مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية غادة إبراهيم : إذا أرادت الحكومة رفد خزينتها ببعض الموارد يجب أن تبحث عن مصادر أخرى بعيداً عن جيوب المواطنين.

قرار رفع الدعم الصادر عن الحكومة مخالف للدستور  وخاصة المادة (33 ) منه

المس بالحاجات الاساسية للمواطن وخاصة الخبز يجب أن يبقى خط أحمر .

بينت مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب غادة إبراهيم لموقع مجلة الأزمنة أن قرار رفع الدعم الصادر عن الحكومة السورية مخالف للدستور  وخاصة المادة (33 ) منه الفقرة الثالثة والتي تنص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وبالتالي فإن المواطن الذي يقوم بواجباته اتجاه الدولة يجب أن يأخذ حقوقه، فجاء قرار الحكومة الجائر برفع الدعم عنه.

ووصفت إبراهيم القرار بأنه غير منصف ولم يتم الاستناد على بيانات صحيحة فتبين أيضاً وجود خلل في قاعدة البيانات التي تعتمدها الحكومة لافتة لعدم وجود بيانات صحيحة يمكن الاعتماد عليها في  إصدار أي قرار هذا من جانب.

 والأهم من ذلك برأيي إبراهيم القرار مخالف للدستور ولمبدأ الوطنية وفيه أيضاً المس بالحاجات الأساسية للمواطن وخاصة ( الخبز ) الذي يجب أن يبقى خط أحمر .

ورأت إبراهيم بأنه يجب على الحكومة أن تبقي الدعم لهذه المادة قائماً ودائماً ، لأنه إذا تم رفع الدعم عن الخبز سيتم فسح المجال للمتاجرة به.

وأضافت لا ننكر أننا في حصار وأزمة ولكن على الحكومة إذا أرادت رفد خزينتها ببعض الموارد يجب أن تبحث عن مصادر أخرى بعيداً عن ( جيوب المواطنين ) ،الفاسدين الذين استغلوا الأزمة زادت ثرواتهم المادية وهم محصنون بقوة مالهم وتفتح لهم الأبواب من كل الجوانب وهذا ما ذكرناه تحت قبة المجلس، لتفتح الحكومة ملفاتهم ولتصادر أموالهم التي تم الإثراء بها على حساب المواطن و دم الشهداء .

ودعت إبراهيم الحكومة العمل فوراً على إلغاء القرار أو بالحد الأدنى إيقاف العمل به ويجب الاستمرار بدعم مادة ( الخبز ) لكل مواطن بغض النظر عن مستواه المادي ولأن الدعم هو حق لكل مواطن والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات  .

مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة  ومكافحة الجريمة المعلوماتية

وحول مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة  ومكافحة الجريمة المعلوماتية بينت إبراهيم أن اللجنة المشتركة في المجلس المكونة من لجتي الشؤون التشريعية والدستورية والإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأت بمناقشة مواد مشروع القانون مادة- مادة- منذ فترة بحضور وزير الاتصالات إياد الخطيب .

ونوهت إلى أن اللجنة ناقشت وتناقش كل الآراء في الشارع وكل ما وصلها من المواطنين.لا يتوفر وصف.

وأكدت إبراهيم أن مضمون مشروع القانون يختلف تماما عما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأن حرية التعبير مصانة في الدستور، ولكن في الحقيقة حالياً أصبح لدينا وجهة نظر آخر هل تعتمد الحكومة من خلال هذا التعديل ( كم أفواه ) المواطنين بغية عدم التعبير عن الرأي ؟؟؟؟ .

وأشارت إلى أن أي قانون يصدر من مجلس الشعب تكون مصلحة الوطن والمواطن الاساس في أي مشروع قانون ، مؤكدة أن أعضاء المجلس يقومون بالتدقيق بكل مادة وعبارة توجد في نص القانون.

 وختمت إبراهيم أن  غالبية الأعضاء كانوا ينظرون بوجهة نظر مختلفة ولكن بعد صدور قرار إلغاء الدعم اختلفت كل وجهات نظرنا لمضمون مشروع القانون وبكل تأكيد عندما سيصدر قرار المجلس يتم التصويت عليه وفق الأكثرية تحت القبة . 

دمشق- الأزمنة – إعداد وحوار محمد أنور المصري