الرئيس الأسد أدى اليمين الدستورية: العائق الأكبر أمام الاستثمار يتمثل بالأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية

الأسد أدى اليمين الدستورية: العائق الأكبر أمام الاستثمار يتمثل بالأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية

أكد الرئيس السوري ​بشار الأسد​، بعد أداء اليمين الدستورية رئيساً لولاية جديدة، أن “المشاركة الشعبية الواسعة في ​الانتخابات الرئاسية​ دليل على الوعي الوطني الكبير، ولقد أثبتت تجربة الإنتخابات أن الشعب هو الذي يعطي الشرعية للدولة”.

وأشار إلى أن “رهان الأعداء كان على الخوف من ​الإرهاب​، أما اليوم فالرهان على تحويل المواطن إلى مرتزق، وأرادوها تقسيماً، فلجمتم أوهامهم وأطلقتم بوحدتكم الوطنية رصاصة رحمة على مشاريع فتنتهم”. وأوضح “أننا حققنا معاً المعادلة الوطنية، فنحن شعب رفيقٌ حتى بخصومه ولكنه عنيد بوطنيته، والوعي الشعبي هو حصننا وهو المعيار الذي نتجاوز به كلّ الصعاب، فالسوريون داخل وطنهم يزدادون تحدياً وصلابة”.

وإعتبر الأسد، أن “الذين خُطِط لهم أن يكونوا ورقة ضد وطنهم، تحولوا إلى رصيد للخارج يقدمون أنفسهم له”، لافتاً إلى أنه “عَمِل بعض العملاء بوساطة تركية على طروحات للوصول إلى دستور يضع سوريا تحت رحمة الأجنبي”. وشدد على أن “كل طروحات ومحاولات العملاء تبخرت بفضل صمود ​الشعب السوري​”، ورأى أن “أكبر سبب من أسباب الأزمة التي عشناها كان غياب القيم والأخلاق، ومن يفقد الانتماء لا خير يه لبلده ولا أمان له تجاه مجتمعه”.

وكرر “الدعوة لمن غرر به وراهن على سقوط الوطن أن يعود”، مؤكداً “أنني أقول لمن غُرر به، أن الوطن هو الملجأ والحاضن والشعب كبير بقلبه ومسامح”. وأشار إلى أن “الإستقرار المجتمع هو أولى المسلّمات، وكل ما يمسّ أمنه وأمانه مرفوض بشكل مطلق”، معلناً أن “حالياً يتم بناء نحو 3000 مصنعاً للإنتاج في سوريا”.

وأوضح الأسد، أن “الحرب والحصار لم يتمكنا من وقف الإستثمار والجزء الآخر من المشكلة مرتبط بتوفر الإرادة”، كاشفاً أن “العائق الأكبر أمام الإستثمار، يتمثل في الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية، والتي تقدر بما بين 40 مليار دولار و60 ملياراً”، مؤكداً أن “العقوبات الغربية سببت أيضاً صعوبات للإقتصاد، لكن الدولة تواصل العمل للتغلب عليها”.

وشدد على أن “الشفافية أولوية المرحلة المقبلة وهي جوهر برنامج الإصلاح الإداري، والحكومة تتحرّك بإتجاه زيادرة الإستثمارات وكذلك الطاقة البديلة لمواجهة أزمة الكهرباء”. ولفت إلى أن “المرحلة المقبلة ستشهد تحديثاً للقوانين ومكافحة للفساد وكشفاً للفاسدين، ولا تساهل في ذلك”.