رجل اعمال سوري :قانون البيوع العقارية لا يواكب عملية إعادة الإعمار

انتقد رجل الاعمال السوري الدكتور محمد الجبالي قانون البيوع العقاري الذي صدر مؤخرا وقال : الجميع يعلم أن الرجوع عن الخطأ فضيلة وأن ما أحدثه قانون البيوع العقارية من جمود كبير في حركة العقارات وحتى البناء هو اكبر دليل على أن هذا القانون كان بمثابة عصا في عجلة إعادة الإعمار حيث وضع العديد من العراقيل امام حركة السوق العقارية التي تشغل ما لا يقل عن 70 مهنة كما ذكر في العديد من التقارير..

ألا يكفي ما يواجهه سوق العقارات من ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء والإكساء ليأتي هذا القانون ليجهز على أحلام الشباب في السكن…

الجميع يشكو.. والجميع ألقى الضوء على سلبياته.. وزاد من الطين بلة القرار الأخير الذي اصدره وزير المالية والذي يطلب بفرض ضريبة عملية النكول عن البيع فهل هذا يعتبر حق.. وألا يعتبر ذلك مخالفا للقانون نفسه؟!!!

من خلال الندوات التي عقدت ومن خلال التقارير التي نقرأها ومن خلال اراء العديد من المختصين في مجال العقارات أكدوا جمعيهم أن هذا القانون شكل عقبة كبيرة في وجه المواطنين وخاصة من حيث تثمين العقارات والأراضي بأسعار اعلى بكثير مما هي عليه على ارض الواقع بهدف جلب الضرائب بنسب اكبر .. ليطرح سؤال: ألم يرفع ذلك من أسعار العقارات..؟

وفق ما سمعنا  به أن القانون كانت غايته هو ضبط سوق العقارات ووضع السعر الحقيقي لها ومنع السمسرة به والمضاربة به… ليأتي هذا القانون عبر التخمينات العقارية التي فرضتها اللجان بأسعار أعلى بكثير عما هي بالواقع.. فالقانون لم ينفذ مضمونه بل ساعد على إشعال أسعار العقارات من جهة وعطل حركة البناء من جهة أخرى وجمد عمليات البيع والشراء بشروطه المعقدة كثيرا وغير المنطقية ابدا..  فما هو المانع من العدول عن هذا القانون طالما أن الجميع يشكو منه….إلا أن ما نراه أن وزارة المالية متمسكة به وتصدر تبريرات غير منطقية.

نحن مع أن تحصل الحكومة الضرائب الحقيقة على العقارات… ولكن لماذا لا يتم ذلك بطريقة سلسلة وسهلة ودون تعقيدات كثيرة.. لماذا يبحثون عن التعقيدات ؟…

نحن في وقت نحتاج به الابتعاد عن الروتين في إجراء المعاملات … وهذا القانون لم يأتي منه إلا الروتين الطويل الممل والمعقد لإنجاز أي معاملة بيع أو شراء.. فما هو المانع من التراجع عن هذا القانون وتجميده أو تعديله بحيث يصب في مصلحة الوطن والمواطن وليس في فقط في مصلحة الخزينة على حساب غبن المواطن…

هل من المنطق أن يضع المواطن 5 ملايين ليرة في البنك لكي يشتري مساحة لا تتعدى الأمتار ولا يتجاوز سعرها 5 ملايين ليرة!! هل من المنطق أن يتم تسعير المتر بأعلى من سعره الحقيقي لفرض ضرائب عليه.. هل من المنطق ما يحدث ..

فليخرج وزير المالية من مكتبه وليرى ما يجري وليسمع هموم المواطنين الذين عزفوا عن أي عملية بيع أو شراء نتيجة لهذا القانون..

أعيد واكرر.. التراجع عن الخطأ فضيلة… ولا ضير في إعادة صياغة القانون بشكل يناسب الواقع الحالي ويسهل على المواطن وليس العكس.