لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الإطلاع على تقرير النيابة العامة الإستئنافية في بيروت التي طلبت بموجبه إتهام المدعى عليه علي.ش.ح (بنغلادشي الجنسية)، وبعد الإطلاع على أوراق الملف كافة وبنتيجة التحقيق، تبيّن أن المدعى عليه يقيم في بناية كائنة بمخيم سعيد الغواش، في شقة تقع قبالة المدعي محمد.م.ع وإبنته القاصر فاطمة البالغة من العمر سبع سنوات، وهما من الجنسية البنغلادشية أيضاً، وتتشارك الشقتان الحمام الذي يقع خارجهما.
وتبيّن أن القاصر فاطمة توجّهت الى الحمام المشترك حيث رصدها المدعى عليه، فأدخلها الى غرفته ونزع عنها ثيابها وقام بأفعال منافية للحشمة، ثم طلب منها مغادرة الغرفة وهددها بعدم إعلام أحد بما حصل معها.
القاصر أعلمت والدها الذي إتصل بغرفة عمليات شرطة بيروت حيث حضرت دورية وألقت القبض على المدعى عليه الذي أكد على صحة ما سلَفَ من وقائع، لافتاً الى أنه يعاني من عجز جنسي، كما أكدت القاصر على ما سلَفَ من وقائع، وأبرز والدها تقريراً طبياً منظماً من الطبيب الشرعي ن.م يتضمن أنه، بعد المعاينة السريرية للقاصر، تبيّن له وجود تمزق في غشاء البكارة.
وفي التحقيق الإستنطاقي، كرر المدعى عليه أقواله الأولية مقرّاً بما هو منسوب اليه، لافتاً الى أنه أهمل تجديد إقامته.
الهيئة الإتهامية في بيروت، وبعد الإطلاع على الأدلة والوقائع المعروضة آنفاً، لاسيما أقوال القاصر وتقرير الطبيب الشرعي وإقرار المدعى عليه بما أقدم عليه من مجامعة القاصر وفضّ بكارتها وممارسة أفعال منافية للحشمة في حقها، قررت بالإتفاق إتهام المدعى عليه بجنايتي المواد ٥١٢/٥٠٩ و ٥١٢/٥٠٣ من قانون العقوبات، وإصدار مذكرة إلقاء قبض في حقه، وإحالته على محكمة الجنايات لأجل محاكمته بما إتهم به، والظنّ به بالجنحة المنصوص عليها في المادة ٣٦ من قانون الأجانب، وتضمينه الرسوم والنفقات كافة.
Discussion about this post