وهاب يكشف سر المليار دولار

0
66

  صدر عن المكتب الإعلامي للوزير وئام وهاب البيان التالي:

سبق لي أن كتبت على حساب التويتر الخاص بي ما تناهى الى مسمعي من مصادر مصرفية وإعلامية أن دعوى المليار دولار أميركي المقامة بوجه بنك ميد إنما هي أموال مهربة من قبل عائلة البرزاني المنهوبة من العراق وهي تخضع لقانون مكافحة تبييض الأموال وطلبت في حينه من القضاء اللبناني التحرك ووضع يده على هذه الأموال.

وحيث أن قانون سرية المصارف في لبنان لم يسمح لي بالإطلاع أكثر على حقيقة الدعوى حتى قصدني يوم أمس أحد مندوبي شركة IMMS وأظهر لي بالمستندات الموثقة المعطيات الدامغة الآتية:

– إن هذه الأموال ناتجة عن التجارة الدولية للنفط الخام والمشتقات النفطية ولا يمكن ربطها بأي أموال مدعى بتهريبها من العراق.

– أن العمليات المصرفية المتعلقة بهذه التجارة تتم عبر أكبر أربعة مصارف أميركية مراسلة في العالم وهي تخضع لقواعد دولية في التثبت من مصدر الأموال وطبيعتها وأسس استثمارها وتحويلها وتدقق في هذا الإطار من قبل دوائر الإمتثال الأجنبية والمحلية وفقاً لمعايير دولية كما تم تدقيقها من قبل مصرف لبنان .

– إن شركة IMMS هي شركة متواجدة في لندن وسينغابور وهي شركة فعلية ذات مكانة تجارية وإقتصادية ومملوكة من السيد مرتضى لاخاني وليست شركة وهمية كما ورد في عدد من المصادر المغلوطة.

– لقد بات ثابتاً وبشكل قاطع أن المبالغ المالية موضوع الدعوى المقامة من الشركة المبينة أعلاه ضد بنك ميد لا تعلق لآل البرزاني بها لا من قريب ولا من بعيد فضلاً عن أنه ثبت لي انتفاء أي علاقة لآل البرزاني بأي مبالغ منهوبة أو مدعى بتهريبها من العراق.

– ثبت لي أيضاً أن السيد ريمون رحمة لا يملك بشكل مباشر أو غير مباشر أي مساهمة في شركة IMMS أو في أي شركة أخرى مملوكة من السيد لاخاني ولا تعلق للسيد رحمة لا من قريب ولا من بعيد بأي مبالغ منهوبة أو مدعى بتهريبها من العراق.

– إن الدعوى المقامة من الشركة ضد بنك ميد تستند الى علاقة مصرفية بحتة قائمة بين الطرفين منذ العام 2017 ، وقد تم الإيضاح لي بأن البنك المعني قد قام بشكل مخالف للقانون وللقواعد المصرفية المعمول بها بوقف جميع التسهيلات والتحويلات اليومية والإعتمادات المستندية للشركة بحجة الوضع القائم في لبنان، في حين أن حقيقة هذا الأمر تفيد بأن بنك ميد قد قام باستثمار وتوظيف لحسابه أموالاً أخرى خاصة بالشركة محققاً أرباحاً وفوائد غير ملحوظة دون وجود أي موافقة أو علم مسبق للشركة بهذا التوظيف، وأن مطالبة الشركة لبنك ميد بتحويل هذه المبالغ التي كان يفترض أن تكون حرة وغب الطلب أدت الى اتخاذ البنك للإجراءات التعسفية المشار إليها أعلاه ووقف جميع التسهيلات المصرفية للشركة في ظل عدم إمكانيته تلبية طلب التحويل الصادر عن الشركة.

وإن هذا الأمر قد ألحق أضراراً معنوية ومادية جسيمة بالشركة ما دفعها الى التقدم بهذه الدعوى في لبنان ونيو يورك وأماكن أخرى.