بعد الانهيار الكبير لليرة التركية والتي أكد خبراء في مؤسسات مالية عالمية أنه ناتج عن سياسات أردوغان وسيطرته على السياسة النقدية لمصرف تركيا المركزي واستمراره في تخفيض الفوائد بدلاً من رفعها بعد تضخم تجاوز نسبة ال٢٠٪ وتراجع القدرة الشرائية للمواطن التركي حيث سجل سعر صرف الدولار الأميركي الـ 13 ليرة تركية، الأمر الذي وفقاً لشهود أدى إلى صدمة كبيرة في المناطق المحتلة والخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية وحتى لقوات سورية الديمقراطية (قسد) والتي بدأت منذ سنوات التعامل بالليرة التركية نتيجة ضغوطات مارستها الفصائل المدعومة من أنقرة ولتسهيل انسياب البضائع المهربة من المعابر الحدودية.
ونقل عدد من سكان تواصلت معهم وكالات أنباء عالمية في مناطق بريف حلب معلومات عن اغلاق عدد كبير من المحال التجارية في مناطق الشمال السوري منعاً لتكبد مزيد من الخسائر نتيجة انهيار الليرة التركية، فيما قرر عدد كبير من السكان عودة التعامل بالليرة السورية التي باتت أكثر استقراراً وأمان من الليرة التركية وخاصة أن سعر صرف الليرة السورية مستقر نسبياً منذ أشهر نتيجة السياسة النقدية السورية.
ومنذ احتلال الفصائل الارهابية الموالية لتركيا لمناطق جغرافية في محافظات اللاذقية وإدلب وحلب والرقة والحسكة المتاخمة للحدود مع تركيا، تم ربط التعاملات “الاقتصادية” (التهريب) مع تركيا، وتسعر وتباع وتهرب المحاصيل الزراعية إلى تركيا، في حين يتم استيراد المواد الغذائية والأساسية والآليات عبر تركيا بالليرة التركية.
Discussion about this post