خطر يهدد اقتصاد تركيا.. تزاحم على سحب العملات الأجنبية

تقول صحيفة وال ستريت جورنال إن عائدات الديون بالدولار ترتفع في تركيا، ويتحدى مجتمع الأعمال “الهادئ عادة” بشكل علني طريقة تعامل الرئيس رجب طيب إردوغان مع الاقتصاد في البلا.

يبدو الوضع الاقتصادي في تركيا مرتبكا، ففي خطاب احتوى الكثير من الحماسة الدينية، وعد الرئيس التركي، إردوغان، بأنه “سيحارب الربا” وسيعيد الليرة التركية إلى قوتها السابقة، بعد أن شهد الشهر الحالي أسوأ انهيار لقيمة العملة المحلية منذ عقدين.

وعلى الرغم من التذمر الشعبي المتصاعد بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المواد المستوردة، لا يبدو أن أردوغان سيتراجع عن سياساته التي واجهت الكثير من النقد دوليا، ومحليا، وحتى بين قاعدته الشعبية الأكثر إخلاصا.

وأدت تصريحات أردوغان إلى ارتفاع في سعر الليرة، استعادت فيه نحو عشرة بالمئة من قيمتها بعد هبوط حاد صباح الاثنين بأكثر من 18 في المئة.

وبلغ سعر الدولار حاليا نحو 13 ليرة ونصف مقابل نحو 18 ليرة في صباح الأحد، بحسب متابعة موقع كوكل لأسعار العملات العالمية.

وأدى الارتفاع إلى “حماسة” بين مؤيدي إجراءات أردوغان، الذين قال بعضهم إن “الأتراك باعوا مليار دولار لرفع العملة المحلية”.

لكن في الآونة الأخيرة، تفاقمت الضغوط المالية في تركيا، ودخل مجتمع الأعمال في البلاد في ثورة، مما يشير إلى أن أزمة العملة التي تعصف بالاقتصاد كانت تتجه إلى مرحلة جديدة خطيرة.

وتقول صحيفة وال ستريت جورنال التي نشرت تقريرا مفصلا عما يحدث في تركيا، إن المواطنين الأتراك يتزاحمون على بيع العملة المحلية بشكل مكثف، ويسحب آخرون ودائعهم بالعملات الأجنبية من البنوك، خوفا من هبوط جديد في قيمة الليرة.

وهذا الأمر جعل تكلفة الاقتراض مرتفعة، ففي حين أن أكثر من نصف الودائع المصرفية التركية هي بالعملات الأجنبية، وفقا لبيانات البنك المركزي، فقد أقرضت المصارف التركية عملات أجنبية للبنك المركزي الذي باعها لتثبيت الليرة، لكن الاندفاع المفاجئ من جانب المدخرين والشركات التركية لاسترداد الودائع بالعملات الأجنبية، أو نقلها إلى خارج البلاد قد يتسبب في ضرر كبير للنظام المالي.

وقد تدخل البنك المركزي خمس مرات هذا الشهر لوقف معدل الانخفاض في الليرة، مما خفض احتياطيات العملات الأجنبية المنخفضة بالفعل.

ويقدر خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي التركي لديه التزامات بالعملات الأجنبية أكثر من الأصول.

ونقلت الصحيفة عن، دانيال وود، وهو مدير في شركة وليام بلير لإدارة الاستثمارات، قوله “إنهم (الأتراك) يحرقون ما تبقى لهم من احتياطيات. هذا هو مال لا يمكنك استخدامه لسداد ديونك”.

وقالت الصحيفة إن الانخفاض الحاد في الليرة وانخفاض احتياطيات العملات الأجنبية والمخاوف بشأن الاستقرار المالي قد يدفع بعض حاملي السندات الأجانب إلى البيع أيضا.

تعهدات أردوغان

وتقول الصحيفة أن الضغوط المالية في تركيا جعلت مجتمع الأعمال في البلاد غاضبا، مما يشير إلى أن أزمة العملة التي تعصف بالاقتصاد تتجه إلى مرحلة جديدة خطيرة.

وحتى مع الارتفاع الحالي، لا تزال الليرة التركية فاقدة لنحو نصف قيمتها التي كانت عليها في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن، تيموثي آش، كبير الاستراتيجيين في الأسواق الناشئة في “بلو باي لإدارة الأصول”، قوله إن إعلان الاثنين أظهر أن إدارة أردوغان تتخذ خطوات لمعالجة قضايا البلاد”، لكن “في الوقت نفسه، فإن الخطة المقترحة ستخلق قدرا هائلا من عدم اليقين والمخاطر المالية”.

وأضاف أن “المخطط معقد بشكل لا يصدق للالتفاف على حقيقة أن أردوغان لا يريد استخدام أسعار الفائدة لإدارة الاقتصاد”.

واضطرت سوق الأسهم التركية، الاثنين، إلى التوقف مرتين عن التداول لمنع وقوع مزيد من الخسائر، فيما سارع المستثمرون والأتراك العاديون إلى تداول الليرة مقابل العملات الأخرى والذهب خلال الأزمة.

ويقول خبراء اقتصاديون إن انهيار الليرة هو نتيجة لأربعة تخفيضات في أسعار الفائدة في الأشهر الأربعة الماضية تنفيذا لتوجيهات أردوغان.

والاثنين، قال أردوغان “لا تتوقع أي شيء آخر مني، كمسلم، سأواصل القيام بكل ما تقتضيه كلمات الله”

وقال محللون لوال ستريت جورنال إن تصريحات إردوغان تهدف إلى حشد التأييد بين قاعدته الدينية المحافظة فى تركيا بعد شهور انخفضت فيها نسبة التأييد له في استطلاعات الرأي بسبب الأزمة الاقتصادية .

وارتفعت تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد على ما قيمته 10,000 دولار من السندات المقومة بالدولار التركي لمدة خمس سنوات باستخدام عقود المشتقات المالية التي تسمى مقايضات العجز عن سداد الائتمان إلى حوالي 584 دولارا سنويا، الاثنين، من حوالي 380 دولارا سنويا في نهاية يونيو، وفقا لموقع FactSet.

وتقول الصحيفة إن “المستثمرين سينتظرون ليروا نتائج خطة إردوغان، لكن الحقيقة هي أن الليرة شهدت تقلبات في عام واحد أكبر من أي وقت مضى منذ 30 عاما”.

المصدر: الحرة