وساطة عمانية لحل الأزمةاليمنية.. وترجيح تولي بحاح الرئاسة

0
45

مسقط|

تحدثت وسائل إعلام عن وجود اتصالات مكثفة تُجري حاليا بين سلطنة عمان وعدد من العواصم العربية، وخصوصا الخليجية، وعلى راسها المملكة العربية السعودية بهدف التوصل إلى توافق حول تثبيت هدنة في اليمن بعد الاعلان عن انتهاء “عاصفة الحزم” التي تقودها السعودية والتي انطلقت في 26 اذار.

وقال العميد ركن احمد العسيري الناطق باسم بقوات التحالف مساء الثلاثاء انها حققت بنك الاهداف، واعلن عن بدء عملية إعادة الأمل بدأ اليوم الاربعاء، لـ”إعادة الأمل للشعب اليمني”.

وتحدثت المصادر عن مشاورات تجريها السلطنة مع أطراف الأزمة، لبلورة الموقف من مبادرتها تحاشيا لأي رفض من أي طرف معني في الصراع، وتوقعت طرح المبادرة خلال الأيام او الساعات القليلة المقبلة.

ونقلت المصادر أهم بنود المبادرة المتوقع الكشف عنها، وهي:

أولا: انسحاب الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح من جميع المدن اليمنية، وإلزامهما بإعادة العتاد العسكري، الذي استولوا عليه من مخازن الجيش اليمني.

ثانيا: عودة السلطة الشرعية إلى الجمهورية اليمنية المتمثلة في الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، وقيادة الحكومة اليمنية وممارسة عملها.

ثالثًا: المسارعة إلى إجراء انتخابات برلمانية، ورئاسية في أقرب وقت.

رابعا: التوافق على حكومة جديدة تضم جميع أطياف الشعب اليمني وأحزابه.

خامسا: أن تتحول جماعة الحوثي إلى حزب سياسي يشارك في الحياة السياسية اليمنية بطرق شرعية.

سادسا: عقد مؤتمر دولي للمانحين بهدف مساعدة الاقتصاد اليمني وتنفيذ مشاريع استثمارية.

سابعا: تقديم اقتراح بإدخال اليمن ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويتوقع مراقبون للشأن الخليجي نجاح المبادرة العمانية، بسبب ما تملكه مسقط من أوراق تؤهلها لدور الوساطة، حيث رفضت المشاركة في عملية عاصفة الحزم، فضلا عن علاقاتها المتميزة مع شقيقاتها من دول الخليج، إضافة إلى ما يربطها من علاقات وثيقة مع إيران.

إلى ذلك، قالت مصادر إعلامية يمنية، إن نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اليمني خالد بحاح سيحل مكان عبدربه منصور هادي في رئاسة اليمن، وسيقود الحوار الوطني لحل الأزمة بالبلاد طبقا للمبادرة العمانية التي تم إيقاف عاصفة الحزم على أساسها.

وذكرت هذه المصادر أن بحاح تقدم بالفعل بطلب للعاهل السعودي الملك سلمان طالب فيه بإيقاف عملية عاصفة الحزم والرجوع للحوار بين كافة الأطياف والأحزاب والالتزام وفق المبادرة الخليجية كونها المخرج الوحيد.