تقدم وجهاء العشائر و شيوخها في مدينة منبج شرقي حلب، بمطالب لـ”الإدارة الذاتية” المسيطرة على مناطق شمال شرقي سوريا، بعد التوترات التي شهدتها المدينة خلال الأسبوع الماضي.
وبحسب بيانٍ تلا اجتماعًا دام ساعات، الاثنين 7 من حزيران، طالب الوجهاء بإلغاء التجنيد الإلزامي في مدينة منبج وريفها، وعدم تجنيد أبنائها إلزاميًا في جميع مناطق شمالي وشرقي سوريا، وتعويض ذوي الجرحى والشهداء ماديًا و معنويًا، ومحاكمة العسكريين الذين اعتدوا على المتظاهرين السلميين محاكمة علنية عادلة.
كما طالب شيوخ العشائر بإيقاف الاعتقال العشوائي وحصره بقرار من المحكمة، وإنهاء عمل “البوليس السياسي” وظاهرة “الملثمين العسكريين”، ومنع العسكريين من التجول بسلاحهم بين التجمعات السكنية.
وتضمن البيان مطالب بتثبيت جميع المدرسين الوكلاء وتأمين المستلزمات للمدارس، وإلغاء القيمة الجمركية على المستلزمات الطبية والدوائية، وتفعيل دور هيئة الصحة في متابعة أسعار المستشفيات والأدوية، وتأمين الدواء المجاني لذوي الأمراض المزمنة، وعودة أهالي بلدة الشيوخ إلى منازلهم، وإعادة الوثائق المصادَرة من قبل “الدفاع الذاتي” لأصحابها، واعتبار الكفالة صالحة من دون مدة زمنية محددة، وإلغاء كل القوانين التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية كتعدد الزوجات والميراث.
وحول الجانب الاقتصادي في المنطقة، دعا وجهاء العشائر إلى ضرورة تأمين المحروقات والغاز المنزلي بكميات ونوعيات جيدة، وتحسين مادة الخبز وزيادة كميتها، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، وتعويض أصحاب المنازل التي هُدمت عمدًا في أثناء الأعمال الحربية، وإعادة الأملاك والعقارات المصادَرة الى أصحابها.
وسبق أن استطاع الأهالي في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” فرض مطالبهم على “الإدارة”، عبر احتجاجات سلمية رغم التعامل الأمني معهم، الذي أدى إلى مقتل محتجين سلميين.
وشهدت مدينة منبج شرقي حلب، منذ 31 من أيار الماضي، مظاهرات وإضرابًا رفضًا لعمليات التجنيد الإجباري من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في المناطق الخاضعة لسيطرتها، قُتل على إثرها ثمانية أشخاص بالرصاص الحي وأُصيب آخرون بجروح.
وقررت الإدارة المدنية والعسكرية التابعة لـ”قسد” على إثر المظاهرات، إيقاف العمل بقانون “واجب الدفاع الذاتي” (التجنيد الإجباري)، المفروض في مدينة منبج، وإحالته إلى الدراسة والنقاش.
وكالات
Discussion about this post