وزير التجارة الداخلية: أنا وضعت البطاقة الذكية عام ٢٠٠٧.. وأزمة المازوت ستصبح من الماضي

أطلق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم سلسلة من المواقف والتوضيحات، حول ما يخص عمل وزارته، وما يحمله من وعود، عبر برنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة إف إم”، وتلفزيون الخبر.

الدعم

وقال سالم: “الدعم ليس حقاً لكل مواطن ويجب أن يناله من يستحقه، ولا يوجد دولة تدعم كل المواطنين، وهو نوع من المساهمة من الدولة لمساعدة المواطن للحصول على الخدمات بسعر هو قادر عليه، وليس من الطبيعي أن يحصل مواطن يدخن السيجار الذي يفوق سعره رواتب موظفين، على الدعم”.

وتابع سالم: “رئيس الوزراء كان واضحاً بقوله إنه لن يحرم أي مستحق للدعم منه، من أي شريحة كان، ومثلاً أحد المحددات أن الطبيب المختص والممارس للمهنة منذ 10 سنوات سيرفع عنه الدعم لكن ليس جميع من ينطبق عليه هذا المحدد، فهناك منهم من هو بحاجة دعم”.

وأضاف سالم: “سنضيف عبر الهاتف أو الانترنت ميزة يستطيع المواطن من خلالها تعبئة استمارة للمطالبة بالدعم بحال إزالته عنه، حيث يقوم بإدخال معلوماته بنفسه، ويمكن لغير المدعوم إن تغيرت الظروف التي أقصته من الدعم، وبات مستحقا له وفق المحددات، أن يعود لمظلة الدعم”.دوأعلن سالم أنه مع تحويل الدعم من وضعه الحالي لدعم نقدي، قائلاً: “الطريقة المثلى لذلك وضع رصيد نقدي بالبطاقة الذكية يشتري منها المواطن من السورية للتجارة، وهو سهل التطبيق لكن له توابع بعد تطبيقه، والامر بحاجة لربط كامل”.

مضيفاً “حيث نعمل على البنية التحتية للموضوع وسيطرح للنقاش بعد الانتهاء منه ضمن مجلس الوزراء”.

البطاقة الذكية

وكشف سالم إن: “البطاقة الذكية أنا وضعتها كوزير اتصالات في العام 2007 بآليتها الكاملة وصدر بها قرار من رئاسة مجلس الوزراء، وتأخر تطبيقها فيما بعد ثم تم تطبيقها على المحروقات ولو طُبقت كما وضعناها 2007 لما وصلنا لما نحن عليه من استبعاد من الدعم وغيره”.

وأكمل سالم: “هنالك اتجاه لتأمين مواد جديدة لإضافتها عبر البطاقة الذكية، وسنسعى لتأمين البقوليات والتونة والسردين والمعكرونة لتباع عبر البطاقة الذكية، كما سيتم طرح البطاقة الذكية الفردية الخاصة بكل فرد مستقل عن عائلته مطلع العام المقبل”.

ونوه سالم إلى أن: “هدفنا تأمين 4 لتر من الزيت المدعوم شهرياً لكل حامل للبطاقة، وتوزيع لتر شهرياً هو أمر مرحلي حسب المتاح من كميات، ومع زيادة الإنتاج والتوريدات سنصل حكماً لبيع 4 لتر من الزيت شهرياً لكل حامل بطاقة”.

دراسات

وأعلن سالم أن: “الوزارة تدرس بيع مادة الغاز بسعر أقل من السوق السوداء وأعلى من السعر الرسمي لطرحه لمن يريد شراءه من خارج المخصصات المدعومة أسوة بالبنزين والمازوت”.

وقال “ندرس أيضاً تصحيح العمولة التي تتقاضاها الكازيات لكي لاتكون الكازيات خاسرة وتدخل في الفساد”.

وتابع سالم: “واجبنا تأمين المواد لغير المدعومين عند استبعادهم من الدعم، وضمن هذا الإطار ندرس كلفة سعر الخبز علينا لبيعه بسعر الكلفة لاحقا لغير المدعومين، بحيث يشتري المواطن المدعوم الخبز بالسعر المدعوم، والمواطن غير المدعوم يشتري الخبز بسعر الكلفة.

السورية للتجارة

وأكمل سالم: “عند استلامي للوزارة كانت ماركات المواد الموجودة في صالات السورية للتجارة “غريبة عجيبة” وفيها اصناف ربما لم يكن أحد يسمع عنها.

و كان هنالك فساد بصفقات شراء مواد سيئة الجودة لبعض الصالان، والتجار والموظفين المتورطين بذلك سددوا مليارات الليرات لخزينة الدولة بعد ثبوت تورطهم”.

وتابع سالم: “يتم تغذية كل صالة من المواد حاليا على حسب الطلبات المسجلة بها، عكس ما كان يحدث سابقاً، حيث كانت توزع المواد بالتساوي، دون تفريق بين حاجة كل صالة تبعا للمستفيدين منها”.

وبين سالم: “يوجد فساد بدوريات حماية المستهلك، وليست كلها فاسدة، ولدينا أبطال فيها، حيث أراقب مجمل الضبوط التموينية يوميا، عبر مجموعة مدراء حماية المستهلك في المحافظات عبر “واتساب”، وأطالبهم بزيادة الضبوط المتعلقة بمواد منتهية الصلاحية، أو ضبوط البيع بسعر زائد”.

وقال سالم: “لا أتأثر بالتعليقات السلبية على منشوراتي في “فيسبوك” وما يهمني من مجمل التعليقات هو أن أتعلم منها وأفهم منها الواقع، ومنها ما يوجد به شكاوى ساعدت بتحسين مستوانا في العمل”.

وأكد سالم أنه: “مصمم على متابعة وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعة المواطنين فأنا مواطناً قبل أن أكون وزيراً، وأحب أن اتقرب من المواطنين، حيث اعتاد السير في الشارع دون مرافقة، وفي المساء إن أردت الخروج لشراء (سندويش) مع عائلتي، أخرج دون سائق”.

وعد

وختم سالم: “في 2022 سنسعى لضبط الأسعار بشكل أكبر، أزمات مازوت التدفئة ستصبح من الماضي، و سيكون توزيع الخبز أفضل، وسنحسن نوعيته، والمواطن السوري على رأسي وهو السيد ولن نتركه.

وأقول لمن يعجبه ولمن لا يعجبه تزول الدنيا قبل أن تزول الشام، وأقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه، ومستعد لتعليقي في ساحة المرجة”.

يذكر أن عمرو سالم عين وزيراً للتجارة في 10 آب الفائت، حيث سبق وتخلى عام ٢٠٠٥ عن عمله كمدير في “مايكروسوذفت”، ليلبي نداء بلده، حيث عين آنذاك وزيراً للاتصالات.

تلفزيون الخبر