عبر مصدر سياسي لبناني بارز عن خشيته من أن يحاصر الغموض المرحلة السياسية التي تلي مثول حكومة نجيب ميقاتي، غداً، أمام المجلس النيابي طلباً لمنحها الثقة على أساس البيان الوزاري الذي أعدته لمناقشته في الهيئة العامة، في حال امتنع رئيس الجمهورية ميشال عون عن فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، ما يتيح للمحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، ملاحقة رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنواب علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر، والوزير السابق يوسف فنيانوس، بعد أن ادعى عليهم في ملف المرفأ.
ولفت المصدر السياسي لـ”الشرق الأوسط” إلى ان القاضي البيطار يتذرع بأنه لا مشكلة تعيق ملاحقة هؤلاء لانتفاء الحاجة إلى رفع الحصانة عن النواب، طالما أن البرلمان لا يكون في حال انعقاد فور نيل حكومة ميقاتي ثقته، إلا إذا وافق الرئيس عون على طلب فتح دورة استثنائية تنتهي مدتها فور بدء العقد الثاني للبرلمان في أول ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول المقبل.
ورأى ان “امتناع عون عن فتح دورة استثنائية، سيطلق العنان أمام إقحام البلد في اشتباك سياسي لا حدود له لأن مواصلة التحقيق في انفجار المرفأ من شأنه أن يؤدي إلى تفجير الوضع السياسي، وبالتالي استحضار العراقيل التي تعيق المهمة الإنقاذية لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لأن الثقة التي منحها البرلمان لحكومته سرعان ما ستتلاشى إذا ما تصاعدت وتيرة الاشتباك، ودفعت باتجاه انقسام البرلمان بين داعم لموقف القاضي البيطار ومؤيد لوجهة نظر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يرفض مسعى القاضي.
وأكد المصدر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري “لن يكون وحيداً” في موقفه الذي يشدد على التزام المحقق العدلي بالدستور والقوانين في طلبه رفع الحصانة عن النواب، وصولاً إلى محاكمتهم أمام “المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء” (وليس أمام جهة قضائية أخرى)، ولفت إلى أن “الارتياب المشروع حيال الملاحقات التي يصر عليها القاضي البيطار لا يأتي من فراغ، وإنما يقوم على تسييس التحقيق وتطييفه، باستهدافه فريقاً سياسياً معيناً دون الآخر، في محاولة لتوظيف المزايدات الشعبوية لتصفية حسابات رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، مع خصومه من السياسيين، وأولهم بري، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري”.
Discussion about this post