أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حكمًا، في 24 من تشرين الثاني الماضي، يقضي بإزالة اثنين من رجال الأعمال السوريين المدرَجين ضمن العقوبات الأوروبية الخاصة بسوريا.
وجاء في بيان نشره الاتحاد الأوروبي امس، الاثنين 6 من كانون الأول، أن المحكمة الأوروبية قبلت اثنين من بين أربعة طلبات قُدمت لإلغاء العقوبات الأوروبية الخاصة بسوريا، من بينها طلب رفع العقوبات عن بشار عاصي وخلدون الزعبي.
وأزالت المحكمة عاصي من قائمة عقوباتها، لأن الاتحاد الأوروبي لم يثبت أن عاصي كان رجل أعمال بارزًا يعمل في سوريا في عام 2020 أو أنه مرتبط بالحكومة السورية.
كما رفعت العقوبات عن الزعبي، لأن المجلس فشل في إثبات أنه كان رجل أعمال بارزًا يعمل في سوريا وقت اعتماد الإجراءات، أو أنه مرتبط بالحكومة السورية.
خلدون الزعبي، هو المدير العام ومؤسس شركة “فلاي أمان” المحدودة المسؤولية، وهو نائب رئيس مجلس إدارة “أمان القابضة”، منذ عام 2017.
بشار محمد عاصي، رئيس مجلس إدارة “أمان دمشق” منذ 2017، وهو شريك في شركة “فلاي أمان” المحدودة المسؤولية التي يمتلكها سامر فوز.
وأبقت المحكمة على الطلبين الآخرين مدرجين في نظام العقوبات، وهما طلب رجل الأعمال السوري سامر فوز، وشركة “أمان دمشق”.
وجاء رفض طلب فوز من المحكمة، لأنه لا يزال رجل أعمال مؤثرًا يعمل في سوريا، ولمشاركته في مشروع “ماروتا سيتي” عبر شركة ” فوز للتجارة وأمان القابضة”، وعليه فشل في دحض افتراض وجود صلة له بالحكومة السورية.
كما رفضت المحكمة طلب إلغاء العقوبات المقدم من شركة “أمان دمشق”، الذي استند إلى شكاوى إجرائية رفضتها المحكمة جميعًا.
سامر فوز، هو مدير عام شركة “أمان القابضة”، التي تتفرع عنها مجموعة من الشركات.
أما شركة “أمان دمشق المساهمة”، فهي شركة مساهمة مشتركة بقيمة 18.9 مليون دولار أمريكي بين “دمشق شام القابضة” و”مجموعة أمان”، وتشارك في استثمارات “ماروتا سيتي”.
وفي 21 من كانون الثاني 2019، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة طالت رجال أعمال وكيانات سورية على صلة بالحكومة السورية.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على توسيع قائمة العقوبات ضد سوريا، بإضافة أسماء جديدة تعود لـ11 رجل أعمال سوريًا وخمسة كيانات، من بينهم كل من خلدون الزعبي وسامر عاصي وسامر فوز وشركة “أمان دمشق”.
Discussion about this post