الدكتور الجبالي : لننشط اقتصاد بلدنا بالافعال لا بالاقوال فقط ..! ويضع اربع إجراءات للخروج من مأذق التباطؤ الاقتصادي ..

كتب الاستشاري الاقتصادي الدكتور محمد الجبالي :

لا يختلف الكثيرون في سوريا على تشخيص الوجع الاقتصادي الذي نعاني منه، وهذا طبيعي لأن التباطؤ الاقتصادي ظاهر للعيان وأرقامه منشورة، ومظاهر البطالة المرتفعة يعاني منها مئات آلاف الشباب والشابات ومؤشراتها معلنة، والمزيد من المواطنين والمواطنات تتراجع مستويات معيشتهم.

غالبية أصحاب المصالح وخاصة الحكومة والقطاع الخاص يدركون مخاطر استمرار الأوضاع على ما هي عليه، لذلك تتكثف الأنشطة المختلفة من مؤتمرات واجتماعات و”خلوات”، والتي تستهدف جميعها تقديم توصيات وسياسات بديلة للخروج من هذا المأزق واننا نريدها افعال لا اقوال فقط ..!

من وجهة نظري يجب الاعلان بكل جدّية على مجموعة إجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات العامة، وهي تقوم على أربعة محاور أساسية بعضها سبق للحكومة أن أعلنته في مناسبات سابقة، وبعضها جديد، وتتمثل هذه المحاور في تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار والإصلاح الإداري والمالية العامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن إضافة إلى تحسين جودة الخدمات وتطمين المستثمر ليكون استثماره آمن بامتياز ..

مجمل هذه الإجراءات مهمة جدا، وسيكون لها آثار إيجابية على تحسين بيئة الأعمال، وتحسين تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية، وسوف تؤدي بالضرورة – في حال تم تطبيقها – إلى تنشيط الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين، وكلنا أمل أن يتحقق ذلك.

وعلى أهمية الإجراءات الحكومية المعلنة، الا أن الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي نعاني منها بحاجة إلى إجراءات وسياسات أخرى تعمل على التخفيف من حالة الاختناق التي يعاني من الاقتصاد الوطني جراء الأعباء الضريبية العالية والناجمة بشكل أساسي عن ارتفاع معدلات الضرائب غير المباشرة المتمثلة في الضريبة العامة والضرائب الخاصة والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم، وهو ما غاب عن مختلف خطط التحفيز الاقتصادي الحكومية وغاب عن خطة التنشيط الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة سابقا ..

وكنا نأمل أن تشمل خطة الحكومة إجراءات لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني اعتمادا على تعزيز الطلب المحلي الكلي بشكل أكثر وضوحا، والذي يتطلب العمل على مسارين يتمثلان في تخفيض الضرائب غير المباشرة التي أشرنا لها أعلاه، وزيادات ملموسة على مستويات الأجور في القطاعين العام والخاص من جهة ثانية، بهدف زيادة القدرات الشرائية للمواطنين.

هنالك إشارة في الخطة إلى توجه لزيادة مستويات أجور العاملين في القطاع العام، إلا أن المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى أنها ستكون متواضعة ، وكنا نأمل أن تتضمن خطة تنشيط الاقتصاد زيادة الحد الأدنى للأجور باعتباره أحد الأدوات الحكومية للتأثير على مستويات الأجور في القطاع الخاص، والذي يعمل فيه غالبية القوى العاملة في سوريا ، وهذا الاجراء سيحقق عدة أهداف مشتركة، فمن جانب سيزيد الطلب المحلي، وسيساهم في انتشال آلاف العاملين من براثن الفقر ، وسيخفف من الاحتقانات الاجتماعية التي نتلمسها يوميا بأشكال مختلفه ..

ولا ننسى الاهتمام في تحفيذ اشكال صنع الطاقه ( الكهرباء ) لتكون متواجده واسعارها مناسبة للصناعي والمواطن بآن واحد ..

نعم للمزيد من الإجراءات الإصلاحية قولا وفعلا في مجال تحسن بيئة الأعمال، لأن ذلك سيؤدي إلى تعزيز الزخم الذي سيتحقق من خلاله مؤشر “سهولة الأعمال” خدمة للاقتصاد الوطني وللوطن والمواطن ..ً