسعار بالتالي.

– تساؤلات منصّاتيّة مطروحة حول مدى إمكانيّة استمرار رفض الأمير بن سلمان لزيادة الإنتاج النفطي، وما هي الطلبات التي يرغب بها لإنقاذ أمريكا، وأوروبا، وإن كانت مصالح شخصيّة تتعلّق بشرعيّته كملك قادم في ظل ملف حقوق إنساني تطاله الانتقادات، أو مصالح شعبيّة تُعيد للاقتصاد السعودي ألقه، وتعود المشاريع المُتعثّرة سنوات للحياة.

– مع زيارة الرئيس السوري بشار الأسد المُفاجئة للإمارات، وتأتي بعد زيارة وزير الخارجيّة الإماراتي عبد الله بن زايد لموسكو، وانزعاج واشنطن الذي عبّرت عنه بانزعاجها من إعادة “الشرعيّة” للرئيس الأسد، دعت أصوات نخبويّة سعوديّة لاستقبال الأمير بن سلمان للرئيس الأسد في الرياض، وهي خطوة يراها البعض لو تمّت ستكون تأكيدًا على “تحرّر” دول خليجيّة من التبعيّة الأمريكيّة، والذهاب أبعد بخطوات عن المُناكفة السياسيّة في الملف النفطي، وزيارة موسكو فحسب.

– لا بُد من عدم نسيان التصعيد الإعلامي السعودي ومن خلال تقارير صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكيّة التي تحدّثت عن رغبة الرياض تسعير نفطها باليوان الصيني، كما ونيّتها استقبال الرئيس الصيني باستقبال مُشابه لاستقبال الرئيس الأمريكي السّابق دونالد ترامب في الرياض، ولكن هذه التقارير لا تزال غير مُؤكّدة، وتحتاج لتطبيق عملي، ينقل فعليّاً السعوديّة من محور الغرب، إلى المحور الروسي، والصيني.

في المُقابل..

– نوّه مُعلّقون لما نشرته صحيفة “ذا إندبندنت” الناطقة بالعربيّة المُقرّبة من الرياض، ونقلت عن مصدر سعودي ذو صلة بشأن الطاقة لـ”اندبندنت عربية” تشكيكه في ما نشرته “وول ستريت جورنال” الأمريكيّة أن ‎الرياض تدرس تسعير بعض صادراتها البتروليّة باليوان الصيني. وقال المصدر إن هذا الموضوع لم يطرح ولم تتم مُناقشته.

– التّسعيرة الدوريّة التي فرضتها الرياض على أسعار البنزين، شهدت زيادة نسبيّة على الأسعار شهر مارس، وجرى ربطها بالأزمة الروسيّة- الأوكرانيّة والطّلب العالمي على النفط، وعلى عكس المُتوقّع، لم يخدم ارتفاع أسعار النفط المُواطن السعودي في أسعار بنزينه المُرتفعة، ولا يُوجد أي تغيير على الضرائب المفروضة.

– لم يجر صرف رواتب للعاطلين، كما لم يجر الحديث عن عودة البدلات السنويّة.

– المُناورات العسكريّة بين السعوديّة، وأمريكا لا تزال قائمة، حيث أعلنت السعوديّة، عن انطلاق مُناورة خليجيّة أمريكيّة تُجرى في إحدى القواعد العسكريّة التابعة للولايات المتحدة بالمملكة “لضمان أمن واستقرار المنطقة”، وتستضيف قاعدة “فورت كارسون” الأمريكيّة التمرين المُشترك عزم النسر 22 بدءًا من 6 آذار/ مارس الجاري، ويستمر حتى الـ17 من الشهر ذاته، بحسب وكالة الأنباء السعوديّة “واس”.

– في خطوة تدل على ارتباط العملات الخليجيّة بالدولار الأمريكي الوثيق، وعدم قُدرتها على المُغامرة في ذلك السّياق، أعلنت البنوك المركزيّة في كل من السعوديّة والإمارات والكويت والبحرين، رفعًا فوريًّا لأسعار الفائدة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) زيادة سعر الفائدة الأساسي لأوّل مرّة منذ 2018، وقد تكون الكويت استثناءً لربطها الدينار الكويتي بسلّة عملات من بينها الدولار.

أمام حالة التباين السعوديّة هذه، والإصرار على عدم خفض الإنتاج النفطي، يبقى السؤال الحالي مطروحاً حول ردّة فعل الإدارة الأمريكيّة (إدارة جو بايدن) الحاليّة، وما الأوراق التي تملكها للضغط على المملكة، ودفعها لزيادة الإنتاج، فبايدن لا يزال يرفض التواصل المُباشر مع الأمير بن سلمان، كما أنه لا يزال يحمل على عاتقه وعوده بما يتعلّق بملف اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وتورّط الأمير الشاب وفقاً لتقرير الاستخبارات الأمريكيّة بإعطاء الأمر، ولماذا لو طال أمد الحرب الروسيّة- الأوكرانيّة، وعاد ترامب مثلاً للحُكم، هل يتواصل الموقف السعودي الرافض لزيادة الإنتاج، أم أن الأمر يتعلّق بتصفية حسابات شخصيّة بين بن سلمان وبايدن، وينتهي بانتهاء ولاية الأخير، يتساءل مُراقبون.

“رأي اليوم”- خالد الجيوسي