قررت محكمة سويدية بتعويض شاب لاجئ من سوريا عمرة أقل من (18) عاماً بمبلغ كبير من المال نتيجة سجنها له، وبحسب ما ذكرت صحيفة “أكسبريسن” السويدية بتاريخ 12/8/20212 كان اللاجئ قد ارتكب جريمة في مدينة (مالمو)، وهو تحت السن القانوني للسجن.
وبحسب “المركز السويدي للمعلومات” (sci)، اتهم الشاب السوري في عام (2018) بجريمة “اغتصاب” في مدينة (مالمو) السويدية، أقدم عليها عام (2017) وحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات، ولكن أثبت ومنذ وقت قريب أنه لم يبلغ (18) سنة عندما ارتكب جريمته، وعلى ذلك أصدرت المحكمة العليا قراراً بتعويض الشاب ماليا من الدولة وذلك بصرف مبلغ (840) ألف كرون سويدي له.
وارتكب السوري عام 2017 جريمة اغتصاب برفقة أخيه في احتفالين مختلفين في “مالمو”، حيث اختطف الشابان فتاه ثم اغتصباها، ثم اختطفا فتاة أخرى بعد أسبوعين من تلك الحادثة، وهدداها بسلاح ناري، ثم وضعاها في قبو وأقدما على ضربها واغتصابها ليوم كامل.
أصدرت محكمة المقاطعة في “مالمو” حكماً يدين الشقيقين بتهمة الاغتصاب، بالإضافه لتهم أخرى بجنايات السرقة والقيادة اللاقانونية والخطف والابتزاز، وحكم عليهما بالسجن لفترة ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر.
ثم استأنف الشاب الأصغر أمام محكمة الإستئناف، ولكن كانت نتيجة الاستئناف تشديد عقوبته لتصبح (4) سنوات ونصف.
لاحقاً تم إخضاع الشاب بطلب منه ومن محاميه لاختبار طبي لتحديد العمر، حيث كان في سياق الحكم لمحكمة الاستئناف في “مالمو” أن عمره كان (18) سنة أو أكثر عند ارتكابه جريمتي الاغتصاب والخطف. إذ حينها لم يكن يملك وثيقة رسمية لميلاده في وطنة الأم سوريا لمعرفة تاريخ ميلاده.
تبين فيما بعد أن عمر الشاب (16) إلى (17) سنة عند تنفيد جريمته، وذلك بعد فحص مطول لتجديد العمر كان قد أجري له بعد رفع قضيته أمام المحكمة العليا السويدية.
وبالفغل أثبت التحليل الطبي أن الشاب لا يمكن أن يكون أكبر من 16 عاما ونصف وقت الجريمة، وعندها تم منحه تعويضا من الدولة بمقدار (840) ألف كرون سويدي.
وصرح “وزير العدل” أن عقوبته كانت شديدة نسبة لصغر سنه.
كما كان الجاني حاصلاً على حق اللجوء في السويد بعد مجئيه من سوريا ولم يخضع لاختبار طبي عام 2017.
وكالات
Discussion about this post