دائرة الهجرة التركية تثير هلع اللاجئين السوريين بطلب تعجيزي

فاجأت السلطات التركية آلاف اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها بطلب مربك وصعب التحقيق يهدد وجودهم بشكل قانوني على أراضيها.

وخلال الأيام القليلة الماضية، وصلت آلافَ السوريين رسائلُ نصية عبر هواتهم المحمولة من دائرة الهجرة التركية تدعوهم إلى تثبيت عناوين إقامتهم بشكل عاجل.

وجاء في نص الرسالة التي وصلت لمعظم السوريين “إن التحري الذي قامت به قوات الشرطة أو الدرك عن عنوان بيتك أظهر عدم وجودك بالمكان المحدد لذلك يجب عليك تحديث العنوان خلال 60 يوماً”.

وتفاوتت مدة المهلة التي حملتها الرسائل لبعض السوريين بين 30 يوماً و45 يوماً دون أي توضيح فيما إذا كان يتوجب على السوريين تحديث عناوينهم في دائرة الهجرة أم دائرة النفوس.

تخبط وعشوائية

المهلة التي نصّت عليها الرسالة وضعت معظم السوريين في حيرة من أمرهم و طرحت الكثير من علامات الاستفهام نتيجة غموضها وقصر المهلة المحددة ووصولها بشكل عشوائي.

اللاجئ “ياسين ب” مقيم في إسطنبول قال إنه تفاجأ بوصول الرسالة إلى هاتفه رغم أنه كان قد حدّث عنوانه في دائرة النفوس قبل نحو أسبوع.

واستبعد أن تكون الشرطة قد قصدت منزله في حي أفجلر حيث توجد عائلته طوال اليوم، كما نفى الجوار مشاهدة أي عنصر من الشرطة للسؤال عن العائلة في البناء وفقاً لكلامه.

طلب تعجيزي

أما أحمد المقيم في إسطنبول أيضاً فتطرّق إلى موضوع تحديث عنوان سكنه في دائرة الهجرة (ليس النفوس)، واصفاً تلك المهمة بالمستحيلة خلال المهلة المحددة في ظل الآلية الحالية لحجز المواعيد.

وقال أحمد إنه تقدّم منذ شهرين عبر الموقع المخصص للحصول على موعد لتحديث بياناته في دائرة الهجرة وإلى اليوم لم تستجب الدائرة لطلبه ولم تمنحه موعداً.

وأوضح أنه عادة ما تستجيب دائرة الهجرة وتحدد موعداً بعد نحو 80 إلى 110 أيام من تاريخ تقديم الطلب بحسب الضغط، وهو ما يعني انقضاء المهلة المحددة بالرسالة قبل التمكّن من مراجعة أي من تلك الدوائر.

تفريق أسر وأحياء ممنوعة على السوريين

العراقيل الجديدة تأتي وقت كشفت فيه وسائل إعلام تركية عن اتخاذ وزارة الداخلية إجراء تقييدي يهدف إلى ضبط أعداد السوريين في المدن والبلدات التركية ومنع تكتلهم في مناطق محددة.

وبحسب صحيفة “بيرغون” فإنه بناءً على هذا القرار لن يتم منح أي أجنبي وخاصة اللاجئين السوريين تصريح إقامة في المناطق التي يزيد عددهم فيها عن 25 بالمئة من نسبة السكان الأتراك.

القرار كان كفيلاً بخلق أزمة جديدة بالنسبة للسوريين حيث بدأت بعض البلدات والمدن بمنعهم من تثبيت عناوين إقامتهم في أحياء محددة.

وكالات