في ظل غلاء المعيشة الذي بات عبئاً ثقيلاً يرهق رب العائلة الساعي “بالسراج والفتيلة” لتدبّر أمور الحياة وسد مستلزمات العائلة، يتوجه عدد كبير من المواطنين الذين يدخرون بعض المال للبحث عن طرق لزيادة دخلهم وتكون سنداً لهم بمواجهة غلاء الأسعار، ومن هذه الطرق هو الاستثمار في المشاريع أو كما يطلق عليها في طرطوس “تشغيل المال”.
رغم سهولة هذا الاستثمار الذي لا يوازيه جهد ولا تعب من قبل صاحب المال، إلا أنه محفوف بالمخاطر، إذ يمكن أن يتعرض أصحاب الأموال لعملية احتيال من قبل من يقوم بتشغيل النقود، ليفقد من شغّل ماله ضحية عملية نصب ذهبت بـ”الخمير والفطير”.
مراسلة “أثر” علمت من مصادر محلية في مدينة طرطوس عن وجود حالات عدة لأشخاص قاموا بتشغيل أموالهم ثم تعرضوا لعملية نصب واحتيال، حيث بينت المصادر أن شخصاً يأخذ الأموال من أصحابها مقابل أرباح (فوائد) تصل لحد ١٢ % والضمانات سندات أمانة، وكالعادة النصاب يدفع أول شهر أو شهرين أو ثلاثة بالتزام تام حيث يجمع أكبر قدر من أموال المدعين ثم يختفي.
من الناحية القانونية، يقول المحامي غسان حسن لـ”أثر”: تحمل سندات الأمانة شق مدني وهو الحجز على أموال من أساء الأمانة، وشق جزائي وهو الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر لمن أساء الأمانة.
ويضيف حسن: باعتبار أن النصّاب يعلم أنه سيهرب عاجلاً أم آجلاً، فهو لا يملك أي عقار أو سيارة، وعليه فأنه لا يمكن تنفيذ أي قرار قضائي بإلقاء الحجز على أمواله أو الحكم عليه بالسجن نتيجة إساءة الأمانة فهو بالتأكيد خارج البلاد و في المحصلة هي خسارة أموال المودعين، مبيناً أن عقوبة الحكم بالسجن تتراوح بين ٣- ٨ سنوات.
وأشار حسن إلى أن هذا النموذج من عمليات الاحتيال حدث في العديد من المحافظات السورية، حيث يقوم محتالون بجمع أموال طائلة بحجة استثمارها، ومن ثم يختفون، ويتابع: المشكلة الكبرى أن لا أحد يتعلم من أخطاء غيره، لتتكرر حوادث النصب من هذا النوع.
وأكد حسن معرفته بثلاثة أشخاص تعرضوا لعمليات نصب خلال الشهر الماضي، حيث قاموا بتشغيل أموالهم مع أشخاص نصبوا عليهم وهربوا خارج البلاد، مبيناً أن قيمة المال الذي تم تشغيله من قبل كل شخص من الأشخاص الثلاثة يتراوح بين ٦٠٠-٧٠٠ مليون ليرة.
Discussion about this post